تعيش مدينة الدار البيضاء أزمة نقل خانقة ازدادت حدتها في الفترة الأخيرة، أمام عجز مجلس المدينة عن إيجاد حلول جذرية لها.

وفي الوقت الذي قام فيه مجلس المدينة بقيادة حزب “العدالة والتنمية” بالتوقيع مع شركة “ألزا” الاسبانية، لتدبير النقل داخل العاصمة الاقتصادية، تنتقد المعارضة داخل نفس المجلس صمت رئيسه عبد العزيز العماري، الذي لم يكشف عن تفاصيل العقد المبرم مع الشركة الاسبانية.

وكانت وزارة الداخلية قد تدخلت في أكثر من مناسبة ولم تنجح في إيجاد حلول لأزمة النقل بالبيضاء التي تعيشها المدينة منذ عدة سنوات كانت آخرها تجربة تفويض التدبير لشركة “مدينة بيس”، التي امتدت أزيد من 15 سنة من التدبير السيء.

ارتباك وصمت “العدالة والتنمية”

وفي هذا الصدد تساءل مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن حزب “فيدرالية اليسار ” في تصريح لـموقع ” لكم “، “هل قدر على البيضاويين أن يفوتوا قطاعات النظافة والنقل والماء والكهرباء للخواص رغم الفاتورة الكبير التي يتم أداؤها من المال العام؟”، مؤكدا أن حزب “العدالة والتنمية” يدبر هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي بـ “أسلوب هاو وبنوع من التخبط والارتجالية”.

وقال المتحدث أن هناك غموض كبير في طريقة تدبير مجلس المدينة لملف النقل بالبيضاء، لسبب بسيط هو أن “المسؤولين لا يستطيعون قول الحقيقية للبيضاويين بسبب سوء تسيير هذا الملف،خاصة بعد التجربة السيئة الذكر للتدبير المفوض لشركة (مدينة بيس)، إذ حان الوقت لتقييم هذه التجربة التي التهمت ميزانية مهمة من المال العام مقابل خدمات متردية”، يضيف المصدر ذاته.

وأردف المتحدث متسائلا: “هل  من الضروري اعتماد التدبير المفوض، في الوقت الذي تعتمد أكبر المدن في العالم تدبيرا عموميا للنقل؟”، مشيرا إلى أن “دولا متقدمة تعتمد التدبير العمومي لأنها مؤمنة أن قطاع النقل استراتيجي وحيوي ومن غير المقبول أن يتوقف يوما ما، وبالتالي تتحمل مسؤولية تدبيره وفق مراعاة الجانب الاجتماعي، بدليل أن عواصم عالمية كباريس ولندن ومدريد وروما وبرلين وساوباولو  وغيرها وكذا دول الجوار كالجزائر وتونس ومصر  تعتمد بدورها التدبير العمومي لقطاع النقل”.

وضرب الشناوي المثل بمدن الجنوب الفرنسي التي تسيرها أحزاب اليمين الفرنسي، والتي  تخلت عن القطاع الخاص واعتمدت التدبير العمومي لقطاع النقل من أجل الحفاظ على سلامة الناس.

وأضاف الشناوي أن حزب “فيدرالية اليسار” بالدار البيضاء، “يقترح التدبير العمومي مع مراعاة الجانب الاجتماعي من خلال اعتماد مقترح إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلبة والتلاميذ، وكبار السن، أو تمييزهم من خلال أداء ثمن رمزي، مع اشراك المواطنين في التدبير  لقطاع النقل للحفاظ على الحافلات من حملات البلطجة والتكسير، لأن وسائل النقل عموما تقدم  صورة عن المدينة وعن المغرب أمام السياح ورجال الأعمال”.

وأردف الشناوي أن الحافلات مازالت غير متوفرة رغم الوقيع على الاتفاقية مع الشركة الجديدة “ألزا”، كما أن مسؤولي البيضاء لم يكشفول للبيضاويين تفاصل الاتفاق معها رغم أنه من حق الساكنة  تملك المعلومة، موضحا أن غياب التواصل مع البيضاوين يكشف أن مسؤولي “العدالة والتنمية” الذين يقودون مجلس المدينة، يعتبرون مواطني البيضاء “قاصرين” على أن يعرفوا تفاصيل ملف النقل.

