امتلأت السدود الرئيسية في المغرب، منتصف مارس الجاري، بأكثر من 8.87 مليار متر مكعب من مياه الأمطار، ما يعادل 58.4% من سعتها، وهو ما يمثل انخفاضا عن المستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو 9.37 مليار متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 61.7%، وفق الوزارة المغربية المكلفة بالماء. 

وأعلنت وزارة الفلاحة المغربية، مؤخرا، أن الأمطار الأخيرة أوجدت ظروفا مواتية لسير الموسم الفلاحي الحالي، وسيكون لها تأثير إيجابي على تحسين نمو الأشجار المثمرة والغطاء النباتي ومعدل ملء السدود، فضلا عن توفير مياه السقي. 

لكن وسط تحذيرات من أن الاحتياطات المائية لن توفر الحاجات الأساسية لاقتصاد المغرب وسكانه، البالغ عددهم قرابة 33.7 مليون نسمة، على المدى المتوسط والبعيد، تتصاعد دعوات مسؤولين وخبراء في قطاع المياه إلى عدم الاكتفاء بما توفره السدود من الأمطار، واعتماد سياسة جديدة لتحقيق الأمن المائي، عبر البحث عن مصادر إضافية، يمكنها أيضا أن تمثل بديلا خلال فترات الجفاف وتراجع الأمطار. 

مصادر إضافية 

وقالت الوزيرة المغربية المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، في تصريحات لـ”الأناضول”، إن “وضعية سدود المملكة تبعث على الاطمئنان، بعدما تجاوزت نسبة الملء 58%”. 

ومضت قائلة، إن “المغرب مر بتجربة متطورة جدا في مجال تدبير الموارد المائية لضمان الأمن المائي، على اعتبار أن البلد مر بسنوات جفاف متتالية.. ضمان الأمن المائي للمغاربة هو نتيجة لسياسة نهجها المغرب منذ مطلع الستينيات (من القرن الماضي)”.

ثم استدركت قائلة: “لكن على المغرب الآن أن ينوع مصادر المياه، دون الاعتماد فقط على الموارد المائية المرتبطة بالتساقطات المطرية”.

وتابعت الوزيرة المغربية: “يجب البحث عن مصادر بديلة خلال فترات الجفاف وتراجع التساقطات المطرية، مثل تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وهو أمر أصبح يفرض نفسه بسبب التغيرات المناخية”.

وفي عام 1995، شرع المغرب في تشييد محطات لتحلية مياه البحر، ويتراوح ما تنتجه تلك المحطات بين 10 ملايين و12 مليون متر مكعب سنويا، أي ما يعادل 1% من إجمالي حصيلة هذا البلد العربي السنوية من المياه، فيما تسعى الحكومة إلى إنتاج حوالي 500 مليون متر مكعب عن طريق التحلية بحلول عام 2030، وفق الوزيرة المغربية المكلفة بالماء. 

 موازنة 2017 

وحسب مشروع موازنة عام 2017، الذي أحالته الحكومة المغربية إلى البرلمان، سيدخل قانون جديد متعلق بالماء حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية. 

ويرتكز القانون، الذي صادقت عليه الحكومة المنتهية ولايتها، على مبادئ أساسية، مثل: الملكية العامة للمياه، وحق جميع المواطنات والمواطنين في الوصول إليه، والعيش في بيئة سليمة. 

كما ينص على تبسيط وتقوية الإطار القانوني المتعلق بالاستفادة من مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه. 

ووفق الحكومة المغربية، فإن السياسة الحكومية بخصوص البنيات التحتية المائية مكنت المملكة، الواقعة شمالي إفريقيا، من امتلاك 139 سدا كبيرا، بطاقة استيعابية تقارب 17.6 مليار متر مكعب، إضافة إلى الآلاف من آبار المياه الجوفية. 

