في أحدث إصدار لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم لسنة 2025، والصادر عن معهد “فريزر” الكندي، احتل المغرب مرتبة متوسطة على الصعيد الدولي، إذ سجل مجموع نقاط بلغ 6.88 في مؤشر الحرية الاقتصادية، وهو ما وضعه في المركز السبعين عالميا من بين 165 بلدا شملها التقرير.

ويكشف هذا التصنيف أن المغرب ما زال يواجه تحديات في بعض المجالات الأساسية، وعلى رأسها ما يرتبط باستقرار النقود السليمة، حيث جاء ترتيبه في المرتبة 128 بمعدل لم يتجاوز 6.35، وهو ما يعد أضعف مؤشر له بين المجالات الخمسة التي يقيسها التقرير.

ويُقصد بمؤشر النقود السليمة، قدرة الدولة على ضمان استقرار قيمة عملتها وحماية المواطنين من التضخم أو التقلبات الحادة في الأسعار. ويقيس التقرير هذا المجال من خلال أربعة عناصر رئيسية؛ تشمل معدل نمو الكتلة النقدية، ومستوى التضخم السنوي، وتقلبات معدلات التضخم على المدى الزمني، ومدى قدرة الأفراد والشركات على فتح حسابات بالعملات الأجنبية لحماية مدخراتهم.

وأوضح التقرير ذاته أن المغرب، في مجال حجم الحكومة، حقق معدل 6.88 وهو المعدل نفسه الذي حصل عليه كمتوسط عام، ليحتل المرتبة 70 في هذا المجال، وهو ما يعكس وضعية متوسطة مقارنة بدول أخرى في المنطقة أو خارجها.

أما في مجال النظام القانوني وحقوق الملكية فقد نال المغرب 5.36 نقطة فقط، ليتموقع في المرتبة 75، مما يبرز استمرار التحديات المرتبطة باستقلالية القضاء، بحماية الملكية الخاصة وبالفعالية المؤسساتية، حسب ما ورد في التقرير الذي يعد من أبرز المراجع العالمية في هذا المجال.

وعلى الرغم من ذلك، أحرز المغرب نتائج أفضل نسبيا في مجال حرية التجارة الدولية، حيث نال 7.09 نقطة، واحتل المرتبة 89، وهو ما يعكس انفتاحا نسبيا على المبادلات التجارية الدولية، رغم استمرار وجود بعض الحواجز والعراقيل الإدارية والجمركية التي ما تزال تضعف هذا الجانب.

أما على مستوى التنظيمات، فقد أحرز المغرب معدل 6.24 ليحل في المرتبة 95 عالميا، وهو ما يكشف وجود ثقل إداري وإجراءات بيروقراطية تحد من مرونة السوق وقدرة الفاعلين الاقتصاديين على العمل بحرية، بحسب نص التقرير.

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج لا يمكن فصلها عن السياق الدولي وما عرفته الأسواق العالمية من ضغوط بعد جائحة كورونا، لكن أيضا ترتبط بالسياسات الداخلية.

وبحسب التقرير فإن الدول الأكثر حرية اقتصاديا هي هونغ كونغ، سنغافورة، نيوزيلندا، سويسرا، الولايات المتحدة، إيرلندا، أستراليا وتايوان، الدنمارك، وهولندا، وكلها دول سجلت معدلات تفوق 7.9 نقطة.

ويعتمد التقرير الذي أصدره معهد فريزر، بشراكة مع شبكة دولية من المؤسسات البحثية، على بيانات مستقاة من مصادر موثوقة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. كما أنه يستخدم مؤشرات كمية دقيقة ويبتعد عن التقييمات الذاتية، ما يجعل نتائجه مرجعا معتمدا لدى الباحثين وصناع القرار.