وفي معرض رده عن سؤال “لكم” عن جديد ملف النقل بالبيضاء، بعد سؤاله لوزير الداخلية أوضح الشناوي أن لم يتوصل بأي مستجد في الموضوع، موضحا أن جميع البيضاويين يتسائلون ويتخوفون من حدوث أزمة بالعاصمة الاقتصادية، ولهذا فهو يحمل المسؤولية للمنتخبين ولأعضاء حزب “العدالة والتنمية “،  لأنهم  “لم يفكروا في الحل وتركوا شركة خاصة تفرض عليهم  شروطها بسبب غياب البديل  وبالتالي فهم فاوضوا الشركة  الجديدة في وضع الضعيف الذي خضع لابتزازها”.

أبو الرحيم: لم أعد مسؤولا

بدوره محمد بو الرحيم، نائب عمدة مجلس مدينة الدار البيضاء، المفوض له في تدبير قطاع النقل، أوضح في تصريح لـ”لكم”، أنه لم تعد له علاقة بملف النقل، لأنه أصبح من اختصاصات مؤسسة التعاون بين الجماعات، والتي ترأسها إيمان صابير رئيسة بلدية المحمدية وينوب عنها عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، مشيرا إلى أنهما المكلفان حاليا بتدبير قطاع النقل، وأنه لا يتوفر على جديد الملف رغم كونه من مستشاري الأغلبية.

وأضاف أبو الرحيم أن ما يعرفه كمنتخب هو أن  شركة «نقل المدينة» قد غادرت بشكل فعلي تدبير قطاع النقل، وحلت مكانها شركة «ألزا» الإسبانية التي فازت بصفقة تدبير القطاع ابتداء من مطلع السنة المقبلة، لتشرف على المرحلة الانتقالية، لكنها لحدود الساعة لم تحضر ولا حافلة واحدة لأنها لن تكون جاهزة الا في نونبر 2020.

أصل الأزمة

وعاد مصطفى الشناوي، إلى أصل أزمة النقل بالعاصمة الاقتصادية الذي أعاده إلى جماعات الدار البيضاء التي قررت  سنة 2004 تفويت النقل الحضري في اطار التدبير المفوض لشركة من القطاع الخاص ، وهي في الحقيقة تجمع  يضم عددا من الشركات تحت عنوان “مدينة بيس “،  يتكون من المساهم الكبير  “شروعات”، وهو مستثمر في قطاع النقل صاحب حافلات نقل مراكش “البهجة”، بحوالي 46 في المائة من الأسهم ، و”الوكالة المستقلة للنقل بباريس” بـ 20 في المائة، ثم “صندوق الإيداع  والتدبير “، بحوالي 34 في المائة، بعد خروج “البنك المغربي للتجارة الخارجية” لصاحبه عثمان بنجلون.

وقال الشناوي إن اتفاقية التفويض السابقة امتدت 15 سنة وسنتهي نهاية شهر أكتوبر الجاري،  وأن شركة “مدينة بيس” لم تلتزم بالكثير من بنود الاتفاقية،  ومنها تأكيدها في دفتر التحملات على أن تشغل 154 خطا لكنها اشتغلت بـ 75 خط فقط،  وبما أنها شركة خاصة فهي لم تستثمر في الخطوط التي لن تربح من ورائها، كما لم تراعي البعد الاجتماعي في خدماتها، ولم تلتزم باقتناء 1200حافلة جديدة، كما نص على ذلك دفتر التحملات واشترت فقط أقل من 800 حافلة.

