التقت آراء عدد من المسؤولين الحكومين والقانونيين والفنانين، ناقشوا في ندوة وطنية حول موضوع:”حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ” المنظمة من قبل مؤسسة فكر للتنمية التقافة العلوم، حول الأهمية الكبيرة لحماية الملكية لفكرية وحقوق المبدعين في الحفاظ على الموروث الثقافي، والتشجيع على الإبداع والإصدار في كافة الأنواع الفنية.

حماية حقوق المؤلف  أداة لقياس تقدم البلدان

أوضح القاضي مراد العلمي، ممثل رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن حماية حقوق المؤلف تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على الموروث الوطني الثقافي والذي يعتبر أداة لقياس تقدم البلدان.

وأشار العلمي وهو  رئيس قسم السياسة الجنائية بالنيابة العامة، في كلمة ألقاها بالندوة الوطنية “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ” المنظمة من قبل مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، إلى أن حماية الملكية الفكرية أداة جد مهمة لقياس تطور وتقدم البلدان،  باعتبارها الوسيلة الأساسية للحفاظ على الموروث الوطني والثقافي.

وشدد ممثل رئيس النيابة العامة، على أن المغرب عزز الحماية الجنائية للمفكرين والفنانين، عبر التوقيع على  كل الاتفاقيات الدولية حول حقوق المؤلف، بالإضافة لتجريم قانونه التقليد والاعتداء على الابداعات كيفما كان نوعها.

وأكد المتحدث، أن النيابة العامة تضع من ضمن أولوياتها حماية الملكية لفكرية باعتبارها مكلفة بحماية حقوق كل المواطنين دون تمييز، مشددا على ضرورة تعزيز مبدأ الأمن الفكري وحماية حقوق المؤلف والحيلولة دون المساس بحرية لفكر والابداع وتوفير فضاء آمن للابداع والفن كيفما كانت أنواعه.

 الاعتداء على الملكية الفكرية

أوضح محمد الدرويش، رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، أن ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي في محاربة الاعتداء على الملكية الفكرية.

وأكد الدرويش في افتتاحه للندوة التي تنظمها مؤسسته تحت عنوان “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ”، على أن حماية الملكية الفكرية في المغرب يجب عرف تطويرا، عبر صيغ فعالة لتقريب القوانين من المواطنين والمبدعين؛ مراقبة حسن استعمال المصنفات الأدبية؛ الحجز على التسجيلات المقلدة؛ التنسيق مع الجمارك للحد من تداول المنتوجات المقلدة ومساعدة المواطن على التفريق بين الأصلي والمقلد.

وقال رئيس مؤسسة فكر، إن الجهود التي بدلها المغرب في الشق المتعلق بالحماية القانونية للملكية الفكرية، مكن من تحسين الإبداع الفكري وملائمة حمايته بتلك المعمول بها عالميا وحماية المبدعين والفنانين وملكياتهم، والحد من استنساخ الانتاجات الفنية دون حق وتسويقها لأهداف مالية غير قانونية.

وحذر الدرويش من تنامي  أشكال الاعتداء على المؤلفين وانتشار القرصنة، مشيرا إلى أن الظاهرة أصبحت تستلزم تعبئة شاملة للتوعية ولحماية ملكية الفكرية ومحاربة النتائج السلبية للعولمة ازالة القيود التي تحاصر الفكر والابداع الخلاقين.

 الأمن الفكري وحماية الإبداع

سطر محمد الداهي المتحدث باسم اللجنة التنظيمية لندوة “حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بين التشريع والتنفيذ”، على استفحال ظاهرة الاعتداء على الملكية الفكرية في دول العالم الثالث.

وأشار الداهي في مداخلته، إلى أن أعلن دول العالم الثالث تعيش مفارقة بين سن القوانين وتطبيقها بسبب تطور طرق القرصنة والاستمرار في الابتكار فيها، وآخرها حسب المتحدث، ظاهرة “التتالي” والتي تقوم على تشارك الأغاني والصور… على مواقع التواصل الاجتماعي أهمها تطبيق “واتساب” دون ذكر اسم مبدعها، واستعمالها في بعض الأحيان  لأهداف حزبية أو دعائية.

وأكد الداهي، على أن ضرورة تدخل كل الجهات للتوعية استخدام البرامج المتقدمة للحد من القرصنة والبلاجيا، وخاصة في قطاع التعليم.

وأوضح المتحدث، أن التجاوزات والاعتداءات على الملكية الفكرية، ترهق المؤلف وتحد من إبداعه، بالإضافة إلى تسببها في خسائر ضخمة، حيث كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن خسارتها ل200مليار دولار بسبب الاعتداءات على الملكية الفكرية، بالإضافة إلى تسببها في بطالة 750ألف موظف بشكل سنوي.

وشدد الداهي، على أن الاعتداء  على الأمن الفكري يتسبب في زيادة البطالة وبشكل خاص بين المبدعين،  مشيرا إلى تخفيض القرصنة ب10في المائة فقط، يمكن من توفير  85ألف منصب شغل كل سنة  بالولايات المتحدة الأمريكية.

وركز الداهي على ضرورة مواكبة الأساليب المبتكرة للقرصنة وانتحال الصفة، للحفاظ على الأمن الفكري وحماية الإبداع والمبدعين.