سجل فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بمراكش، انهيار المنظومة الصحية بالمدينة خصوصا مع الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19.

وأكد فرع الجمعية في بلاغ له، أن الوضع الصحي بمراكش يعرف تراجعات خطيرة، مع الاعتماد على بنيات مهترئة وقديمة في جزء منها، كالمستشفى الجهوي ابن زهر، ومستشفى الأنطاكي، إضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

وأضاف البلاغ أن المستشفيات بالمدينة باتت تعرف ضغطا كبيرا، بدأ معه تسجيل الإصابات في صفوف الأطر الصحية، مقابل التهاون في عدم إتمام الأشغال وتجهيز مستشفى سيدي يوسف بن علي ومستشفى بالمحاميد، ما ساهم في تقلص العرض والخدمات الصحية بالمدينة.

وجدد فرع أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تنبيهه إلى سوء التسيير والتدبير، وإهمال الأطر الصحية وعدم تمكينها من مستلزمات وشروط العمل، خاصة ما يتعلق بالجوانب الوقائية والحمائية لها، وغياب تدبير أنسب للموارد البشرية من الأطر الصحية، وتوزيعها بشكل يراعي عدم إجهاد جزء منها وتحمله ثقل المسؤولية لمدة طويلة.

ومع تردي الوضع الصحي، وارتفاع الطلب على إجراء التحاليل المخبرية بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي، أكد فرع الجمعية وقوفه على تراجعات خطيرة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الكشف السريع عن الإصابات، وتتبع المخالطين، والتكفل بالمصابين، وإعادة توجيه المواطنات والمواطنين نحو برتوكول العلاج المنزلي ومدى توفر شروطه المحددة في منشور وزارة الصحة.

ودعا فرع الجمعية إلى توفير أدوات التحليلات والكشف السريع بعدة نقاط صحية، ومستشفيات مجهزة بمختبرات بما فيها المستشفى العسكري.

وسجلت الجمعية تحول المركز الاستشفائي الجامعي، خاصة مستشفى ابن طفيل، إلى بؤرة وبائية وسط الأطر الصحية، كما انتقلت عدوى الإصابة بكوفيد 19 إلى الأطر الصحية بمستشفى الرازي، وما خلفه ذلك من تهديد للقيام بمهامها، وعدم إيجاد مسارات آمنة داخل المستشفيات لمتابعة وضعية المصابين بالفيروس، وبعض الحالات للأمراض الإعتيادية خاصة المزمنة.

وأكدت الجمعية ارتفاع نسبة الاحتقان ودرجات الاحتجاج وسط الأطر الصحية بسبب السياسة التدبيرية الفاشلة لإدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية لوزارة الصحة، اللتين تعتمدان سياسة ارتجالية وعبثية، في غياب مقاربة واضحة للتعاطي مع الوباء، كما أن المصالح الصحية تتكثم على المعلومة وتغيب اللجن العلمية وتقصي أهل الاختصاص من المساهمة في وضع الخطط وتنفيذها.

وأوضح فرع الجمعية أن الوضع أصبح غير متحكم فيه، وأن المستشفيات أصبحت بسبب عدم قدرتها على التدخل، مكانا لاتساع دائرة انتشار الوباء، نظرا للكم الهائل من المواطنين والمواطنين الذين يحجون إلى المستشفيات لإجراء الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وأمام ضعف الإمكانيات، وربما نفاذ معدات الكشف السريع، أصبحت المستشفيات، حسب البلاغ، بساحاتها الداخلية ومحيطها، أماكن لتجمع وتكدس المصابين بالفيروس، أو الذين يعتقدون أنهم مصابون أو مخالطون.

ونقلت الجمعية عن بعض المصابين تجاهلهم لأكثر من 48 ساعة دون إخضاعهم لتحليلة، وتركهم عرضة للإهمال، مما قد يزيد من تفاقم عدد الإصابات.

كما سجل فرع الجمعية النقص الحاد في أجهزة التنفس، وعدم قدرة المستشفيات على توفير الأوكسجين للمرضى في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، مما رفع من معاناة المرضى وتدمر الأطر الصحية وتقليص مساحات القيام بمهامها على أحسن وجه.

وأدان البلاغ وبقوة السياسة المنتهجة من إدارة المركز الاستشفائي محمد السادس، والمديرية الجهوية لوزارة الصحة بسبب تجاهلهما للمواطنين والمواطنات، وعدم توفير الشروط المناسبة والآمنة الضرورية لاشتغال الأطر الصحية.

كما استنكر البلاغ سياسة التهميش الممنهج لقطاع الصحة ودفعه نحو الإفلاس من طرف الدولة، ومحاولة إفراغه من الأطر والكفاءات الصحية وتقزيم أدوارها وتحميلها مسؤولية فشل السياسات العمومية في القطاع، مؤكدا على ضرورة الإهتمام والتكفل بالمصابين والإسراع بإجراء التحاليل المخبرية وتوسيع نطاقها، والكشف عن حقيقة إفتقاد المستشفيات لأدوات الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس.

وطالب فرع الجمعية بمحاسبة المسؤولين عن قطاع الصحة بالمدينة، وإسناد المهام إلى الأطر الصحية والعلمية المختصة، واعتماد الشفافية في تدبير القطاع، واحترام الحق في الوصول للمعلومة.

ودعا فرع الجمعية الجهات الوصية على القطاع إلى الاستعداد لسيناريوهات أصعب، عبر العمل على توسيع العرض الصحي عبر تأهيل البنية الصحية المتوفرة، والإسراع بتأهيل المستشفيات المعطلة، و بتشييد مستشفى ميداني، خاصة أن مراكش تتوفر على تجارب كبرى في بناء مركبات سريعة الإنجاز والتفكك لتنظيم التظاهرات الوطنية والدولية.