سينتخب الجزائريون أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الدنيا في البرلمان الجزائري المؤلّف من غرفتَين. كما سيتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة أي الغرفة العليا في البرلمان. الغرفتان هما جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية في الجزائر، لا سيما بعدما نصّت التعديلات الدستورية في العام 2016 على توسيع صلاحياتهما لتشمل اقتراح مشاريع قوانين، واستجواب الوزراء، وإقالة رئيس الوزراء. خلال الأسبوعَين الأخيرين، عمدت الحكومة الجزائرية إلى تكثيف استعداداتها وأصدرت الإرشادات الضرورية والقرارات التنفيذية اللازمة لتنظيم الانتخابات النيابية المقبلة. يُشار إلى أنها ستكون الانتخابات الرابعة التي تُجرى في عهد بوتفليقة، والأولى بعد التعديلات الدستورية التي أُقِرَّت في العام 2016.

مراقبة الانتخابات

سوف تتولّى الإشراف على الانتخابات البرلمانية هيئة انتخابية مستقلة بموجب المادة 194 منالدستور. لقد أصدر الرئيس بوتفليقة مرسوماً في غشت 20166 حدّد بموجبه الأدوار المنوطة بهيئة الانتخابات ومسؤولياتها وتركيبتها. وأعقبه مرسوم تنفيذي آخر ينص على تعيين أعضاء الهيئة وعددهم 4100 موزّعين بالتساوي بين قضاة وشخصيات من المجتمع المدني غير حزبية وغير منتخَبة. سوف تتولى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الإشراف على جميع خطوات العملية الانتخابية في الانتخابات المحلية والوطنية والرئاسية وكذلك في الاستفتاءات على امتداد السنوات الخمس المقبلة. رغم وجود آلية رسمية تتيح لمجموعات محلية أو خارجية مراقبة الانتخابات في الجزائر، الهيئة المستقلة مسؤولة، من خلال أعضائها ومندوبيها، عن تلقّي أي شكاوى من الناخبين والمرشحين وإحالتها إلى السلطات المختصّة.

لكن إذا كانت انتخابات 2017 البرلمانية مشابهة للانتخابات البرلمانية في العام 2012 والانتخابات الرئاسية في العام 2014، فهذا يعني أنه سوف يتولى الإشراف عليها أيضاً عدد صغير من المراقبين  الخارجيين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. فضلاً عن ذلك، أجازت الحكومة الجزائرية في العامَين 2012 و2014، لمنظمات أجنبية غير حكومية، على غرار مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني، مراقبة الانتخابات.

النظام الانتخابي

تستخدم الجزائر، في انتخابات أعضاء المجالس على مستوى الولايات وكذلك على صعيد البلاد، نظام التمثيل النسبي مع تعيين حد أدنى من الأصوات يجب أن تحصل عليها القوائم كي تؤخَذ في  الحسبان عند توزيع المقاعد. في انتخابات مجالس البلديات والولايات، يجب الحصول على سبعة في المئة من الأصوات كحد أدنى، فيما تُحدَّد هذه العتبة بخمسة في المئة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني.

أما مجلس الأمة فيُنتخَب بصورة غير مباشرة من الشعب، مع انتخاب ثلثَي أعضائه من قبل الأعضاء المنتخَبين في مجالس البلديات والولايات واختيارهم من صفوف هؤلاء الأعضاء. بموجب المادة 119 من الدستور، تمتد ولاية أعضاء مجلس الأمة لست سنوات، ويجب تجديد نصف أعضائه كل ثلاث سنوات. يـتألف المجلس من 144 عضواً، ويتم اختيار ثلثَي هؤلاء الأعضاء – 96 عضواً على أساس اثنَين عن كل ولاية جزائرية – من خلال النظام الأكثري. أما الثلث المتبقّي – 48 عضواً – فيُعيّنه الرئيس.

