برز المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر صرامة في العالم من حيث الأعباء القانونية المفروضة على أصحاب العمل، بعدما احتل المرتبة 15 في “المؤشر العالمي لعبء أصحاب العمل 2026″، الصادر أمس الأربعاء عن منصة “إمبلوي بوردرلِس” الاستشارية المتخصصة في التوظيف، حيث سجلت المملكة 75 نقطة من 100 على مؤشر تكلفة وصرامة تشغيل اليد العاملة، وهو ما يضعها ضمن الشريحة العليا من أصل 192 دولة وإقليما شملها التقرير.

وكشف البيانات أن تشغيل موظف براتب سنوي قدره 50 ألف دولار في المغرب يكلف صاحب العمل فعليا نحو 60 ألف دولار، بعد احتساب الاشتراكات الإلزامية في الضمان الاجتماعي، مقابل 69500 دولار في الأرجنتين، الدولة الأكثر كلفة في العالم، و54 ألف دولار فقط في الولايات المتحدة الأميركية التي تحتل المرتبة 158.

وأوضح التقرير أن نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على أصحاب العمل في المغرب تبلغ 20.1 بالمئة من الأجر، في حين تصل مدة التعويض القانوني عن إنهاء العلاقة الشغلية إلى 13.4 أسبوعا من الراتب، وتصل مهلة الإشعار المسبق الإلزامية إلى 7.2 أسابيع، أما اشتراكات الأجير في الضمان الاجتماعي فتبلغ 6.7 بالمئة، ولا يفرض القانون المغربي دفع راتب 13 إضافي في نهاية السنة، خلافا لدول أخرى مثل الأرجنتين والبرازيل وفيتنام.

ويعتمد المؤشر في احتسابه على 3 ركائز أساسية، هي نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي المفروضة على صاحب العمل بوزن 50 بالمئة، والتعويض القانوني عن الفصل من العمل بوزن 30 بالمئة، ومهلة الإشعار المسبق بوزن 20 بالمئة، على أن يُحتسب كل معيار وفق ترتيبه النسبي مقارنة ببقية الدول المشمولة بالدراسة، دون اللجوء إلى أي تقديرات تعويضية عن البيانات الناقصة.

وبحسب النتائج، تصدرت الأرجنتين قائمة الدول الأثقل عبئا بمجموع 85.9 نقطة، تلتها بيلاروسيا بـ84.7 نقطة، فالتشيك بـ82.9 نقطة، ثم فيتنام ومصر بـ82.6 و82.5 نقطة على التوالي، فيما جاءت نيوزيلندا في ذيل الترتيب بأخف عبء تشغيلي على مستوى العالم بمجموع لا يتجاوز 4.2 نقطة، تسبقها رومانيا بـ7.5 نقاط، ثم ميكرونيزيا بـ12.3 نقطة.

وأشار معدو المؤشر إلى أن القارة الأوروبية تُسجل أعلى متوسط عبء تشغيلي بين مناطق العالم بمعدل 51.7 نقطة عبر 47 دولة مشمولة بالدراسة، في مقابل 29.1 نقطة فقط لمنطقة أوقيانوسيا، الأخف عبئا على الإطلاق.

كما لفت التقرير إلى أن 38 دولة من أصل 192 لا تفرض أي حد أدنى قانوني للتعويض عن إنهاء العمل، ما يجعل تكلفة إنهاء العلاقة الشغلية فيها رهينة بشروط العقد والتفاوض المباشر بدل نص القانون.

وسجل التقرير ما وصفه بـ”الاستثناء الأنجلوسكسوني”، إذ تتمركز أغلب الاقتصادات الناطقة بالإنجليزية في النصف الأخف من الترتيب العالمي، وكما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة، فقد حلت المملكة المتحدة في المرتبة 85، وإيرلندا في المرتبة 94، وأستراليا في المرتبة 103، وكندا في المرتبة 109، ونيوزيلندا المرتبة 163، رغم أن الكلفة الإجمالية لليد العاملة في هذه الدول تبقى مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من العالم.