تكشف قراءة أولية في الخريطة الجغرافية للبرلمان المغربي المنبثق عن انتخابات 23 شتنبر 2026 عن مفارقة لافتة بين البنية السكانية للمغرب وطبيعة الدوائر التي جاء منها النواب، إذ تشير تقديرات أُنجزت استنادا إلى تصنيف الدوائر التي فازت فيها الأحزاب إلى أن 222 نائبا من أصل 395، أي نحو 56.2 في المائة، ينحدرون من دوائر يغلب عليها الطابع القروي، مقابل 173 نائبا، أو 43.8 في المائة، عن المدن والحواضر.

وهذه الأرقام ليست إحصاءات رسمية لوزارة الداخلية، وإنما تقديرات تستند إلى تصنيف الدوائر الانتخابية بحسب طابعها الحضري أو القروي، مع اعتماد نتائج الأحزاب المعلنة عقب اقتراع 23 شتنبر.

وتبرز المفارقة عند مقارنة هذه الخريطة بالتركيبة الديمغرافية للمغرب. فبحسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بلغ عدد سكان المملكة 36.83 مليون نسمة، يعيش منهم نحو 23.11 مليون شخص في الوسط الحضري، مقابل 13.72 مليون في الوسط القروي. وبذلك بلغت نسبة التمدن 62.8 في المائة، مقابل نحو 37.2 في المائة لسكان القرى والبوادي.

وبلغة الأرقام، يبدو الاتجاه معكوسا بين السكان والتمثيل النيابي؛ المدن التي تضم نحو 63 في المائة من السكان لا تمثل، وفق هذا التقدير، سوى نحو 44 في المائة من أعضاء مجلس النواب، بينما تمثل الدوائر ذات الطابع القروي نحو 56 في المائة من النواب رغم أن الوسط القروي لا يضم سوى نحو 37 في المائة من السكان.

مفارقة صارخة عند الأحزاب

وتزداد المفارقة وضوحا عند النظر إلى الهوية السياسية والفكرية التي تقدم بها بعض الأحزاب نفسها تاريخيا. فحزب الأصالة والمعاصرة، الذي تبنى منذ تأسيسه خطابا حداثيا، تصدر الانتخابات بـ97 مقعدا، لكن تقديرات توزيع منتخبيه تشير إلى أن 63 منهم جاؤوا من القرى والبوادي مقابل 34 من المدن والحواضر.

والأمر نفسه يظهر، بدرجة أقل، لدى التجمع الوطني للأحرار، الحزب الذي ارتبط خطابه الاقتصادي بالدفاع عن الاستثمار والمقاولة والقطاع الخاص، إذ تشير التقديرات إلى أن 40 من نوابه الـ66 جاؤوا من دوائر قروية، مقابل 26 من دوائر حضرية.

في الاتجاه المعاكس، يقدم حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية المحافظة، صورة مختلفة، إذ جاء 43 من نوابه الـ54، بحسب التصنيف نفسه، من المدن والحواضر، مقابل 11 فقط من الدوائر القروية.

ويظهر الحضور الحضري للحزب بصورة خاصة في أكبر التجمعات السكانية والاقتصادية. وفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية وأكبر حواضر البلاد، أظهرت النتائج المتاحة تقدما مهما للحزب في عدد من الدوائر، فيما حصل أيضا على مقعد في اللائحة الجهوية للدار البيضاء-سطات. وأظهرت النتائج المنشورة مثلا فوزه في عين الشق والفداء-مرس السلطان وتصدره دائرة الدار البيضاء-أنفا.

وتحتاج حصيلة الحزب الكاملة في جهة الدار البيضاء-سطات إلى التمييز بين مقاعد مدينة الدار البيضاء نفسها ومقاعد الجهة واللوائح الجهوية؛ لكن لا يمكن القفز على ملاحظة لافتة وهي كون الحزب حصل في الجهة على 14 مقعدا من أصل 16 مقعدا !

ولا تقتصر المفارقة على الأحزاب المحافظة أو الليبرالية. فالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، اللذان ارتبط تاريخهما السياسي والاجتماعي بالحركة النقابية والطبقات الوسطى الحضرية والخطاب اليساري والتقدمي، يظهران بدورهما، وفق التقديرات الأولية، اعتمادا أكبر على الدوائر القروية في تشكيل كتلتيهما البرلمانيتين الجديدتين.

