نشر مركز أبحاث “طفرة” النسخة الرابعة من تقريره السنوي حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية.

وكشف التقرير أن ثماني جهات من أصل 12 تتوفر على مواقع إلكترونية (جهة بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء-سطات، كلميم-واد نون، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، الجهة الشرقية، سوس-ماسة، طنجة-تطوان-الحسيمة). في المقابل، لا تتوفر جهات (الرباط-سلا-القنيطرة، درعة-تافيلالت، والعيون-الساقية الحمراء) على مواقع إلكترونية رسمية.

وأشار التقرير إلى أن البيانات المتعلقة بالمشاركة المواطنة تهيمن على ما تقوم الجهات بنشره، في حين لا تزال البيانات المالية الأقل نشرًا.

وتقوم جميع الجهات الثمانية التي تمتلك مواقعا إلكترونية بنشر المعلومات المتعلقة بتشكيلة مجالس الجهة، وتشكيلة لجانها، وجداول أعمال اجتماعاتها، وبيانات الاتصال بها.

وبحسب التقرير ذاته، تتوفر الجهات الثمانية على آليات شبكية لاستشارة المواطنين بشكل مسبق، في حين لا تقوم سوى جهة فاس-مكناس بنشر أسماء الأشخاص المكلفين باستقبال طلبات الحصول على المعلومات.

ولفت التقرير إلى أن جهة بني ملال-خنيفرة هي الوحيدة التي تنشر ميزانيات السنوات المنقضية، بالإضافة إلى تقارير التقييم والتدقيق والمراقبة وتقديم الحصيلة.

وسجل التقرير تراجعا فيما يخص نشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية، حيث كانت منشورة لدى أربع جهات عام 2023، في حين لا تنشرها سوى جهتين عام 2024 هما طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية.

وبالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، من أصل 75 إقليما وعمالة، لا تتوفر سوى 19 منها على مواقع رسمية إلكترونية سنة 2023. وقد توقفت أربعة مواقع منها عن العمل سنة 2024.

وللسنة الثانية على التوالي، يواصل إقليم صفرو تصدره لترتيب الأقاليم الأكثر نشاطا في مجال نشر المعلومات على موقعه الإلكتروني، يليه إقليم سطات ثم عمالة إنزكان آيت ملول.

وأكد التقرير أن نشر البيانات على مستوى مواقع الأقاليم لا يزال ضعيفا، حيث لم يقم أي إقليم بنشر بيانات الاتصال بالموظفين المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات، وقام 8 منها فقط بنشر البيانات المتعلقة بتشكيلة الهيئات الاستشارية. ولا ينشر أي إقليم البيانات المتعلقة بميزانية السنة الجارية، ولا القوائم المحاسبية والمالية وتقارير التدقيق والتقييم والافتحاص.