أبرز تقرير “نظرة مستقبلية على إفريقيا 2025-2030” التزام المغرب بالإصلاحات الهيكلية والسياسات الشاملة التي تطمح إلى وضع أسس قوية للنمو الاقتصادي المستدام، حيث تعد الطاقة المتجددة ركيزة لهذا التحول.

بحسب التقرير عن معهد “بروكينغز” للأبحاث المستقلة، فإن الاقتصاد المغربي نما بمعدل 3.2 في المائة سنويًا خلال العقد الماضي، رغم تحديات جائحة كوفيد-19، حيث كان هذا النمو مدعومًا بقطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والزراعة. وأفاد التقرير أن المغرب أصبح أكبر مُصنّع للسيارات في إفريقيا، حيث تم تصدير نحو 700 ألف سيارة في عام 2024، مع توجه نحو السيارات الكهربائية.

وذكر المعهد الأمريكي أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، ركز على النمو الشامل وتقليل الفجوات الاجتماعية، مما ساعد على انتقالها من اقتصاد منخفض الدخل إلى اقتصاد متوسط الدخل. ووفقًا للتقرير، فقد تم تحقيق هذا التحول من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات الحيوية.

وتُعتبر الطاقة المتجددة من الركائز الأساسية في التحول الاقتصادي المغربي، حيث أشار التقرير إلى أن مجمع نور ورزازات للطاقة الشمسية، أحد أكبر مجمعات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، يُمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق هدف توليد 52 بالمائة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

على الصعيد الاجتماعي، ذكر التقرير أن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي أُطلق في 2021 يهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية ليشمل 22 مليون مغربي بحلول عام 2025. كما أشار إلى أن التحويلات النقدية المباشرة للأسر الفقيرة، التي بدأت في نهاية 2023، من المتوقع أن تُحسن الظروف المعيشية لحوالي 7 ملايين طفل و3 ملايين أسرة.

وحققت استثمارات المغرب في التعليم والرعاية الصحية نتائج إيجابية ملموسة، وفقًا للتقرير. وأفاد بأن نسبة التسجيل في المدارس الابتدائية ارتفعت إلى تسعة وتسعين في المائة بحلول عام 2022، بينما انخفضت معدلات وفيات الأمهات من 227 حالة لكل 100 ألف ولادة حية في 2004 إلى 72.6 في 2020.

كما أكد التقرير على أن إفريقيا تمر بتحول جذري مع تسارع الرقمنة والابتكارات التكنولوجية. وأشار إلى أن اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الملحة في القارة. ومع ذلك، فقد حذر من المخاطر المحتملة، بما في ذلك الفجوة الرقمية.