حل المغرب في المرتبة 22 من أصل 54 دولة إفريقية ضمن مؤشر الأمن الصحي الإفريقي لعام 2026، بعدما حصل على معدل عام بلغ 42.1 نقطة من أصل 100، وذلك بحسب البيانات التي كشفت عنها مؤسسة “مبادرة التهديد النووي” بالشراكة مع مركز الأوبئة التابع لجامعة براون ومؤسسة “الإيكونوميست” للأبحاث.

وأوضح التقرير أن المغرب تقاسم نفس المرتبة مع ساحل العاج، وفق المقارنة بين معدلات الدول في هذا المؤشر، فيما سجلت النتيجة المغربية ارتفاعا قدره 4.3 نقاط مقارنة بمعدل عام 2021.

واعتمد تقييم المغرب على 6 مجالات رئيسية تشمل الوقاية من ظهور مسببات الأمراض أو إطلاقها، والكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة، والاستجابة السريعة والحد من انتشارها، وقوة النظام الصحي وقدرته على علاج المرضى وحماية العاملين الصحيين، والالتزامات الوطنية والتمويل والالتزام بالمعايير، إضافة إلى البيئة العامة للمخاطر والقابلية للتعرض للتهديدات البيولوجية.

وأظهر التقرير أن معدل المغرب العام، البالغ 42.1 نقطة، جاء أعلى بقليل من المتوسط الإفريقي البالغ 41.5 نقطة، في وقت ارتفع فيه المتوسط القاري بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2021، عندما كان يبلغ 32.4 نقطة، أي بزيادة قدرها 9.1 نقاط خلال الفترة نفسها.

فجوة في الوقاية والكشف عن الأوبئة

في محور الوقاية من ظهور مسببات الأمراض أو إطلاقها، سجل المغرب 40.8 نقطة، متراجعًا بـ3.2 نقاط مقارنة بعام 2021؛ وشمل هذا المحور مجموعة من المؤشرات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، والأمراض الحيوانية المنشأ، والأمن البيولوجي، والسلامة البيولوجية، والبحث ذي الاستخدام المزدوج وثقافة العلوم المسؤولة، والتحصين، والتكيف مع تغير المناخ وانتقال الأمراض عبر النواقل.

وأظهرت النتائج تفاوتًا كبيرًا بين هذه المؤشرات؛ إذ بلغت نتيجة المغرب 45.8 نقطة في مقاومة مضادات الميكروبات، و31.7 نقطة في الأمراض الحيوانية المنشأ، و32.7 نقطة في الأمن البيولوجي، و16.7 نقطة في السلامة البيولوجية، بينما سجل 0 نقطة في مؤشر البحث ذي الاستخدام المزدوج وثقافة العلوم المسؤولة، مقابل 58.3 نقطة في التحصين و100 نقطة في التكيف مع تغير المناخ وانتقال الأمراض عبر النواقل.

وفي مجال الكشف المبكر والإبلاغ عن الأوبئة التي يمكن أن تمتد إلى خارج الحدود الوطنية أو الإقليمية، حصل المغرب على 45.8 نقطة، مسجلًا زيادة قدرها 13.8 نقطة مقارنة بعام 2021، وهي من أكبر التحسينات التي حققتها المملكة في المؤشر.

وتوزعت هذه النتيجة على مؤشرات مرتبطة بقوة وجودة أنظمة المختبرات، وسلاسل إمداد المختبرات، والمراقبة والإبلاغ في الوقت الحقيقي، وإتاحة بيانات الترصد وشفافيتها، والتحقيق القائم على الحالات، والموارد البشرية المتخصصة في علم الأوبئة. وبلغت نتائج المغرب في هذه المؤشرات، على التوالي، 62.5 نقطة و50 نقطة و41.7 نقطة و83.3 نقطة و12.5 نقطة و25 نقطة.

ولا يقتصر التحسن في مجال الكشف والمراقبة على المغرب، بل يمثل، وفق التقرير، اتجاهًا عامًا على مستوى القارة الإفريقية، إذ رفعت 52 دولة من أصل 54 قدراتها في مجال المراقبة البيولوجية منذ عام 2021، بما في ذلك توسيع استخدام المراقبة البيئية لمياه الصرف الصحي والمراقبة الجينية.

وصنف التقرير هذا التطور ضمن أبرز مكاسب الأمن الصحي الإفريقي خلال السنوات الأخيرة، لكنه شدد في المقابل على أن توسيع قدرات المراقبة، ولا سيما قدرات المختبرات، يتطلب مواكبة الاستثمارات في السلامة والأمن البيولوجيين، حتى لا يؤدي اتساع القدرات المخبرية إلى زيادة المخاطر المرتبطة بها.

