احتل المغرب المرتبة 57 في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2025، وفقًا لتقرير كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الذي شمل 115 دولة ودرس تطور اقتصاداتها على مدى 23 عامًا. ورغم تحقيقه بعض التقدم في قطاعات محددة، لا يزال المغرب في موقع متوسط عالميًا، ما يعكس تحسنًا محدودًا، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تحديات هيكلية مستمرة تعيق تحقيق تنويع اقتصادي أوسع.

بحسب البيانات الواردة في التقرير، حقق المغرب تقدمًا تدريجيًا في مؤشر التنويع الاقتصادي، حيث ارتقى من المرتبة 63 في عام 2012 إلى المرتبة 57 في 2023، ما يعكس الجهود الحكومية المبذولة في تطوير قطاعات استراتيجية كالصناعة والتصدير. ومع ذلك، فإن هذا التقدم لم يكن مستدامًا بشكل كافٍ، حيث شهد المغرب تراجعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2019، حين كان يحتل المركز 47، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة التنويع الاقتصادي بالمقارنة مع اقتصادات أخرى في المنطقة.

وبالمقارنة مع دول المنطقة، فإن الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل المرتبة 56 في المؤشر، تستفيد من استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والصناعات التحويلية، فيما تراجعت تونس نسبيا إلى المرتبة 47، بينما تظهر الجزائر بشكل مستمر ضمن العشرين دولة الأقل تصنيفًا في مؤشر تنويع الاقتصاد على مدار الفترة بسبب استمرار اعتمادها المفرط على قطاع المحروقات.

المؤشر يعتمد على قياس التنويع الاقتصادي في ثلاثة أبعاد رئيسية، بما في ذلك تنويع الإنتاج، تنويع الصادرات، وتنويع الإيرادات الحكومية. ورغم أن المغرب أحرز تقدمًا في بعض هذه الأبعاد، إلا أنه لا يزال يعتمد بشكل رئيسي على قطاعات مثل الفلاحة والفوسفات والسياحة، مما يجعله أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية. مع ذلك، نجحت استراتيجيات التصنيع الوطنية في تعزيز بعض القطاعات مثل صناعة السيارات والطيران، مما أسهم في تحسين موقع المغرب في المؤشر.

في عام 2023، سجل المغرب 100.5 نقطة في مؤشر تنويع الاقتصاد، محققًا تحسنًا طفيفًا مقارنة بـ 96.1 في 2019. ومع ذلك، لا يزال المغرب خلف تونس التي سجلت 101.0 نقطة والإمارات العربية المتحدة التي سجلت 95.9 نقطة. من ناحية أخرى، سجلت الجزائر 85.3 نقطة، مما يعكس استمرار اعتمادها الكبير على صادرات النفط والغاز.

بالمقارنة مع الدول الكبرى، يتضح أن الفجوة بين المغرب والدول الصناعية المتقدمة لا تزال واسعة، حيث احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى برصيد 157.1 نقطة، تليها الصين بـ 146.2 نقطة، وألمانيا بـ 139.8 نقطة، مما يعكس اقتصاداتها المتنوعة والقوية. في المقابل، لا تزال بعض الدول الإفريقية مثل نيجيريا وزامبيا في ذيل القائمة، حيث سجلت نيجيريا 87.2 نقطة في 2023، وزامبيا 73.3 نقطة في 2023، مما يشير إلى اعتمادها المستمر على صادرات الموارد الطبيعية دون تنويع اقتصادي فعال.

وأشار التقرير إلى أن المغرب يمكنه تحسين تصنيفه عبر زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، خاصة في القطاعات التي تحمل قيمة مضافة عالية. وأوصى بتسريع تنفيذ السياسات الصناعية، وتحسين البنية التحتية اللوجستية، وزيادة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي، كعوامل حاسمة لتعزيز التنافسية وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.