قال تقرير ممارسات حقوق الإنسان لـ2022، الصادر عن وزارة الخارجية الأمركية، أن معظم الناجين من الاعتداءات الجنسية في المغرب لم يبلغوا الشرطة، بسبب الضغط الاجتماعي والقلق من أن المجتمع على الأرجح سيحمل الناجين المسؤولية وليس الجناة.

وأضاف التقرير، وفقا للمنظمات غير الحكومية، أن بعض الناجيات من الاعتداء الجنسي أفدن أن ضباط الشرطة منعوهن في بعض الأحيان من تقديم بلاغ للشرطة أو أجبروهن على دفع رشوة لتقديم البلاغ من خلال التهديد باتهامهن بممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد في سجن. كما أشار التقرير إلى أن الشرطة حققت في القضايا بشكل انتقائي؛ أي من بين الأقلية التي قدمت للمحاكمة، كانت المحاكمات الناجحة نادرة.

“العنف الأسري مسألة اجتماعية وليس جنائية”

وينص القانون المغربي على عقوبات للعنف ضد المرأة ويطالب بعض المؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات لتقديم الدعم النفسي والخدمات الأخرى لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. لكن بحسب ما جاء في التقرير، فإن المنظمات غير الحكومية ذكرت أن القانون لا يحدد بشكل كاف دور الحكومة في تقديم الخدمات للضحايا، وكثير منها يقع على عاتق المنظمات غير الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية أن غالبية النساء في السجن كن محتجزات بسبب أعمال الدفاع عن النفس.

فيما يتعلق بالعنف الأسري، ذكر التقرير أن الشرطة تعاملت بشكل عام مع هذا النوع من العنف على أنه مسألة اجتماعية وليست جنائية. حيث كانت الإساءة الجسدية أساسا قانونيا للطلاق، على الرغم من أن قلة من النساء أبلغن عن مثل هذه الإساءات للسلطات.

وألقى التقرير الضوء على شكاوى طالبات جامعات في العام الدراسي 2021-22 بأن أساتذة طالبوا بخدمات جنسية مقابل درجات جيدة، بما في ذلك المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة، ومدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة، وكلية سطات. في أعقاب ذلك حُكم على مدرس جامعي بالسجن لمدة عامين، كما حُكم على أربعة آخرين بتهمة التحرش الجنسي. وفقا لوسائل الإعلام المحلية، تم الإبلاغ عن عشرات حالات التحرش الجنسي الأخرى في الجامعات، وأنشأت جامعات مختلفة خطوطًا ساخنة مجانية ووحدات دعم.

“القوانين تحابي الرجل في الملكية والميراث”

ضمن فقرة الحقوق الإنجابية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “لم ترد تقارير عن إجهاض قسري أو تعقيم قسري من جانب السلطات الحكومية.”
وأشادت في تقريرها بأن للأفراد والأزواج في المغرب الحق في تحديد عدد الأطفال والمباعدة بين الولادات والتوقيت؛ إدارة صحتهم الإنجابية؛ والحصول على المعلومات والوسائل للقيام بذلك، دون تمييز أو إكراه أو عنف. كما لم تميز السلطات بشكل عام ضد المرأة في الحصول على الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الأمراض المنقولة جنسيا.

لكن، يشجب التقرير، تعرض الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز للتمييز وكانت خيارات العلاج محدودة. كما أفاد برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز بأن بعض مقدمي الرعاية الصحية كانوا مترددين في علاج الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بسبب الخوف من الإصابة.

فيما يخص التمييز على أساس الجنس، ذكر التقرير أنه في الوقت الذي يضمن الدستور للمرأة نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الرجل في الشؤون المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، فإن القوانين تحابي الرجل في الملكية والميراث. وأضاف “على الرغم من القوانين المناهضة للتمييز التي ينص عليها الدستور ، فإن النساء ككل يواجهن باستمرار عدم المساواة القانونية.. كما استمرت التقاليد القديمة في إملاء الوصول التفضيلي إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى للمواطنين وبعض المقيمين القانونيين عند أخذ العرق والطبقة والجنس والدين والإعاقة في الاعتبار.”
وفيما يخص العمل، يشترط القانون أجرا متساويا للعمل المتساوي، على الرغم من أن التمييز لم يحدث في كثير من الأحيان.

“المناطق التاريخية للأمازيغ هي الأفقر”

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الحكومة المغربية قامت بشكل فعال بتطبيق قانون حماية أفراد الأقليات العرقية أو الإثنية من العنف والتمييز. لكن الباروميتر العربي، أكد أن ثلث المشاركين في الاستطلاع من البلاد قالوا إنهم كانوا أهدافًا لتعليقات عنصرية مرة واحدة على الأقل، كما وجد الاستطلاع أن 43 بالمائة من المواطنين يعترفون بالعنصرية ضد السود كمشكلة في البلاد. وأفادت مجموعة حقوق الأقليات الدولية في مارس أن “المغاربة السود وكذلك المهاجرين واللاجئين من أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا يعانون من التمييز والعنف على أساس لون بشرتهم وأصلهم القومي وجنسيتهم أو وضعهم كمهاجرين”
كما أكد التقرير أن الأمازيغ هم من السكان الأصليين لشمال إفريقيا. ادعى غالبية السكان، بمن فيهم بعض أفراد العائلة الملكية، بالانتماء إلى جزء من التراث الأمازيغي.

ولكن العديد من أفقر المناطق في البلاد، ولا سيما منطقة الأطلس الوسطى الريفية، كانت في الغالب أمازيغية وكانت معدلات الأمية فيها أعلى من المتوسط الوطني، وكانت الخدمات الحكومية الأساسية في هذه المنطقة غائبة، وبقيت متخلفة، حسب ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية.
كما زعمت المجموعات الثقافية الأمازيغية أنها كانت تفقد تقاليدها ولغتها بسرعة بسبب الهيمنة الثقافية للغة والثقافة العربية، بحسب التقرير، إذا كانت المواد الأمازيغية متوفرة في وسائل الإعلام، فإنها متوفرة بدرجة أقل في المؤسسات التعليمية، بعدما قدمت الحكومة برامج تلفزيونية باللهجات الأمازيغية الوطنية الثلاث، التاريفيت والتشيلحيت وتمازيغت.

وعلى الرغم من أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الممول من القصر أنشأ برنامجًا لتدريب المعلمين على مستوى الجامعة لمعالجة النقص في المعلمين المؤهلين، أكدت المنظمات غير الحكومية الأمازيغية أن عدد المعلمين المؤهلين لللهجات الإقليمية للغات الأمازيغية مستمر في الانخفاض. ومع ذلك ، ذكرت الحكومة أن عدد المعلمين الذين تم توظيفهم لتدريس اللغة الأمازيغية الوطنية الرسمية قد زاد.