وفي مجال الاستجابة السريعة والحد من انتشار الأوبئة، بلغ معدل المغرب 43.1 نقطة، بزيادة قدرها 8.4 نقاط مقارنة بعام 2021. وشمل التقييم الاستعداد للطوارئ والتخطيط للاستجابة، وتنفيذ خطط الاستجابة، وعمليات الاستجابة للطوارئ، وربط سلطات الصحة العامة بالسلطات الأمنية، والتواصل بشأن المخاطر، والوصول إلى البنية التحتية للاتصالات، والقيود المتعلقة بالتجارة والسفر.

وشف التقرير أن معدل خطط التأهب للطوارئ لم يتجاوز 19.4 نقطة، وأن معدل تنفيذ تمارين محاكاة الاستجابة بلغ 25 نقطة فقط، فيما سجل الربط بين السلطات الصحية والأمنية صفر نقطة من 100.

في المقابل، حصل المغرب على 100 نقطة كاملة في مجال قيود التجارة والسفر، وعلى 73.7 نقطة في الولوج إلى البنية التحتية للاتصالات، وعلى 50 نقطة في مجال التواصل بشأن المخاطر.

أما النظام الصحي، فظل يمثل نقطة الضعف الأبرز في أداء المغرب، إذ بلغ معدله 30 نقطة فقط، رغم ارتفاعه بـ6.8 نقاط مقارنة بعام 2021. وشمل التقييم قدرة المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز الرعاية المجتمعية، وسلاسل إمداد النظام الصحي والعاملين فيه، والتدابير الطبية المضادة ونشر الموارد البشرية، وإمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية، والتواصل مع العاملين الصحيين أثناء الطوارئ، وممارسات مكافحة العدوى، والقدرة على اختبار واعتماد التدابير الطبية الجديدة.

وتراوحت نتائج المغرب في هذه المؤشرات بين 0 و66.7 نقطة؛ إذ سجل 3.7 نقاط في سلاسل إمداد النظام الصحي والعاملين الصحيين، و16.7 نقطة في التدابير الطبية المضادة ونشر الموارد البشرية، و41.1 نقطة في الوصول إلى الرعاية الصحية، و0 نقطة في التواصل مع العاملين الصحيين خلال الطوارئ، و66.7 نقطة في ممارسات مكافحة العدوى، و50 نقطة في القدرة على اختبار واعتماد التدابير الطبية الجديدة.

التمويل يكشف نقاط ضعف إضافية

وفي محور الالتزامات الرامية إلى تحسين القدرات الوطنية والتمويل والالتزام بالمعايير، حصل المغرب على 41 نقطة، مسجلًا تراجعًا قدره 1.9 نقطة مقارنة بعام 2021. وشمل هذا المحور الالتزام بالإبلاغ وتقليل مخاطر الكوارث، والاتفاقيات العابرة للحدود في مجال الصحة العامة وصحة الحيوان، والالتزامات الدولية، والتقييمات المشتركة، والتمويل، والالتزام بتقاسم البيانات والعينات الجينية والبيولوجية.

وسجل المغرب 50 نقطة في الإبلاغ وتقليل مخاطر الكوارث، و50 نقطة في الاتفاقيات العابرة للحدود، و37.5 نقطة في الالتزامات الدولية، و0 نقطة في التقييمات المشتركة، و41.7 نقطة في التمويل، و66.7 نقطة في الالتزام بتقاسم البيانات والعينات.

وفي مجال البيئة العامة للمخاطر والقابلية للتعرض للتهديدات البيولوجية، سجل المغرب 52.1 نقطة، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مقارنة بعام 2021، ليكون هذا المجال صاحب أعلى معدل للمملكة بين المجالات الستة. وشمل التقييم المخاطر السياسية والأمنية، والقدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وملاءمة البنية التحتية، والمخاطر البيئية، ومواطن الضعف المرتبطة بالصحة العامة.

وبلغت نتائج المغرب 50.1 نقطة في المخاطر السياسية والأمنية، و61 نقطة في القدرة على الصمود الاجتماعي والاقتصادي، و58.3 نقطة في ملاءمة البنية التحتية، و45.8 نقطة في المخاطر البيئية، و45.5 نقطة في مواطن الضعف في مجال الصحة العامة.

وعلى الصعيد القاري، تصدّرت جنوب أفريقيا الترتيب العام للدول الأفريقية بمعدل 62.76 نقطة، تلتها السنغال في المرتبة الثانية بـ60.29 نقطة، ثم مصر ثالثا بمعدل 58.57 نقطة، فنيجيريا رابعا بـ57.23 نقطة، وأوغندا خامسا بـ56.83 نقطة.

في المقابل، حلت غينيا الاستوائية في المرتبة الأخيرة بمعدل 21.37 نقطة، سبقتها غينيا بيساو بمعدل 25.16 نقطة، والكونغو برازافيل بمعدل 26.1 نقطة، وساو تومي وبرينسيبي بمعدل 26.42 نقطة، وجمهورية أفريقيا الوسطى بمعدل 26.47 نقطة، والغابون بمعدل 26.64 نقطة، وبوروندي بمعدل 26.81 نقطة، وتشاد بمعدل 27.31 نقطة.

