كشف تقرير صادر عن مؤسسة “الباروميتر الإفريقي” أن المرأة الإفريقية متخلفة في امتلاك الموارد المالية واتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة، مشيرا إلى المرأة في المغرب تمتلك صوتا ضعيفا عندما يتعلق الأمر بالقرار المالي بشأن المعيشة الأسرية، إذ تصل الفجوة إلى 38 نقطة مئوية مقارنة بالرجل، بحسب استطلاع للرأي شمل 34 دولة في القارة السمراء خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2016 و 2018.

الفجوة هي نفسها تقريبا وجدها التقرير في بوركينا فاسو حيث تصل إلى 39 نقطة على مستوى المقارنة بين الزوج والزوجة في اتخاذ القرار المالي داخل الأسرة، بينما تنخفض قليلا في السودان إلى 35 نقطة.

واهتم الاستطلاع بسؤال المستجوبين حول امتلاك الأصول الرئيسية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو والتلفزيون والحساب المصرفي والسيارة أو الدراجة النارية وجهاز الكمبيوتر.

وخلص إلى أن الفجوة في امتلاك الأصول الأساسية تنخفض في المغرب إلى 11 نقطة مئوية مقارنة بالرجل والمرأة، فيما ترتفع في البنين ومالي إلى 27 و 24 في المائة على التوالي. وفي تونس بلغ معدل الفجوة 15 نقطة مئوية، في حين تتراجع هذه الفجوة في دول جنوب إفريقيا وناميبيا ومدغشقر إلى 5 و 4 و 3 نقط مئوية على التوالي.

واستنتج التقرير أن السلطة المالية للمرأة الإفريقية ضعيفة جدا، عندما تم سؤال المستجوبين عن كيفية إنفاق الأموال التي يملكونها أو يكسبونا، فغن أكثر من نصف الرجال الأفارقة (52 في المائة) قالوا بأنهم يتخذون هذه القرارات بأنفسهم، مقارنة بـ 38 في المائة من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع. وفي المقابل أكد 40 في المائة من الرجال و38 في المائة من النساء أنهن يتخذن القرار المالي بمشاركة الأزواج وباقي أفراد الأسرة، على عكس واحدة من كل خمس نساء (22 في المائة) أجبن بأن لا دور لهن في كيفية إنفاق الأموال.

وتشكل هذه النتائج المستخلصة من الدراسة الاستقصائية جزء من تقرير شامل سوف يتم الإعلان عنه قريبا حول المساواة بين الجنسين في القارة السمراء، أنجزته مؤسسة “البارومتر الإفريقي” بشراكة مع مؤسسة ” بيل وميليندا غيتس” المملوكة ل”بيل غيتس” مؤسس ورئيس مايكروسوفت وزوجته “مليندا”. حيث سيتناول التقرير التأييد الشعبي للمساواة على أساس النوع، والأداء الحكومي بشان حقوق المرأة والفرص المتاحة لها، فضلا عن الفجوة المستمرة بين الجنسين في التعليم والتشغيل والوصول إلى التكنولوجيا.