تحولات سوسيولوجية أم فعل بشري؟

ولا تسمح هذه الأرقام، بمفردها، باستنتاج حدوث انتقال للقيم الحداثية أو الليبرالية أو اليسارية من المدن إلى القرى، مثلما لا تسمح بالقول إن الناخب الحضري أصبح أكثر ميلا بصورة طبيعية إلى الأحزاب ذات المرجعية المحافظة.

فالتمثيل البرلماني ليس مرآة مباشرة للتركيبة السكانية أو للتحولات السوسيولوجية. وتتدخل في إنتاجه عوامل أخرى، من بينها حدود الدوائر وعدد المقاعد المخصصة لكل منها، وعدد المسجلين والمشاركة الانتخابية، وقوة شبكات المرشحين المحليين، وحجم الأصوات اللازمة للفوز بالمقعد، فضلا عن اختلاف نسب التصويت بين المدن والقرى.

ومن هنا يطرح الاختلال الظاهر بين وزن المجال القروي ديمغرافيا ووزنه داخل البرلمان سؤال أثر التقطيع الانتخابي في إنتاج الخريطة السياسية. وتنتقد قوى سياسية وباحثون منذ سنوات الطريقة التي يوزع بها السكان والمقاعد بين الدوائر، معتبرين أن بعض الدوائر القروية تتمتع بوزن انتخابي أكبر قياسا بعدد سكانها. وفي المقابل، يتطلب إثبات وجود انحياز منهجي لمصلحة أحزاب بعينها مقارنة دقيقة بين عدد السكان والناخبين والمقاعد والأصوات الصحيحة في كل دائرة.

كما أن تفسير قوة بعض الأحزاب في البوادي بانتشار شراء الأصوات أو باستعمال شبكات الأعيان يظل فرضية سياسية تحتاج إلى بيانات وأدلة مستقلة، ولا يمكن استخلاصها من التوزيع الجغرافي للمقاعد وحده.
لكن الأرقام الأولية تطرح سؤالا سياسيا واضحا؛ كيف ينتج مجتمع بلغت نسبة سكانه الحضريين 62.8 في المائة برلمانا يأتي أكثر من نصف أعضائه من دوائر ذات طابع قروي؟

وتزداد أهمية السؤال بالنظر إلى التحول الديمغرافي الطويل الذي عرفه المغرب. فقد ارتفع عدد سكان المدن من نحو 3.4 ملايين شخص سنة 1960 إلى 23.1 مليونا في 2024، فيما بلغ معدل التمدن 62.8 في المائة مقابل 60.4 في المائة سنة 2014، ما يؤكد استمرار انتقال الثقل السكاني نحو المدن.

وقد تساعد البيانات الانتخابية التفصيلية في معرفة ما إذا كانت المفارقة ناجمة أساسا عن تفاوت المشاركة بين الوسطين الحضري والقروي، أم عن توزيع المقاعد والتقطيع الانتخابي، أم عن قدرة الأحزاب على تعبئة الناخبين بصورة متفاوتة بين المجالين.

الداخلية تتحفظ على نشر النتائج التفصيلية

ولهذا يظل تحفظ وزارة الداخلية على نشر النتائج التفصيلية للاقتراع ـ بما فيها عدد المسجلين والمصوتين والأصوات الصحيحة والملغاة والأصوات التي حصلت عليها كل لائحة في كل دائرة ـ يطرح أكثر من علامة استفهام، لأن مثل هذه المعطيات تبقى ضرورية لإجراء قراءة علمية للخريطة الانتخابية.

فمثل هذه البيانات لا تحدد فقط من ربح الانتخابات ومن خسرها، وإنما تسمح بفهم التحولات التي طرأت على السلوك الانتخابي المغربي، وتحديد ما إذا كان التناقض بين مغرب يزداد تمدنا وبرلمان يغلب عليه التمثيل القادم من الدوائر القروية يعكس تحولا فعليا في اختيارات الناخبين، أم أنه نتيجة لقواعد النظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد، أم حصيلة تفاعل أو تدخل العاملين معا.