وفي موازنة 2016، جرى رصد حوالي 8 مليارات درهم مغربي (791.45 مليون دولار أمريكي)، لإنجاز بنيات تحتية مائية. 

وتؤكد الوزارة المغربية المكلفة، بالماء أن استمرار تحسن مستوى المخزون المائي بالسدود وغيرها يساهم في رفع مستوى تأمين المياه الصالحة للشرب لعدد مهم من المناطق، إضافة إلى ضمان موسم فلاحي جيد. 

فوائد متنوعة للسدود 

وبحسب عبد الحكيم شتوي، وهو متخصص في قضايا البيئة، فإن “سياسة السدود في المغرب الحديث شكلت ثورة في مجال الأمن المائي، وقلما يوجد بلد عربي فطن إلى الدور الاستراتيجي للسدود خلال الستينيات والسبعينيات (من القرن العشرين)”. 

ورأى شتوي، في حديث للأناضول، أن “هناك ثلاثة أبعاد تتعلق بسياسة السدود، وهي البعد الاستراتيجي، والبعد الاقتصادي، فضلا عن البعد البيئي”. 

وأوضح الخبير المغربي أن “سياسة السدود، التي أطلقها الملك الراحل الحسن الثاني (1929-199) منتصف الستينيات، أثبتت أنها استراتيجية ناجعة بالنسبة للمغرب ولاقتصاده، وهو البلد الذي يتميز بمناخ شبه جاف في أغلب أجزاء ترابه”. 

وزاد شتوي بأن المغرب تمكن بفضل هذه السياسة المائية من مواجهة الاحتياجات المتزايدة لسكانه ولاقتصاده، ولا سيما على مستوى قطاعات الفلاحة والصناعة والكهرباء”. 

وشدد على أن “سياسة السدود الكبرى، ومنذ انطلاقتها سنة 1967، مكنت من تجهيز دوائر سقوية كبرى ذات مردودية اقتصادية عالية”. 

وبشأن البعد البيئي، قال الخبير المغربي إن السياسة المعتمدة مكنت من “حماية مناطق مغربية من أخطار الفيضانات والجفاف، فضلا عن الحفاظ على كائنات حية، بينها طيور وأسماك، وأيضا من تنمية السياحة البيئية”، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة البحث عن مصادر جديدة لتحقيق الأمن المائي، وعدم الاكتفاء بما توفره سدود المغرب من مياه الأمطار. 

عجز مائي متوقع 

وإجمالا، يحصل المغرب على حوالي 18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، و4 مليارات من المياه الجوفية. 

وضمن شراكة مع جامعة الدول العربية، أجرى البنك الدولي، عام 2013، دراسة خلصت إلى أن المغرب من البلدان المرشحة للمعاناة من ندرة المياه خلال السنوات المقبلة. 

الدراسة أفادت بأن الحصة الكبرى من الموارد المائية، والمقدرة بـ13 مليارا و942 مليون متر مكعب استفادت منها القطاع الزراعي خلال العشر سنوات الأولى من القرن الراهن، ومليار متر مكعب للاستعمال المنزلي، و395 مليون متر مكعب للاستعمال الصناعي، ما يمثل 15 مليارا و740 مليون متر مكعب، مقابل 13 مليارا و648 مليون متر مكعب من المخزون المائي الإجمالي في المغرب؛ ما يعني عجزا يفوق ملياري متر مكعب خلال الفترة نفسها. 

ورجح البنك الدولي أن يرتفع العجز المائي في الغرب، خلال الفترة حتى عام 2025، إلى أكثر من ملياري متر مكعب، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المياه إلى أكثر من 19 مليار متر مكعب. 

وتفيد تقارير للأمم المتحدة بأن المغرب من الدول التي لا تتجاوز فيها حصة الفرد من الماء 700 متر مكعب سنويا، مقارنة بألف متر مكعب في سبعينيات القرن الماضي، فيما يتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلى أقل من 500 متر مكعب في الفترة حتى عام 2020.