أفاد التقرير السنوي العاشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن قطاع التأمين حافظ على دينامية نموه الجيدة (بزائد 8,5 في المئة) مع تحقيق حجم أعمال قدره 53,8 مليار درهم.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين واصل نموه وإظهار قدرته على الصمود، على الرغم من ظرفية اقتصادية صعبة تميزت بتباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة، في سياق تنامي الضغوط التضخمية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية شملت فئة تأمينات الحياة (زائد 10,7 في المئة) وكذا التأمينات على غير الحياة (زائد 6,6 في المئة)، مما مكن من تحقيق زيادة في هامش الاستغلال بنسبة 36,6 في المئة.

وذكر التقرير أن مكاسب الرأسمال الكامنة لقطاع التأمينات، المتأثر بالظروف الصعبة للسوق المالية، تراجعت بنسبة 53,8 في المئة، وكذا رصيده المالي الذي انخفض بنسبة 23,8 في المئة.

وعلى الرغم من هذا الأداء السلبي على مستوى التوظيفات، سجل قطاع التأمينات نتيجة إيجابية بلغت 4 مليارات درهم (زائد 1,8 في المئة)، أي بمعدل عائد على أسهم الرأسمال بلغ 9,4 في المئة، بانخفاض قدره 10 نقاط أساس مقارنة بالعام الماضي.

وأثر الانخفاض في مكاسب رأس المال الكامنة بشكل مباشر على هامش الملاءة المالية للقطاع، والذي انخفض إلى 312,7 في المئة مقابل 370,4 في المئة قبل عام. ويظل هذا الهامش، المحتسب بموجب النظام الاحترازي الحالي، أعلى من الحد التنظيمي غير أنه لا يغطي حتى الآن سوى مخاطر الاكتتاب.

وفي ما يتعلق باختبارات الضغط، فقد أشارت إلى تمتع مقاولات التأمين بالقدرة على الصمود في ظل الأوضاع الماكرو-اقتصادية والتقنية غير المواتية.