يدور في هولندا نقاش حول قانون قديم يعاقب بالسجن والغرامة من يقدم على شتم الملك، يصفه بعض النواب بأنه يشبه قوانين القرون الوسطى.

ومساء الخميس، شهد البرلمان نقاشاً حول إلغاء هذا القانون، وهو موضوع يثير توتراً بين أطراف الائتلاف الأكثري الذين تجنّبوا إثارته في مفاوضات تشكيل الحكومة.

وهولندا واحدة من الدول القليلة في العالم التي ما زالت قوانينها تعاقب على الإساءة للملك، ويعود هذا القانون فيها إلى العام 1930.

وبحسب النواب المعترضين على القانون فإنه “يشكل تقييداً لحرية التعبير”.

وقال النائب الاشتراكي رونالد فان راك “هذا القانون لا ينتمي لزمننا، إن شتم المرء الملك أو شتم جاره، فالأمر ينبغي أن يكون سيان”.

ويرد المحافظون متهمين التقدميين بأنهم يبحثون عن مناسبة لمهاجمة الملكية.

وقلّما يطبّق هذا القانون في هولندا، وكان آخر مرة في العام 2011 حين حكم على رجل في الرابعة والأربعين بالسجن ثلاثين يوماً لأنه وصف الملك بأنه مغتصب وسارق وقاتل.

ويرد فان راك بأن أفراد الأسرة المالكة يمكنهم أن يحموا أنفسهم من الشتائم باللجوء إلى القضاء على غرار أي مواطن آخر.

لكن المحافظين لا يوافقون على ذلك، ويقول النائب المحافظ كريس فان دام “من غير المناسب أن يذهب الملك على دراجة هوائية إلى مركز الشرطة ليقدم شكوى”.

ويثير هذا الموضوع توتراً بين الائتلاف الحكومي، لكن غالبية من المعارضين للقانون بدأت تشكل بين النواب.