من جهة أخرى، يتألف المجلس الشعبي الوطني من 462 مقعداً، ويُنتخَب أعضاؤه لمدة خمس سنوات بواسطة نظام التمثيل النسبي على أساس القوائم المغلقة الذي تستطيع الأحزاب السياسية والمستقلّون أن يقدّموا بموجبه عدداً من المرشحين موازياً لعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية. ينص قانون الانتخابات لعام 2016 على تقسيم كل ولاية إلى دائرة انتخابية واحدة، مع العلم بأنه يُجيز تقسيم الولايات ذات الكثافة السكانية العالية إلى أكثر من دائرة انتخابية. إلى جانب الدوائر الانتخابية الـ48، هناك أربع دوائر للجزائريين في بلدان الاغتراب، وقد خُصِّص مقعدان لكل منها.

يتّبع نظام القائمة النسبية وتوزيع المقاعد طريقة الباقي الأعلى مع تحديد عتبة خمسة في المئة كحد أدنى من الأصوات التي يجب الحصول عليها كي تتمكن القوائم من دخول المجلس الشعبي الوطني. يُحتسَب المعامل الانتخابي عبر قسمة عدد الأصوات المعبّر عنها بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. ثم يُستخدَم الحاصل أساساً لتوزيع المقاعد بين القوائم التي تتخطّى الحد الأدنى المطلوب من الأصوات، بدءاً من أعلى عدد صحيح وصولاً إلى العدد الأدنى، ثم من الكسر المتبقي الأعلى إلى الكسر الأدنى. في حالة تساوي الأصوات بين قائمتَين أو أكثر على المقعد الأخير، تفوز القائمة التي تضم في صفوفها المرشح الأصغر سناً. فضلاً عن ذلك، نصّ قانون أُقِرّ في العام 2012 لتعزيز مشاركة المرأة في السياسة، على تحديد كوتا للنساء بين 20 و400 في المئة من المرشّحين على القائمة، بحسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية. وترتفع هذه الحصة إلى 500 في المئة من المقاعد المخصصة للجزائريين في بلدان الاغتراب.

سُجِّل ارتفاع شديد في حصّة المرأة في البرلمان، من 7.7 في المئة في العام 2007 إلى أكثر من 31 في المئة (146 مقعداً) في العام 20122. فأصبحت الجزائر البلد العربي الوحيد حيث تشكّل النساء أكثر من 30 في المئة من عدد أعضاء البرلمان. والسبب الرئيس وراء هذه الزيادة الكبيرة هو التمييز الإيجابي الذي رفعت الحكومة الجزائرية لواءه من أجل تعزيز مشاركة المرأة في السياسة.

من يستطيع الترشح للبرلمان ومن يستطيع التصويت؟

أي مواطن جزائري عمره 25 عاماً على الأقل، ويتمتّع بكامل حقوقه المدنية والسياسية (يُمنَع مثلاً ترشّح المجرمين المدانين)، كما أنه أتمّ الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، يستطيع الترشح للانتخابات. غير أن بعض فئات موظفي الدولة ممنوعون من الترشح للانتخابات إلا بعد انقضاء عام على الأقل على مغادرة مناصبهم. تُحدّد المادة 91 من قانون الانتخابات لعام 2016 هذه الفئات على الشكل الآتي: القضاة، وعناصر القوات المسلحة والشرطة، وحكّام الولايات، وكبار المسؤولين الإداريين في البلديات، والسفراء، والقناصل بالخارج. 

بما أنه لا مكان للمقاعد الفردية في النظام الانتخابي الجزائري، ينبغي على أي مرشح أن ينضم إلى قائمة حزبية أو مستقلة. تُحدّد المادة 94 في قانون الانتخابات لعام 2016، ثلاث طرق يمكن من خلالها إعطاء الموافقة على قائمة ما للترشح في دائرة معينة. أي قائمة حزبية أو ائتلاف أحزاب نال أكثر من أربعة في المئة من الأصوات في دائرته الانتخابية في الانتخابات التشريعية السابقة يتم قبول ترشحه، وكذلك الأحزاب السياسية التي لديها عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة المعنية. أما الأحزاب السياسية الجديدة والقوائم المستقلة فيجب أن تجمع 250 توقيعاً عن كل مقعد من الناخبين في الدائرة؛ وينخفض عدد التواقيع المطلوبة إلى 200 في حالة القوائم المستقلة والحزبية في الخارج.

