سجل التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين والعاملات في قطاع الإعلام والنشر، في اتساق مع تدهور الأوضاع المعيشية لكافة فئات المجتمع المغربي.

وتطرق التقرير لانخفاض العائـدات الإشهارية لمختلـف المنابـر الإعلامية، بسـبب المنافسـة غيـر الشريفة وغـر العادلـة مـن طـرف الشـركات المحتكـرة عالميـا لخدمــات الأنترنت، وعمالقــة مواقــع التواصــل الاجتماعي، منصــات بث الفيديوهــات، وهــو الــذي انعكــس ســلبا عــى مداخيــل المقــاولات الإعلامية، وتأثــرت بفعلــه رواتــب وتعويضــات الصحافيــات والصحافيــين.

ونبه إلى أن الزيــادات التــي كانــت مرتقبــة كنتيجــة لالتفــاق الموقـع تحـت رعايـة وزارة الثقافـة والتواصـل، بيـن النقابـة الوطنيـة للصحافـة المغربيــة والجمعيــة الوطنيــة لإلعــام والنــاشرين، عرف ارتبــاكا في أجرأته، إذ لــم تلــزم بهــا العديــد مــن المقاولات.

وانتقد التقرير استمرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في اعتماد التشغيل عبر “عقود” محددة، أو عبر نظام “المقاول الذاتي” عوض العودة إلى نظام “الترسيم” الذي يعد أكثر ضمانا للأمن الوظيفي، مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات العمومية المقدمة.

ونبه إلى استمرار اعتماد القناة الثانية على عقود المناولة في شكل صيغة المقاول الذاتي، وهو الأمر الذي يعكس وضع الهشاشة لدى فئة مهمة داخل القناة، مشيرا أن القناة لم تعمل على التوظيف لتعويض الصحفيين المتقاعدين المرسمين، وفي مقابل ذلك تعمل على نهج خيار التمديد لبعض المسؤولين بعد سن التقاعد رغم وجود الخلف، وهو ما يحد من طموح فئات واسعة من الشباب المؤهل والكفء في التدرج المهني لبلوغ مناصب المسؤولية.

وبالنسبة للإذاعات الخاصة، يشير التقرير أن أوضاع العاملات والعاملين والصحفيين والصحفيات لم تعرف أي تطور، بل استمرت في وضعية الهشاشة، المرتبطة باستمرار الكثير من عقود الإذعان، وتفضيل التعاقد مع عاملين في مهن أخرى (التعليم، التنشيط، المهن القضائية، الصحة)، عوض المساهمة في خلق مناصب شغل في وجه خريجي معاهد الإعلام والاتصال، أو الحاصلين على الإجازات المهنية ذات الصلة.

وفي الصحافة المكتوبة بشقيها الورقي والرقمي، رغم توقيع اتفاقية جماعية مع الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، فإن العديد من المقاولات لم تلتزم بمخرجاتها، مما أن تراجع مداخيل هذه المقاولات انعكس سلبا على الأوضاع المادية لمختلف العاملين بها، إضافة إلى تسجيل عودة تأخير الرواتب، وعدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التلاعب في التصريحات، والحرمان من الكثير من التعويضات.

وانتقد التقرير استمرار ظاهرة العمل بدون عقود شغل المنتشرة في العديد من القطاعات الإعلامية، حيث تكاد تكون هي القاعد عند الصحافيين “الفريلانس”، مما يحرمهم من الكثير من الحقو، أمـا في الشركة الوطنيـة للإذاعة والتلفزيـون وقنـاة ميدي 1 تيفـي، فإن العقـود التـي يشـتغلون وفقهـا تعرفهـم عـى أسـاس متعاونـن، وهـذه الصفـة تجعلهـم مـن حيـث الرواتـب والتعويضـان في درجـة أدنى مـن زملائهم المرسـمين رغـم قيامهـم بالمهـام نفسـها,

ولفت إلى أن هذه العلاقة الإذعانية هي نفسـها التـي تجمـع بين مجموعــة مــن الإذاعات الخاصــة والمتعاونــين منهــا “الفريلانس”، وقد عرف الاعتماد عــى المتعاونــين بــدون عقــود شــغل في هــذه الإذاعات ارتفاعــا خــلال مرحلــة جائحــة كوفيــد، واســتمر بعدهــا (إذاعــة شــذى إف إم، وراديــو بلـوس سـجلتا أكـثر حـالات الخـرق عـى هـذا المسـتوى).