ووقف الشناوي عند الإخلال الاخر بدفتر التحملات من قبل شركة “مدينة بيس” ، والمتمثل في اقتناء حافلات مستعملة من فرنسا عمرها أزيد من 15 و20 سنة، في الوقت الذي ينص عليه دفتر التحملات على أن لا يتجاوز عمر  الحافلات اكثر من 7 سنوات؛  ناهيك عن كون تلك الحافلات كانت مهترئة وغير صالحة للاستعمال لأنها تهدد سلامة المواطنين.

وكشف الشناوي ان شركة “مدينة بيس” لم تستثمر سوى 37 في المائة من الميزانية المتفق عليها، مشيرا إلى  أن الشركة السابقة “نقل المدينة”، تسلمت من المال العام أموالا كثيرة قدرت بأزيد من 70 مليار سنتيم، كمساهمات من الجماعات المحلية ومجلس المدينة وزارة الداخلية بدعوى أنها في أزمة،  كما حصلت على 5 ملايير سنتيم لاعتماد التذكرة الالكترونية لكن المشروع لم يرى النور لأنه في الكثير من “النوار ” في تحصيل الضرائب  وتشتغل وبدون أدلة .

تقرير  “المجلس الأعلى للحسابات”

وأشار المتحدث إلى أن  المجلس الأعلى للحسابات سنتي 2014 و2015 ، تحدث عن سوء التدبير و تساءل عن كراء “مدينة بيس” لمرآبين للحافلات ب 660 مليون للسنة وهما في ملكية المساهم الأكبر المدعو “شروعات”، ناهيك عن إقدام الشركة في أكثر من مناسبة على الزيادة في ثمن التذكرة  وعلى فرض الجزاءات على المواطنين  رغم انها غير قانونية.

وذكر الشناوي إلى أن البيضاويون ينتظرون من “العدالة والتنمية” منذ وصوله  لعمودية البيضاء أن يقدم حلولا للساكنة حول ملف النقل لأنهم كانوا يعرفون أن العقد  سينتهي في 2015، وأن يهيئوا البديل  لكنهم أجلوا البحث عن الحل الى سنة 2019، للبحث عن بديل للشركة  حيث أطلقوا طلبات عروض مما دفع شركة “مدينة بيس” لمقاضاة مجلس المدينة، وحكم القضاء لصالحها.

وأعلن الشناوي أن مجلس  المدينة اهتدى لتأسيس مؤسسة التعاون بين الجماعات التي ترأسها رئيسة بلدية المحمدية ونائبها عبد العزيز العماري، للإشراف على ملف النقل وأطلقت طلب عروض تقدمت له ثلاث شركات، وقبل وصول موعد فتح الأظرفة انسحبت الشركاتان في ظروف غامضة وبقيت شركة “ألزا” وحدها، وبالتالي فقد نجحت في فرض شروطها بسبب ضيق الوقت، ثم إن مؤسسة التعاون بين الجماعات، وبسبب ضغط الأزمة قالت إنها ستقتني 350 حافلة وستسلمها للشركة الجديدة ” ألزا “،  لكنها لن تكون جاهزة قبل 2020،  وهو “ما حذرنا منه في وقت سابق في ندوة صحفية في يونيو الماضي،  لأنه من الناحية التقنية والعملية فالوقت غير كاف، لانه اذا طلبت حافلات بمواصفات حافلات النقل الحضري فيلزمك على الأقل 44 أسبوعا وكذبنا مجلس المدينة  آنذاك”  يضيف البرلماني عن “فيدرالية اليسار”.

تدخل وزارة الداخلية

يذكر أنه مخافة التوقف الفجائي عن العمل، وبسبب بعض ممارسات “المدينة بيس” غير السليمة والتي تطرح علامات استفهام  كثيرة، تدخلت سلطات الوصاية وطبقت بند من بنود دفتر التحملات، والذي ينص أنه في حالة وجود  خطر على الامن العام بالمدينة، يمكن أن تتدخل بثلاث اجراءات، واختارت وزارة الداخلية  إجراء وضع الشركة المعنية تحت الحراسة أو الحجز  الذي تم  بمرآب “مدينة بيس”، وقامت بتسليم المسؤولية للشركة الجديدة حتى قبل أن يوقع معها العقد.