قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن عزيز أخنوش أصبح هدفا للانتقادات اللاذعة بسبب دوره المزدوج، كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في “أفريقيا”، الشركة الرائدة في سوق الهيدروكربونات المحلي.

أدى ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى إشعال جدل سياسي مجددا، حول تضارب المصالح بين المال والسياسة، مما يعرض رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بارون البترول، إلى انتقادات حادة.

لأول مرة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كان على السيد أخنوش أن يمثل في البرلمان، خلال الأسبوع الماضي، ليقدم تفسيرات بشأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية والوقود، بعدما أصبح ثمن الغازوال يضاهي 14 درهما للتر الواحد في محطذات الوقود، أي 1.32 يورو، وهو رقم قياسي بالمقارنة مع الدخل الشهري، في بلد يزيد الحد الأدنى للأجور قليلا عن 260 يورو (2699 درهم).

في صميم النقاش البرلماني، طُلب من الحكومة تسقيف هوامش الأرباح الباهضة التي يسفيد منها موزعو المحروقات. وفي معرض دفاعه، وصف السيد أخنوش، رجل الأعمال الذي بنى ثروته على توزيع المحروقات، الأرباح الهائلة التي استنكرها النواب البرلمانيون، بأنها محض “أكاذيب”، مؤكدا أنها هي نفسها تقريبا منذ عام 1997.

حتى إذا لم يكن منصبه مهددا، فسيكون رئيس الحكومة في موقف حرج بسبب دوره المزدوج كزعيم سياسي ومساهم رئيسي في شركة “أفريقيا”، الرائدة في سوق المحروقات المحلي إلى جانب شركتي “توتال” و “شيل”. تحت الضغط، رصدت حكومته علافا ماليا بقيمة 200 مليون يورو لدعم شركات النقل البري من أجل امتصاص الغضب.

هوامش كبيرة تتجاوز الحدود

كشفت المفوضية السامية للتخطيط أن الأسعار الاستهلاكية ازدادت بنسية 3.3 بالمئة خلال شهري يناير وفبراير 2022، محذرة من استمرار هذه الزيادة إلى مستويات أعلى من المتوسط مقارنة بالعقد الماضي. ونتيجة لذلك انخفضت معنويات الأسر المغربية إلى مستويات أدنى منذ عام 2008، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

ليست هذه المرة الأولى التي يمر فيها المغرب، المعتمد على واردات البترول والغاز، بأزمة من هذا النوع، غير أنه إلى حدود عام 2015 كانت الدولة تدعم ألأسعار البنزوين والغازوال في محطات التوزيع.

بعدما أدى دوره كضامن للأمن الاجتماعي على مر عقود، قامت الحكومة بدفن هذا الدعم بدء من عام 2015، بسبب تكلفته الباهضة على خزينة الدولة. في ذلك الوقت، كانت الحكومة تفكر في تعويضها ذلك بتقيم مساعدات مالية شهرية مباشرة للفقراء، وهو دعم لم يسبق له مثيل. لكن في عام 2018، أي بعد ثلاث سنوات من تحرير سوق المحروقات، كشف تقرير برلماني عن فضيحة، متهما موزعي الوقود بكسب هوامش ربح “مفرطة”، على خلفية احتجاج المواطنين على ارتفاع تكلفة المعيشة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في ذلك الوقت، وُجد مدير “أفريقيا” ووزير الفلاحة، عزيز أخنوش، في قفص الاتهام، مجسدا التواطؤ بين عالم الأعمال والطبقة الحاكمة. ومن أجل ضبط القضية، أبرم مجلس المنافسة اتفاقية بين عمالقة البترول، في يوليو 2022. بذلك تصل الغرامات المفروضة على الشركات الثلاث، أفريقيا وطوطال وشيل، إلى 9 في المئة من رقم معاملاتها السنوية. لكن بسبب ضلوعه في ارتكب مخالفات، أقال الملك محمد السادس، رئيس المجلس ادريس الكراوي، فيما لم يتم تطبيق أية عقوبات.

إغلاق مصفاة البترول 

تحت عنوان “لعبة أخنوش الغامضة”، نشرت المجلة على غلافها صورة بوجهين، الأول بملامح جدية والثاني يبدو مبتسما، وكتبت عليها معلقة: “رئيس حكومة سلبي” و”رجل أعمال سعيد”. ونقلت “تيل كيل عن الخبير الاقتصادي محمد بنموسى قوله: “تضارب المصالح واضح داخل الحكومة”.

كما تعرضت السلطة التنفيذية لانتقادات بسبب “عدم قدرتها” على إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة في المملكة، الواقعة في المحمدية ، والتي تخضع للتصفية منذ 2018. بالنسبة للنقابي حسين اليماني، يجب إما تأميمها أو تسهيل تفويتها. وقال إن إعادة تشغيل المصفاة “سيخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد للتر” ، بالنظر إلى أن “النفط الخام المستورد أرخص من المكرر، وأن طاقتها التخزينية أكبر من تلك التي تمتلكها شركات النفط. لكن حكومة أخنوش لم تظهر حتى الآن أي استعداد لحل مشكلة “لاسامير” العالقة.

ـ المصدر: موقع “لوموند”

ـ تعريب: عبد الحكيم الرويضي