“مرة أخرى يُعتقل الصحافيون المغاربة ويودعون في السجون”، هكذا تحدث تقرير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” الذي اتهم الحكومة المغربية بعرقلة عمل الصحافيين والمؤسسات الإعلامية أثناء تغطيتها لحراك الريف، وطالبت بالإفراج عن كافة المعتقلين من صحافيين ونشطاء فيسبوكيين.

تقرير “مراسلون بلا حدود” الذي جاء في ظرف “استثنائي” مع توالي الاحتجاجات في منطقة الريف، أكد أن 6 مدونين اعتقلوا وهم محمد الأسريحي وجواد الصبري عن موقع “Rif24″، وعبد العلي حدو، منشط التلفزيون الإلكتروني “AraghiTV”. كما ألقي القبض على حسين الإدريسي “مصور ريف بريس”، وفؤاد السعيدي عن “AgrawTV” ومحمد الهلالي مدير rifpress، كما تم إغلاق الموقع الإخباري “رصد المغربية” واعتقال مدير موقع “بديل” حميد المهداوي ومراسله ربيع الأبلق، وتوقف تقرير مراسلون بلا حدود عند واقعة طرد السلطات المغربية لصحافيين أجانب كانوا بصدد تغطية أحداث الريف.

المواطن الصحافي أو الناشط الفيسبوكي غير مؤهل

عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، قال في تصريحات لموقع “لكم” إن “ما ينشر داخل العالم الافتراضي (الفيسبوك) يصعب معاينته، ونتساءل في حالة ما إذا تم اعتقال النشطاء الفيسبوكيين هل يجب متابعتهم بالقانون الجنائي أو قانون الصحافة والنشر وربما حتى الإرهاب؟” على حد تعبير المتحدث.

وأضاف الأستاذ الجامعي، أن “هناك أفرادا لا علاقة لهم بمهنة الصحافة وأحيانا يكتبون بأسماء مستعارة يقومون بنشر تدوينات قد تسيء لمقدسات الدولة وهؤلاء يصعب حمايتهم”، قبل أن يضيف أن “هناك من يتهم البعض في أعراضهم وينشر معلومات كاذبة ويحرض على القتل، ولا يمكن أن يتابع هؤلاء بقانون النشر لعدم توفرهم على تربية وأخلاق ومسؤولية حول ما يكتبون”. 

واعتبر المتحدث في التصريح ذاته أن “إنشاء صفحات وهمية من قبل المواطن الصحافي غير المؤهل أمر سابق لأوانه”، مرجحا ذلك إلى “غياب ثقافة متحضرة تميز بين الحياة الخاصة والعامة وبين التحريض ونشر المعلومة”.

وفي السياق ذاته، قال الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون الدستوري، إن “القانون الجنائي يمكن أن يعاقب المواطن العادي وكذلك الصحافي، حيث بموجب هذا القانون يمكن اليوم إغلاق “موقع إخباري”، قبل أن يردف قوله “إن السلطة حينما ترغب في معاقبة صحافي مزعج تلجأ إلى القانون الجنائي”.

 تدوينة واحدة في المغرب تزج بصاحبها في السجن

المرتضى إعمراشا، 30 سنة، ناشط فيسبوكي ومعتقل سابق، بسبب دعمه لمواقف “حراك الريف” عبر حسابه بالفيسبوك، أكد في تصريح لموقع “لكم” أن حراك الريف بيّن كم أن هامش الحريات أصبح ضيقا في المغرب، وأن النظام المغربي لم يتأقلم مع المتغيرات التي طرأت في كل أنحاء العالم خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن توقيفه من طرف السلطات المغربية، قال إعمراشا في التصريح ذاته: “مارست حقي في التعبير كما كفله دستور 2011 لكل المغاربة وقمت بنشر تدوينات خاصة بي على صفحتي في “الفيسبوك” فإذا بي أجد نفسي مختطفا من قبل ثلاثة رجال في شارع “طارق ابن زياد”.

وأضاف الناشط الفيسبوكي، اليوم “تدوينة واحدة، نعم، سخرية واحدة في المغرب تؤدي بك إلى السجن وتهدم أسرتك”.

حرية التعبير غائبة.. لأن القضاء غير نزيه

خالد الجامعي، رئيس التحرير السابق لجريدة l’opinion، أكد في تصريح لموقع “لكم” أن حراك الريف لم يخرج “المغرب” من العالم الأفلاطوني الذي يمنح للأفراد حريتهم في التعبير، مشيرا إلى أن “الدولة المغربية لا توفر للإنسان حقوقه وفي مقدمتها حرية التعبير وحرية الصحافة”.

وأضاف الجامعي، أن “حراك الريف قد أماط اللثام عن كل من كان يدعي أننا في بلد الحرية والديمقراطية، معتبرا أن احترام “المغرب” لحرية التعبير وتمتعه “بصحافة حقيقية” يقتضي منه تمتعه أولا “بالعدالة وبالقضاء النزيه”، لأن هذا الأخير هو الضامن الوحيد لتمتيع الصحافيين والصحافيين المواطنين بحرية التعبير.

 وقال الصحافي السابق في جريدة العلم إن “الدولة تمنح الحق في حرية التعبير لأشخاصها، وتمنع هذا الحق عن آخرين”.

الارادة السياسية غائبة…

إلى ذلك، قال المعطي منجب رئيس جمعية “الحرية الآن”  إن “الضغط على الصحافة المهنية والمستقلة وعلى الصحافيين المنتقدين للسلطة قد ازداد ابتداء من سنة 2013 ثم تضاعف خلال السنوات التالية ليصل إلى أوجه، ابتداء من “حراك الريف”، حيث أن الصحافيين خصوصا الذين يزورون منطقة الريف يتعرضون إلى المراقبة اللصيقة، ومنهم من يطرد أو يمنع من الوصول إلى الحسيمة ومنهم من يشهر به كعميل لدولة أجنبية وهذا ما حدث لمبعوث جريدة “الوطن” الفرانكفونية لما عنونت المواقع المقربة من النظام: “جزائري بين المتظاهرين في الحسيمة” وكان هذا تشهير بالصحفي وبالمتظاهرين.

وأردف ذات المتحدث قائلا: “لقد تم اعتقال وطرد هذا الصحافي من المغرب، وكذلك تم اعتقال ومتابعة سبعة صحافيين أو “صحافيين مواطنين” وهم متابعون بتهم جنائية، كما أن هناك مواطنين، أحدهما عبد الكبير الحر، متابعان بتهمة الإرهاب وذلك لأنهما يقومان بدور مهم ومحرج للسلطة، لأنهما يفضحان خروقاتها.

واعتبر أن الإرادة السياسية أهم من القانون، وأن الدولة تتابع مراقبتها للإعلام عبر الضغط على الصحافيين بكثير من الطرق، وبالسيطرة على أموال الإشهار وتوجيهها وبالمساندة المادية للصحف المقربة منها.