أكدت جمعية “أطاك” المغرب أن الوضع البيئي بالمغرب يزداد سوء خاصة أنه يقع في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تعد من أكثر المناطق تضررا من تبعات التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وأكدت الجمعية في تقرير أعادت نشره حول “العدالة المناخية بالمغرب” أن الارتفاع المرتقب في مستوى البحر يهدد بشكل كبير السواحل المغربية خاصة وأنها تمتد على طول 3500 كلم، كما أنها تضم العديد من المنشآت الاقتصادية والبنيات التحتية الهامة كالموانئ وشبكات الصرف الصحي ومحطات ضخ مياه الشرب ومنتجعات سياحية ضخمة، إضافة إلى نظم إيكولوجية ذات قيمة بيئية عالية.

تدهور بيئي كبير

وشددت الجمعية على أن الوضع البيئي بالمغرب عرف تدهورا كبيرا في السنوات الأخيرة نظرا لغياب أي حماية فعلية للمجالات الحيوية خاصة تلك التي تعرف تمركزا للأنشطة الاقتصادية كالسواحل الأطلسية التي تضم أكثر من 80 في المائة من الأنشطة الصناعية و 53 في المائة من المنشئات السياحية.

وحذرت في ذات التقرير من التلوث الكبير للمياه السطحية والجوفية والبحرية ذلك أن أكثر من 90  في المائة من المياه المستعملة يتم رميها بدون معالجة منها 370  مليون م3  للمياه المستعملة الحضرية ( 48% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر) و 964 مليون م3  من المياه المستعملة الصناعية (2% منها تلقى في الأحواض المائية أو في الأرض والباقي يلقى في البحر).

ونبه التقرير إلى ضعف البنيات التحتية في مجال التطهير السائل و الصلب بحيث يضم المغرب 300 من المطارح العشوائية للنفايات و فقط 2 في المائة من النفايات المنزلية التي يتم تدويرها أو وضعها بمطارح مراقبة، دون الحديث عن النفايات الصناعية التي تبلغ 930 ألف طن في السنة ، 42 في المائة منها متركزة في جهة الدار البيضاء الكبرى.

وأشار أن مساهمة المغرب في انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن التغيرات المناخية ضعيفة بالمقارنة مع دول أخرى، حيث لم تتعدى 78 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون سنة 2005، لكن في حالة مواصلة نفس السياسات الحالية خاصة في الميدان الطاقي، من المنتظر أن ترتفع إلى 196.4 مليون طن في أفق سنة 2030.

وأكد التقرير أنه في إطار سياق ايكولوجي هش كالذي يعرفه المغرب، يتطلب الانتقال البيئي اتخاذ تدابير جذرية قادرة على تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، مشيرا أنه لا يمكن الإجابة على أزمة المناخ من خلال تدابير محدودة.

فلاحات ملوثة

وأبرز أن مخطط المغرب الأخضر كانت له عواقب وخيمة على الموارد الطبيعية، وخاصة التربة والمياه، وهذا يتناقض مع التزامات المغرب التي عبر عنها مرارا وتكرارا، ذلك أن نظام إنتاج البواكر الموجهة للتصدير، وخصوصا الطماطم، ذو طابع كثيف وإنتاجوي وأحادي المحصول على العموم، يرتكز على الاستخدام المفرط للمبيدات والأسمدة الكيماوية، والبذور “المختارة” في مختبرات الشركات متعددة الجنسيات، والتي يتطلب العمل بها استهلاكا هائلا للمياه.

وأشار أن نمط الزراعة الصناعية المكثفة المتبع يفاقم الاستغلال المفرط للمياه الجوفية خاصة إذا علمنا أن القطاع الزراعي المستخدم الرئيسي للمياه في المغرب، فهو يستهلك حوالي 90٪ من إجمالي حجم الموارد المائية المعبأة.

ولفت التقرير إلى أنه في أفق سنة 2025، سيكون المغرب مرشحا لنقص مزمن في الماء، في الوقت الذي لا يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الواحد حاليا 70  لترا مقابل متوسط عالمي يبلغ 140 لترا ( 250 لترا إلى 600 لترا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ).

كلفة باهضة

ونبه التقرير إلى أن المغرب يفقد سنويا حوالي 22.000 هكتار من الأراضي الأكثر ملاءمة للزراعة، بسبب زحف المدن، والاستغلال المفرط للتربة واستخدام طرق حرث غير ملائمة، بينما الغابات والمناطق الرعوية مهددة بشكل خطير، وتخسر البلاد البلد أكثر من 31.000 هكتار من الغابات سنويا، ويتم اعتبار 93٪ من المراعي شديدة أو معتدلة التدهور.

وخلص التقرير إلى إن الكلفة السنوية للتدهور البيئي في المغرب، مع التصحر وانجراف التربة والتملح، وفقدان الإنتاج الزراعي، وحرائق الغابات، وفقدان الأراضي الزراعية في المناطق شبه الحضرية ستكون كبيرة جدا.

وسجل أنه وفقا لأحدث تقديرات البنك الدولي، فإن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب وصلت سنة 2000 إلى ما يعادل 4.59 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الواقع، تعتبر هذه التكلفة أقل بكثير من الحقيقة لأنها لا تشمل القيمة الايكولوجية والبيوتراثية للتربة والغابات، والتأثيرات على التنوع البيولوجي، وانخفاض قيمة العقارات، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.