يحصل الجزائريون على حق الاقتراع عند بلوغ سن الثامنة عشرة، شرط ألا يكونوا قد ارتكبوا أياً من الانتهاكات المنصوص عنها في المادة الخامسة من قانون الانتخابات. وتشمل الفئة الأخيرة المجرمين المدانين (إلا إذا خضعوا لإعادة التأهيل)، وأولئك الذين صودرت أموالهم بموجب حكم صادر عن المحكمة أو تقدّموا بدعوى إفلاس، والأشخاص الذين تصرّفوا بما يتنافى مع مصالح البلاد خلال الثورة الجزائرية. إلا أنه ينبغي على المواطنين أيضاً التسجّل للتصويت في مكان إقامتهم الحالي أو لدى البعثة الديبلوماسية التي يتبعون لها في بلدان الاغتراب. يعني ذلك أن العدد المعلَن للناخبين المسجّلين قد لا يشمل جميع الجزائريين الذين يبلغون 18 عاماً على الأقل، إذ قد يقرّر بعض الناخبين عدم التسجّل.

الأحزاب البارزة

في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2012، فازت جبهة التحرير الوطني، بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بأكثرية المقاعد في البرلمان مع حصولها على 208 مقاعد من أصل 462 في المجلس الشعبي الوطني، و44 مقعداً من أصل 144 في مجلس الأمة. إلا أن هذا العدد لم يكن كافياً كي تشكّل الجبهة حكومة بمفردها، وكان عليها أن ترص صفوفها مع التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء سابقاً وكبير الموظفين في فريق الرئيس حالياً. يُشار إلى أن التجمع حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية في العام 2012، مع فوزه بـ68 مقعداً.

وحّدت ثلاث مجموعات إسلامية جهودها في إطار تكتل الجزائر الخضراء، وهذه المجموعات هي: حركة مجتمع السلم (حمس)، وحركة النهضة الإسلامية (النهضة)، وحركة الإصلاح الوطني (إصلاح). على النقيض من مصر وتونس، حيث فاز الإسلاميون بأكثرية المقاعد بعد الانتفاضات العربية في العام 2011، لم يحصل هذا التكتل في الجزائر سوى على 49 مقعداً، بعدما كان قد حصد 60 مقعداً في انتخابات 2007. وقد نُسِب أداء الإسلاميين السيئ إلى أسباب كثيرة، منها ترسيخ جبهة التحرير الوطني لسلطتها، والذكريات المريرة عن دور المجموعات الإسلامية في الحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن العشرين.

تتوقّع وزارة الداخلية مشاركة 69 من الأحزاب السياسية المسجّلة، وعددها 71، في انتخابات 2017، وسوف تمتدّ الحملة الانتخابية من 9 إلى 30 أبريل. بموجب المادة 95 من قانون الانتخابات، يجب الإعلان عن القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية والمستقلين قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات، أي بحلول الخامس من مارس. تُعتبَر قوائم المرشحين نهائية إلا إذا رفضها المسؤولون الانتخابيون. في هذه الحالة، بإمكان المرشحين أو قوائم المرشحين الذين يُرفَض ترشيحهم أن يتقدّموا بطعن أمام المحكمة الإدارية التي تصدر حكمها النهائي في غضون خمسة أيام.

الرهان المطروح 

وسط تدنّي أسعار النفط، وفي ظل الوضع الاقتصادي المأزوم، وبطالة الشباب، وبوجود رئيس مريض في سدّة السلطة، سوف تشكّل الانتخابات البرلمانية المقبلة محطة مهمة بالنسبة إلى  الجزائريين. ينبغي على ممثّلي الشعب المنتخَبين والسلطة التنفيذية معالجة هذه التحديات التي تتربّص بالبلاد. يمكن أن يُنظَر إلى المحاولات الأخيرة لتطبيق إصلاحات قانونية وإلى التعديلات الدستورية لعام 2016 بأنها تشكّل خطوةً نحو مزيد من الانفتاح والشفافية – لكن مع الزيادة في أعداد السكان والتراجع في الموارد الاقتصادية التي تتيح الحفاظ على السلم الاجتماعي، الرهانات عالية للنخب السياسية في الجزائر.

– المصدر: موقع “صدى”

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية.

أحمد مرسي باحث مستقل في شؤون الشرق الأوسط، وطالب دكتوراه في كلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أدروز.