سجل المغرب تراجعا كبيرا على المؤشر العالمي لسيادة القانون، محتلا المرتبة 67 عالميا بعدما كان يحتل المرتبة 60 على نفس المؤشر العام الماضي، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي لـ“سيادة القانون 2017 – 2018”  الصادر عن مشروع العدالة العالمي.

وبذلك يكون المغرب قد سجل تراجعا قهقريا بسبع درجات بعدما حصل على 0.51 نقطة، وكلما اقترب المؤشر من 1 تعتبر الدولة أكثر احتراما لسيادة القانون، وجاءت على رأس قائمة المؤشر دولتا الدنمارك والنرويج بحصولهما على 0.89 نقطة لكل منهما متبوعتان بفنلندا والسويد اللتان حصلتا على التوالي على 0.87 نقطة و 0.86 نقطة.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يسجل فيها المغرب تراجعا كبيرا على نفس المؤشر الذي وضعه في  الرتبة 55 عليه عام 2015.

وعلى المستوى العربي حل المغرب في المرتبة الرابعة بعد دولة الإمارات التي تصدرت الدول العربية واحتلت المرتبة 32 عالميا، متبوعة بالأردن الذي احتل المرتبة 42 عالميا، وتونس التي احتلت المرتبة 54 عالميا، وذلك من بين 113 دولة في العالم.

ويعتمد التقرير في تقييمه لسيادة القانون في الدول على عدة مؤشرات هي: القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

ويعتمد التقرير في قياس سيادة العدالة في الدول على استطلاعان الرأي المباشرة، وفيما يتعلق بالمغرب فقد استطلع معدو التقرير رأي ألف شخص خلال سنة 2017 موزعون على مدن فاس والدار البيضاء وطنجة وتمت مقابلتهم بطريقة مباشرة.

وعلى مستوى مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة، احتل المغرب المرتبة 61 عالميا بـ 0.55 نقطة.

وفيما يخص مؤشر غياب الفساد الذي يقسيس  مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل المغرب في المرتبة 59 بـ 0.47 نقطة.

أما على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى نشر القوانين والبيانات الحكومية، فاحتل المغرب المرتبة 84 بـ 0.44 نقطة.

أما فيما يخص مؤشر الحقوق الأساسية الذي  ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، بالإضافة إلى الحق في الحياة والأمان الشخصي وحقوق العمال والحق في محاكمة عادلة، فجاء ترتيب المغرب في المرتبة 93 مسجلا 0.45 نقطة.

وجاءت المغرب في المرتبة 70 بـ 0.69  على مؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، بينما احتل المغرب المرتبة 43 بـ 0.54 نقطة على مؤشر الإنفاذ التنظيمي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى احترام الإجراءات القانونية، التعويض الكافي عن نزع الملكية.

كما حل المغرب في المرتبة 54 بـ 0.54، على مؤشر العدالة المدنية الذي يعتمد على إمكانية ولوج الأفراد إلى العدالة، وغياب التمييز والفساد، وعدم تأثير الحكومة، والإنفاذ الفعال للأحكام.

وأخيرا، حل المغرب في المرتبة 84 بـ 0.37، على مؤشر العدالة الجنائية الذي يعتمد على التحقيقات الفعالة، والإصلاحات الفعالة للنظام القضائي، وعدم وجود الفساد والتمييز، وغياب أي تأثير للحكومة على القضاء.