طالبت أمينة ماء العينين، القيادية بحزب “العدالة والتنمية”، باستدعاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى البرلمان لتقديم المعطيات التي جعلت الأغلبية الحكومية تتهم حراك الريف بـ”الانفصال” و”التمويل الخارجي” و”المس بالمقدسات”.

وقالت البرلمانية ماء العينين في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “لابد من استدعاء وزير الداخلية للبرلمان حتى يقدم المعطيات التي صرح ممثلو الأغلبية الحكومية أنهم استمعوا إليها فبنوا على أساسها أحكاما غاية في الخطورة من قبيل (النزعة الانفصالية)، و(تبخر خرافة المطالب الاجتماعية)، و(تلقي التمويل من الخارج)، تهديد المؤسسات ومس بالثوابت”، مضيفة أن دور البرلمان هو مساءلة الحكومة ومراقبة سياساتها خاصة حينما يتعلق الأمر بملفات ملتهبة وحساسة تترتب عنها مسؤوليات.

وأضافت البرلمانية عن حزب رئيس الحكومة، أن مثل هذه اللحظات تظهر فيها “كارثية الاختيارات القائمة على تقويض دور الأحزاب السياسية وتبخيسها وتأزيمها من الداخل وشن الحرب على النخب والرموز ذات المصداقية”، مشددة على أن هذا التوجه “سيجعل الدولة تجد نفسها أمام حراك الشارع دون وساطة”.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن تصريحات قادة الأغلبية “تنم عن أزمة الوساطة التي يفترض بالأحزاب السياسية ممارستها من خلال مبادرة حزبية رائدة، تتحرك لإيجاد الحلول المنصفة التي من شأنها تهدئة الأوضاع من خلال أطروحات مقنعة ذات مصداقية”.