بعد التحليل الذي خصصه للبعد السياسي للحراك، عاد “تسيبي برئيل”، الخبير في شؤون المنطقة في الصحيفة اليسارية الإسرائيلية “هآرتس”، اليوم 20 غشت 2017 ونشر تحليلا يتساءل فيه “هل تستطيع السياحة والسياسات الاقتصادية الجديدة أن تحل مشاكل المغرب السوسيوقتصادية وتحميه بالتالي من “الربيع المغربي”؟

وانطلق المحلل، من الحدث الذي اختاره عنوانا للمقال: “أغلى عطلة على الإطلاق: كلفت الملك السعودي 100 مليون دولار، وهي عطلة الأحلام والخيال بالنسبة للمغرب”، وهو المبلغ الذي “يعادل 1.5% من الدخل السنوي للسياحة في المغرب، التي تشكل بدورها مع تحويلات المهاجرين 12.5% من الناتج الداخلي الخام، وتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الفوسفاط (18%)”.

وأردف الكاتب أن عائدات السياحة مرشحة للارتفاع سيما أن المغرب “وقع اتفاقيات مع الصين وروسيا لتطوير السياحة، مستفيدا من ميزته بكونه بعيدا عن الهجمات الإرهابية، ولو أن عدد المغاربة الذين انضموا الى داعش يقارب 1500”.

واسترسل “تسيبي برئيل” قائلا إن “الاقتصاد المغربي حقق السنة الماضية تقدما في معدل النمو من 1.5% في السنة الماضية إلى 3.8% هذه السنة، وقد يصل إلى 4.5%، كما أن عجز الميزانية من المتوقع أن ينخفض السنة المقبلة من 3.9% إلى 3% (حسب المناخ)”.

وتابع أن “المغرب سن سياسات اقتصادية حظيت بتنويه صندوق النقد الدولي، ومن شأنها أن تشجع المستثمرين الأجانب، سيما إصلاح الدعم والاتجاه نحو الاهتمام بالتكنولوجية المتقدمة وتطوير قطع الغيار المستخدمة في صيانة الطائرات” مشيرا إلى أنه “يعتزم إنشاء وحدات جدية لتركيب السيارات (لم يفصح عنها بعد) سعيا منه نحو الظفر بلقب أول مركب للسيارات في إفريقيا”.

قبل أن يستدرك أن “البطالة، التي تعتبر نقطة ضعف المغرب، ظلت مرتفعة في صفوف الشباب (23.5 ما بين 15 و24 سنة). ورغم أن جزءًا منهم يشتغل في القطاع غير المهيكل، إلا أن هذا القطاع ليس كفيلا بمعالجة هذه المعضلة التي أخرجت الناس إلى الاحتجاج في الحسيمة ومدن أخرى، بعد سحق محسن فكري”.

وفي هذا الصدد شدد على أن “المغرب تجاوز أزمة “الربيع العربي” بفضل دعم دول الخليج وخاصة السعودية وقطر.. إلا أن دعمها لن يستطيع خفض الهوة بين الطبقة الثرية وأغلبية العمال الذين يراوح معدل دخلهم 400 أورو”.

ويرى بالمقابل، أن الحل يكمن في “تطوير سياسة اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار أن نسبة 60% من السكان تعيش في المدن، وأن يهتم بالهوامش والعالم القروي”.

واختتم مقاله بالتأكيد على أن “الملك لايزال يتمتع بشعبية كبيرة رغم صلاحياته الواسعة، التي يخولها له الدستور، ولكن السؤال المطروح هو الآتي: هل يستطيع أن يحافظ على التوازن بين الضغوط الاقتصادية بالشكل الذي يسمح له بامتصاص الأزمات السياسية؟”.