نبهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى وجود عدة فجوات تعليمية بين الأطفال في الدول العربية ومن بينها المغرب، وعلى رأسها الفجوة بين الأطفال المنتمين لأسر غنية ونظرائهم من الأسر الفقيرة، وكذا بين أطفال المدن وأطفال القرى، فضلا عن الفجوة بين الجنسين.

وقالت اللجنة الأممية في تقرير بعنوان “التعليم في المنطقة العربية: سد الفجوات لضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب” إن الفجوة الكبرى في التعليم على مستوى المنطقة العربية تتمثل في عدم المساواة في فرص الحصول على التعليم بين الأطفال من أغنى وأفقر الأسر، وتحدث هذه الفجوة نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية متداخلة، بما في ذلك التفاوت في فرص الحصول على الموارد (المدارس الجيدة، والمواد التعليمية، والبيئات الداعمة).

وأضاف التقرير أن مما يعزز هذه الفجوة؛ الافتقار إلى البنية الأساسية المناسبة في المناطق الريفية والأحياء ذات الدخل المنخفض، أو آليات التكيف السلبية التي قد تثني الأطفال عن الذهاب إلى المدرسة، وكثيراً ما تخلق هذه العوامل حلقة مفرغة من الحرمان، مما يؤدي إلى إدامة الفقر بين الأجيال وتوسيع الفجوة في فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وفي المغرب، أفادت “الإسكوا” أن الفجوة في معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية للأطفال من أغنى الأسر وأفقرها تبلغ 20 في المئة، حيث تكشف الأرقام أن معدل الحضور بالمدارس للأطفال المنتمين إلى الأسر الأكثر ثراء يبلغ 97 في المئة، في حين يبلغ هذا المعدل لدى الأسر الأكثر فقرا 77 في المئة.

كما رصد ذات التقرير وجود فجوة تعليمية بين أطفال العالم القروي والمدن بالمغرب، وتبلغ نسبة هذه الفجوة 13 في المئة، حيث يبلغ معدل حضور أطفال القرى في المدارس الابتدائية 83 في المئة، في حين يتجاوز هذا المعدل في المدن 96 في المئة.

وفي المقابل، توقف التقرير على إحراز المغرب تقدما في سد الفجوة بين الجنسين في التعليم خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، معتبرا أن بإمكان دول عربية عدة الاستفادة من تجربة المغرب على هذا المستوى، وقد حقق التقدم عبر عدة برامج، منها بناء المدارس في العالم القروي، والتحويلات المالية للأسر عن أبنائها المتمدرسين، وإطلاق برامج توعوية.

وشدد التقرير على أهمية تقليص الفجوات التعليمية بين الفقراء والأغنياء، وأطفال القرى والمدن، فالاستثمار في الوصول إلى التعليم سوف يكون له تأثير كبير على ترتيب المغرب في عدد مهم من مؤشرات التنمية، كما أنه سيدعم تعزيز التماسك الاجتماعي والمساواة، ويضمن عدم تخلف أي طفل عن الركب.