أكد المجلس الاقتصادي والبيئي، على ضرورة تكريس الشفافية المالية بالنقابات، والعمل على وقف تعدد الولايات وفتح الطريق أمام الشباب.

وقال المجلس في رأي بخصوص مشروع القانون رقم 29.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، إن حصر مدة الانتدابات الخاصة بالمسؤوليات في أربع سنوات دون تحديد عددها لا ينسجم مع مبادئ الحكامة، ولا يساعد على إمكانية التداول وفتح الطريق أمام الشباب.

ودعا المجلس ضمن توصياته إلى ضرورة إدراج الاتفاقيات الدولية في ديباجة المشروع، وتخفيف شروط تأسيس المنظمات النقابية والإجراءات المتعلقة بهذا التأسيس ليكون الأصل هو الحرية النقابية والمنع هو الاستثناء، وفتح إمكانية التعاون الدولي والدعم المالي في ما بين المنظمات، معتبراً أن التعاون الدولي بين المنظمات النقابية يقوي القدرة التنظيمية والاقتراحية والتفاوضية والتعاقدية.

وفي ما يخص ترسيخ الديمقراطية الداخلية للنقابات والهيئات المهنية، أشار المجلس إلى أن المشروع لم يكن حاسماً في مسألة المناصفة، عبر المادة 8، إذ ظلت بعض المقتضيات عامة في ما يتعلق بتحقيقها، كتقلد مهام التدبير والتسيير.

واعتبر المجلس، ان ” تجربة الممارسة النقابية بالمغرب تعرف العديد من العوائق الذاتية والموضوعية تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة”، مشيرا إلى أن ” أن من هذه العوائق ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المهني إلا جزأ محدودا من القطاع الاقتصادي، كما أن الانتماء النقابي للأجراء يظل منحسرا كما تبين ذلك أرقام المندوبية السامية للتخطيط (نسبة 4 %في 2018)”.

كما سجل رأي المجلس، “وجود تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، و”أيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء”، معتبرا أن من تبعات هذا الوضع ظهور ما يسمى بالتنسيقيات التي تعمل كتنظيمات خارج نطاق الإطار النقابي”.

وأوصى المجلس، بعدم جعل إدارة النقابات وتسييرها حكراً على المغاربة دون سواهم من جنسيات أخرى، واعتماد نص قانوني صريح يقصي الأجانب من مواقع المسؤولية النقابية يتنافى مع المعايير الدولية، خصوصاً الاتفاقية الدولية رقم 97 حول العمال المهاجرين.

كما سجل غياب ثقافة الحوار و ثقافة العمل النقابي بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولة، إذ تظل الممارسة النقابية محدودة.

وفيما يخص منع تأسيس النقابات على أساس جهوي، اعتبر المجلس أن “هذا المنع يبدو غير مبرر لأن المنظمات النقابية تتمثل مهمتها في الدفاع عن مصالح فئات يمكن أن تتواجد في جهات دون أخرى، كما أن التجارب الدولية تعرف نماذج لنقابات تؤسس على أساس جهوي”، مشيرا إلى أن “المنع اقتباس من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا ينسجم مع مبادئ الحرية النقابية ومع الحق في التنظيم، كما لا يتماشى مع انخراط المغرب في مسلسل الجهوية المتقدمة”.