استنكر حزب العدالة والتنمية بإقليم الرشيدية التضييق والعرقلة والترهيب الذي تمارسه عليه السلطة، و”الطرق الاستفزازية والتعامل الانتقائي والانتقامي تجاه بعض منتخبي الحزب بالإقليم، عبر الاستغلال المغرض للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات”.

وشجبت اللجن الإقليمية الموسعة للحزب في بيان لها أساليب الضغط والترهيب تجاه فئات من المواطنين والمتعاطفين مع الحزب، والرامية ضمنيا إلى تخويفهم من العمل في إطاره أو مساندته، مسجلة خروقات في إعداد اللوائح الانتخابية العامة والمهنية، وعدم احترام المقتضيات القانونية التي تؤطر اشتغال اللجن الادارية، واعتبرت ذلك مقدمة للتحايل على إرادة الناخبين.

وعبر “البيجيدي” عن استغرابه من موقف الحياد السلبي للسلطات أمام الحملات الإنتخابوية السابقة لأوانها المغلفة بالعمل الخيري والإحساني، بل ودعمها غير المباشر لبعض من تلك الحملات.

ورصد البيان “ملامح عمل ممنهج يتم بإشراف أطراف في السلطة لهندسة الترحال الحزبي وتشكيل التحالفات القبلية”، محملا السلطة كامل المسؤولية عن نزاهة العملية الانتخابية وضمان التنافس الحر ومصداقية النتائج.

وجدد حزب العدالة والتنمية بالرشيدية مطالبته للحكومة بضرورة مراجعة المخططات القطاعية الوطنية بما يحقق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي، وأخذ الخصاص التنموي للمنطقة بعين الاعتبار (جامعة، طريق سريع، مستشفى جامعي …).