أكد التقرير أن الأمن الصحي في إفريقيا شهد تحسنًا واسعًا منذ عام 2021، إذ ارتفع متوسط معدل الدولة الإفريقية في المؤشر من 32.4 نقطة إلى 41.5 نقطة في 2026، كما سجلت 52 دولة من أصل 54 تحسنًا لا يقل عن نقطة واحدة، فيما تحسنت نتائج 5 مجالات من أصل 6 بمقدار نقطة واحدة على الأقل.

وتعد هذه الأرقام مؤشرًا على بناء الدول الإفريقية أنظمة أقوى لتعزيز الأمن الصحي والسيادة الصحية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن تزايد وتيرة تفشي الأمراض، وتغير المناخ، وعدم استقرار التمويل، والمخاطر السياسية والأمنية، لا تزال عوامل ترفع مستوى هشاشة القارة وتفرض زيادة الاستثمار والشراكات في مجال الاستعداد الصحي.

وكشف التقرير أن التحسن القاري شمل الوقاية والكشف والاستجابة، مع ارتفاع متوسط مجال الوقاية إلى 31.1 نقطة، بزيادة قدرها 9.3 نقاط منذ عام 2021، فيما قفز متوسط الكشف والإبلاغ إلى 46.2 نقطة، بزيادة بلغت 20 نقطة، وهو أكبر تحسن بين المجالات الستة.

مكاسب قارية وتحذيرات 

وأبرز التقرير تقدم القارة في مجال الأمن والسلامة البيولوجيين، لكنه أكد أن القدرات في هذا المجال لا تزال منخفضة بصورة حرجة، داعيًا إلى ربط تنامي قدرات أنظمة المختبرات باستثمارات موازية في إجراءات السلامة والأمن البيولوجيين. كما أشار إلى أن الدول الإفريقية حققت مكاسب كبيرة منذ عام 2019 في تطوير التدابير الطبية المضادة ونشرها، إلا أن فجوة لا تزال قائمة بين هذه القدرات، وهو ما اعتبره التقرير فرصة واضحة لتوجيه الاستثمارات نحو تخطيط وتعبئة القوى العاملة وتطوير البنية التحتية اللازمة للنشر السريع.

وأشار التقرير كذلك إلى تحسن قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التهديدات الصحية المرتبطة بتغير المناخ، مع تعزيز البنية التحتية الضرورية للتعامل مع الأمراض المعدية التي يمكن أن تتأثر بالتغيرات المناخية.

كما أكد أن البنية التحتية الإقليمية للأمن الصحي أصبحت أقوى، وإن كان ذلك بصورة غير متساوية بين الدول؛ إذ تمتلك 52 دولة مراكز لعمليات الطوارئ، بينما لا تتوفر لدى سوى 8 دول آليات لتتبع مواقع المنشآت التي تتعامل مع مسببات الأمراض الخطرة، وهو ما يكشف استمرار فجوة كبيرة في جانب من جوانب الاستعداد والأمن البيولوجي.

وفي الجانب المالي، كشف التقرير عن مؤشرات على تعرض التزامات تمويل الأمن الصحي الوطني لضغوط متزايدة، إذ أظهرت 7 دول أدلة جديدة على وجود التزامات تمويلية في هذا المجال، بينما توقفت 18 دولة عن تقديم أدلة علنية على التزاماتها التمويلية. واعتبر الخبراء أن عدم استقرار التمويل يمثل أحد العوامل التي يمكن أن تقوض المكاسب التي تحققت في بناء القدرات الصحية، خصوصًا في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بتفشي الأمراض وتغير المناخ والمخاطر السياسية والأمنية.

وتظهر النتائج أن القارة الإفريقية حققت تقدمًا ملموسًا في بناء قدرات الأمن الصحي، لكن هذا التقدم لا يزال غير متوازن بين الدول وبين المجالات المختلفة. فبينما ارتفعت قدرات الكشف والمراقبة بصورة كبيرة، واستفادت 52 دولة من أصل 54 من تحسن في قدرات المراقبة البيولوجية، لا تزال السلامة والأمن البيولوجيان والتمويل المستدام ومواقع المنشآت التي تتعامل مع مسببات الأمراض الخطرة تمثل مجالات تحتاج إلى مزيد من العمل والاستثمار.

وخلص التقرير إلى أن مواجهة الوباء المقبل لا يمكن أن تقع على عاتق دولة واحدة، مؤكدًا أن تعزيز الاستعداد يتطلب استثمار الحكومات في قدرات المواجهة، وتوجيه الممولين للموارد بصورة استراتيجية، وتعاون الشركاء في تطوير الحلول.