وفقا لتقرير المهارات العالمي 2026، جاء المغرب في المرتبة 78 عالميا من أصل 98 دولة شملها “مؤشر التآزر بين مهارات الذكاء الاصطناعي والمهارات البشرية”، ليصنف بذلك ضمن فئة الدول المتأخرة في هذا المؤشر، الذي يقيس مدى تطور بناء المتعلمين للمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بالتوازي مع المهارات البشرية اللازمة لتوظيفها، مع أخذ البيئة الوطنية الأوسع للاستعداد للذكاء الاصطناعي بعين الاعتبار.

ويضع التصنيف المغرب مباشرة بعد السلفادور التي جاءت في المرتبة 76 وبوليفيا في المرتبة 77، وقبل بنما في المرتبة 79 وكينيا في المرتبة 80، فيما جاءت تونس في المرتبة 58 والجزائر في المرتبة 71 ومصر في المرتبة 43 ضمن الترتيب نفسه.

ويقسم التقرير الدول الـ98 إلى 4 فئات، تشمل الدول المتقدمة من المرتبة 1 إلى 25، والدول التنافسية من 26 إلى 50، والدول الصاعدة من 51 إلى 75، ثم الدول المتأخرة من 76 إلى 98، وهو ما يجعل المغرب ضمن الفئة الأخيرة وفقا للترتيب الوارد في التقرير.

ويستند المؤشر مزيج من سلوك التعلم على منصة “كورسيرا” بنسبة 60 بالمائة، ومؤشر الاستعداد الحكومي للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن “أوكسفورد إنسايتس” بنسبة 40 بالمائة.

ويأخذ الجزء الخاص ببيانات “كورسيرا” في الاعتبار مستوى الكفاءة، ونطاق الإقبال على التعلم، ومدى تداخل بناء المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع المهارات البشرية، إضافة إلى اتساع قاعدة المهارات التي تشهد إقبالا ملموسا، مع اعتماد تعديلات مرتبطة بالتوازن بين المهارات ونطاق العينة وموثوقيتها.

أما المكون المرتبط بالاستعداد الوطني، فيضيف إلى المؤشر عناصر تتعلق بقدرة الحكومة والبنية التحتية للسياسات والاستعداد التكنولوجي. ويؤكد التقرير أن المؤشر لا يقيس ببساطة انتشار الذكاء الاصطناعي، وإنما يرصد مدى التقاء بناء المهارات لدى المتعلمين مع البيئة الوطنية التي تسمح بتطبيق تلك المهارات.

وتظهر الخرائط والتصنيفات العالمية الواردة في التقرير تفاوتا واضحا بين المناطق والدول في هذا المجال، إذ جاءت ألمانيا في المرتبة الأولى عالميا، تلتها فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، ثم الإمارات العربية المتحدة في المرتبة السادسة، وهولندا في السابعة، والولايات المتحدة في الثامنة، وإسبانيا في التاسعة، وسنغافورة في العاشرة.

كما جاءت كندا في المرتبة 11 وسويسرا في المرتبة 12 والدنمارك في المرتبة 13، فيما احتلت السعودية المرتبة 25. وفي الفئة التنافسية، جاءت مصر في المرتبة 43 وقطر في المرتبة 46 والبحرين في المرتبة 48.

أما في الفئة الصاعدة، فجاءت تونس في المرتبة 58 وعُمان في المرتبة 66 والكويت في المرتبة 67 والأردن في المرتبة 70 والجزائر في المرتبة 71 ولبنان في المرتبة 72، قبل أن ينتقل التصنيف إلى فئة الدول المتأخرة التي يبدأها المغرب في المرتبة 78.

وفي المقابل، تسجل أوروبا الحضور الأقوى في المؤشر، إذ جاءت 25 دولة أوروبية من أصل 31 دولة شملها التحليل ضمن النصف الأعلى من الترتيب، فيما تصدرت ألمانيا وفرنسا التصنيف العالمي.

ولم تقتصر النتائج المرتفعة على أوروبا الغربية، إذ جاءت الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا ضمن المراتب الـ17 الأولى، وإسبانيا وإيطاليا ضمن المراتب الـ21 الأولى، فيما دخلت بولندا والتشيك وإستونيا ضمن أفضل 27 دولة.

ويقول التقرير إن 6 دول أوروبية فقط جاءت دون المتوسط العالمي، في حين لم تظهر أي دولة أوروبية ضمن أسفل 25 مرتبة. ويربط هذا الأداء بالسياق المؤسسي والاستثماري، مشيرا إلى أن خطط “العقد الرقمي” للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لعام 2025 تضمنت 1,910 تدابير بقيمة 288.6 مليار يورو، إلى جانب وجود مراكز الابتكار الرقمي الأوروبية التي توفر الخبرة التقنية والتجريب والتدريب وتنمية المهارات.

وعلى المستوى العالمي، يبين التقرير أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يتقدم بوتيرة أسرع من تطوير المهارات اللازمة لاستخدامه بفعالية، إذ أفادت قرابة 3 من كل 4 مؤسسات بأنها نشرت الذكاء الاصطناعي أو تختبر استخدامه، مقابل 18 بالمائة فقط قالت إن معظم قوتها العاملة شاركت خلال العام السابق في برامج لإعادة اكتساب المهارات أو تطويرها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التعليم، يستخدم أكثر من 95 بالمائة من الطلاب والمدرسين الذين شملهم الاستطلاع أدوات الذكاء الاصطناعي، لكن 26 بالمائة فقط من المدرسين قالوا إن مؤسساتهم تتوفر على سياسة رسمية تنظم استخدامه.

ويضع التقرير “الذكاء الاصطناعي التوليدي” في مقدمة موضوعات مهارات الذكاء الاصطناعي الأكثر نشاطا، يليه تعلم استخدام نماذج ومساعدات الذكاء الاصطناعي، ثم الذكاء الاصطناعي الوكيلي والوكلاء، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي وكتابة التعليمات، ثم تطبيقات ونمذجة النماذج اللغوية الكبيرة.

وتشمل بقية المهارات العشرة الأكثر حضورا أمن الذكاء الاصطناعي، وسير العمل والتكامل والتنسيق بين أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأطر تطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، وأساسيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ثم استراتيجية منتجات الذكاء الاصطناعي والتخصيص.

وفي جانب المهارات البشرية، يتصدر التفكير النقدي والحكم قائمة المهارات التي تشهد إقبالا متزايدا، يليه الأخلاقيات والحوكمة، ثم حل المشكلات المعقدة، ومواءمة أصحاب المصلحة والتأثير، والقيادة والتعاون بين الوظائف المختلفة.

ويشير التقرير كذلك إلى أن التفكير النقدي يكتسب أهمية متزايدة في بيئة العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت التسجيلات في هذا المجال بنسبة 107 بالمائة خلال عام واحد، بينما ارتفعت التسجيلات المتعلقة بحل المشكلات المعقدة بنسبة 126 بالمائة.

ويضع التقرير هذه الاتجاهات في سياق الحاجة إلى التحقق من الأدلة، ومراجعة مخرجات الذكاء الاصطناعي، واكتشاف مواطن القصور، وتحمل المسؤولية عن القرارات والنتائج. كما يربط تنامي الاهتمام بالأخلاقيات والحوكمة بالحاجة إلى تحديد الاستخدامات المقبولة للذكاء الاصطناعي، وتوزيع المسؤوليات، وتقييم المخاطر، وتوثيق القرارات، وحماية البيانات الحساسة.