قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إن الحالة الوبائية بالمغرب تتسم بارتفاع الإصابات، رغم الإجراءات الاحترازية والمجهود المبذول على مستوى التلقيح والقرارات الاحترازية المتخذة.

وأشار بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي عن بعد إلى أن الوضعية الوبائية بالمغرب ليست سيئة جدا، وأن الحكومة اتخذت القرارات بناء على آراء اللجنة العلمية، لتجنب انتكاسة لها تأثير على الأرواح، وللحفاظ على المكاسب الاقتصادية، وعدم تطبيق الحجر الشامل والإغلاق الكامل كبعض البلدان الأوروبية.

وأضاف بايتاس  أن الثابت علميا هو أنه لولا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لكان الوضع الوبائي بالمملكة مختلفا، لافتا إلى أن الوضع الوبائي في الجوار يفرض الإبقاء على إغلاق الحدود، وأن فتحها يبقى رهينا بحالة الانفراج على المستوى الدولي.

وبخصوص إمكانية توسيع الفئات الملقحة لتشمل الأطفال أقل من 12 سنة، فقد أبرز الوزير أن هذا الموضوع يبقى رهينا بتوصيات اللجنة العلمية، مضيفا “موضوع كورونا فيه مستجدات بشكل سريع ودقيق، فسرعة تطور الفيروس تحتاج بالمقابل استجابة حكومية سريعة، تسير وفق توصيات اللجنة العلمية”.

ونفى الناطق الرسمي أن يكون هناك أي تمديد للعطلة المدرسية، موضحا أن الدراسة ستستأنف يوم الاثنين، مع تشديد التدابير الاحترازية بالمدارس، فضلا عن تدبير المستجدات الصحية محليا وليس على المستوى الوطني.

وعلاقة بموضوع ترسيم الأمازيغية، فقد جدد الناطق الرسمي التأكيد على أن هناك رغبة حكومية في الاشتغال على هذا الموضوع، ليس لمجرد المصالحة مع الهوية، وإنما في مواضيع العدالة والإنصاف والاقتصاد، مؤكدا أنه ستتأسس مبادرات أخرى في المستقبل.

وفي جانب العلاقات الدولية، أشار الوزير إلى أن هناك ترتيبات لتقوية العلاقات مع ألمانيا وتعزيزها في القريب العاجل، مسجلا أنه ستكون هاك أمور جيدة، وأضاف “نتمنى الأقوال أن تترجم لأفعال”، في حين أن العلاقات مع دول الخليج متميزة.

وبخصوص تأخر الوعد الحكومي بالإعلان عن مستجدات حول ملف أساتذة التعاقد، فقد أبرز الوزير أن حدوث تطورات من قبيل الشروط الجديدة لولوج التعليم وإكراهات أخرى حكومية أدت إلى التأخير، مؤكدا على أن الحكومة تشتغل على الملف، وهناك تصور فيه نوع من الابتكار والأمور الجديدة للأساتذة.