أوصى “البنك الدولي” المغرب بوضع التربية والتعليم في صلب التنمية، باعتباره طريقا ضروريا لتحقيق تنمية بشرية أعظم. مشيرا إلى أنه ينبغي أن يهتم الإصلاح بشكل أولوي بالإكراهات الرئيسية في إطار “المعالجة بالصدمات” التي ترمي إلى إحداث “معجزة تربوية” بمعنى تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى التلاميذ.

وأكدت المؤسسة المالية العالمية في تقرير تحت عنوان “المغرب في أفق 2040: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي”، على ضرورة إصلاح التعليم والتكفل بالطفولة المبكرة لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال وتحقيق نتائج اقتصادية أكبر. “ويجب بذل جهد لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورعايتهم” يضيف التقرير.

وحث “البنك الدولي” المغرب على أهمية الاستثمار في مجال الصحة بهدف تعزيز الرأسمال البشري، من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين فعالية الرعاية الصحية العمومية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن المغرب حقق تقدما اقتصاديا لا يمكن إنكاره على مدى السنوات الـ15 الماضية انعكس على أداء نمو المملكة، وتحسن في متوسط مستوى معيشة الساكنة، وزيادة فرص ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية الأساسية، وتطوير ملموس في البنية التحتية العمومية.

وأضاف “البنك الدولي”، “لقد كانت العديد من المؤشرات الاقتصادية على النهج الصحيح، إلا أن هناك مؤشرا واحدا لم يصبح إيجابيا بعد، ويتعلق الأمر بمؤشر إدماج الشباب في التيار الاقتصادي والاجتماعي”. وأشار إلى أن عمالة الشباب تشكل تحديا هاما خاصة وأن شابا من أصل اثنين تقريبا ممن تتراوح أعمارهم بين 25-35 سنة يتوفرون على منصب عمل غالبا ما يكون في القطاع غير النظامي والهش.

ولتوفير المزيد من فرص الشغل اللائقة لشباب المغرب، أوصى التقرير باتخاذ المسارات المتاحة أمام البلدان الناشئة لتسريع وثيرة اللحاق حتى بالبلدان المتقدمة. وحدد “البنك الدولي” هذه المسارات في تحديث نموذج الإنتاجية، وتحسين المؤسسات والخدمات العمومية، والاستثمار في الرأسمال البشري والاجتماعي.

ودعا التقرير إلى إصلاح قانون العمل بهدف تليين نظام العمل وتعزيز فعالية السياسات النشطة لسوق العمل. “وتشير التقديرات إلى أن إصلاح قانون العمل سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العمل في القطاع النظامي، ولا سيما عند الشباب والنساء”، يضيف التقرير.

فيما حث على تعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إعطاء إشارة قوية عن تغيير حقيقي بغية توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والعقود.