راسلت “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قصد التدخل لإيقاف إغلاق الصيدليات الوطنية، “بسبب إصابة بعض الصيادلة بفيروس كورونا المستجد، قائلة إن “التعامل معها من طرف السلطات المحلية أصبح بدون منهجية قارة ولا مراجع قانونية تؤطر تدخلها لغلق الصيدليات في مثل هذه الحالات”.

ودعا صيادلة المغرب في مراسلة توصل “لكم” بنسخة منها، السلطات للتدخل ومعالجة ما اسموه ب”المقاربات المربكة للسير العادي للصيدليات، حفاظا على أداء مهامها المواطناتية في هذه الظرفية الخاصة لضمان استمرارية الخدمات الصيدلانية المقدمة لفائدة المواطنين”.

وذكرت النقابة أن “الصيدليات يؤطرها القانون 04-17 بمثابة مدونة الدواء والصيدلية، والذي يقضي في مواده 110، 123، 126و 127 في حالة تعذر الصيدلاني عن مزاولة مهامه لأسباب مرضية يتم تعويضه بصيدلاني مسؤول عن تلك الفترة التي يتم فيها الانقطاع عن الممارسة، وهو ما يعني عدم تطرق القانون بالبتة لمسألة الإغلاق لما فيها من عرقلة لاستمرارية هذه المرافق الصحية”.

وأكدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، على أن المطالبة بإيقاف إغلاق الصيدليات، تأتي “اعتبارا للأهمية البالغة التي تلعبها الصيدليات الوطنية في هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها بلادنا في ظل هذه الجائحة العالمية، من تأطير وتوعية للمواطنين وتأمين للأدوية ومختلف المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا، ونظرا للتداعيات المحتملة على سلامة المواطنين على إثر تدخل السلطات وإغلاق الصيدليات، مما قد يزيد من خطورة هذه الأفعال في بعض القرى التي لا تتوفر على أزيد من صيدلية واحدة، في الوقت التي يستوجب فيه الوضع تعقيم فضاء الصيدلية واستمرارية الخدمات الصيدلانية بشكل طبيعي تحت إشراف صيدلاني مفوض مسