قال أحدث تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش”، نشرته على موقعها، إن النساء تواجه في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيودا متفاوتة تمنعهن من التنقل بحرية في بلدهن ومن السفر إلى الخارج دون إذن من ولي أمرهن – عادة الأب أو الأخ، والزوج، في حال كانت المرأة متزوجة.

يتناول التقرير، الذي حمل عنوان  “محاصرة.. القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج”، 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويصف متطلبات البلدان المختلفة المفروضة على النساء للحصول على إذن ولي الأمر الذكر للتنقل داخل البلد، والحصول على جواز سفر، والسفر إلى الخارج. ينظر أيضا فيما إذا كان بإمكان النساء السفر إلى الخارج مع أطفالهن كأوصياء باعتبارهن الولي عليهم على قدم المساواة مع الرجال.

وفي حالة المغرب قال التقرير إن المنطمة لم تجد أي قوانين أو لوائح مكتوبة تقيّد تنقّل المرأة بحريّة خارج المنزل. بما أن “مدوّنة الأسرة” لسنة 2004 ألغت واجب المرأة في طاعة زوجها، ونصّت بدلا من ذلك على أنّ الزوج والزوجة يُديران شؤون المنزل بشكل مشترك، لكنها سجلت أنه لا يزال هناك أحكام تمييزية أخرى ضدّ المرأة.

الإقامة في الفنادق

وقال التقرير إن بعض الفنادق تمنع النساء المغربيّات من الإقامة فيها ما لم يكُنّ برفقة أزواجهنّ أو عائلاتهنّ، وتدّعي أنها تفعل ذلك بطلب من السلطات، واورد تصريحا لوزير الداخلية المغربي عام 2022، قال فيه “إنّ الوزارة لم تُصدر أبدا تعليمات للفنادق لمنع النساء من الإقامة وحدهن في مدنهنّ”.

وفيما يتعلق بقدرة النساء المغربيات على الحصول على جواز سفر، قال التقرير إن  المرأة المغربيّة غير ملزمة قانونا بالحصول على إذن من وليّ الأمر أو الزوج للحصول على جواز سفر.

ونفس الأمر بالنسبة لسفر النساء إلى الخارج، إذ لم تجد هيومن رايتس ووتش أي قوانين أو لوائح مكتوبة تقيّد قدرة المرأة على السفر إلى الخارج. وقد زادت مدوّنة الأسرة لسنة 2004 من حريّة المرأة في التنقل، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالأهليّة القانونيّة للذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق.

السفر إلى الخارج

أما سفر النساء إلى الخارج مع أطفالهن دون 18 عاما فمازال يحتاج إلى ممثلّهم القانوني لتقديم طلب للحصول على جواز سفر. إذ تنصّ مدوّنة الأسرة على أنّ “صاحب النيابة الشرعية” الأصلي للطفل هو الأب، حتى بعد الطلاق وحصول المرأة على حضانة طفلها بأمر من المحكمة. ويُمكن للممثل القانوني للطفل أن يُعطي توكيلا رسميّا لأمّ الطفل أو قريبا آخر لمرافقته في استكمال وتوقيع استمارة طلب جواز السفر. وفي حال غياب الأب أو فقد أهليته أو وفاته يمكن أن تصير الأم هي صاحبة النيابة الشرعية.

وفي حال المرأة المطلقة التي حصلت على الحضانة بموجب قرار من المحكمة، فهي تحتاج إلى موافقة الأب لتقديم طلب للحصول على جوازات سفر لأطفالها، وفي حال رفض الأب ذلك، يُمكن للمرأة أن تحصل على قرار من قاض لتقديم طلب للحصول على جواز سفر.

كما لاحظ التقرير أن الطرف الحاضن للطفل (غالبا الأم)، يحق لها مغادرة المغرب مع الأطفال دون إذن مسبق. لكن تنص مدونة الأسرة على أن يُمكن للمحكمة، بناءً على طلب من النيابة العامة أو صاحب النيابة الشرعية للطفل، أن تُدرج ضمن الحضانة أو أيّ قرار لاحق أمرا قضائيا يحظر سفر الطفل إلى خارج المغرب دون موافقة مسبقة من صاحب النيابة الشرعية للطفل، وهو في الأصل الأب.  وفي الحالات الطارئة، يستطيع الطرف الحاضن تقديم التماس إلى المحكمة في حال لم يمنح الطرف الآخر موافقته. يُمكن للقاضي أن يمنح إذنا إذا ثبت أنّ السفر مؤقت، وأنّ الطفل سيعود إلى البلاد. وبإمكان أي من الوالدين تقديم طلب إلى المحكمة لفرض حظر سفر يمنع الطفل من مغادرة البلاد في حال وجود دليل يشير إلى أن الطرف الآخر يعتزم اختطاف الطفل.

الحريات الدستورية

وفيما يتعلق بالحريات الدستورية والتزامات حقوق الإنسان الدولية، فإن الدستور  يضمن حريّة التنقل للجميع، وينصّ على أن “حريّة التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه مضمونة للجميع وفق القانون”. كما ينصّ على “حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد…”، وعلى أنّ الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وكذلك في الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة التي صادق عليها المغرب.

وفي النهاية ذكر تقرير “هيومن رايتس وتش” أن المغرب دولة طرف في اتفاقية سيداو والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، وكلاهما يُلزم الدول بضمان حريّة التنقل وعدم التمييز.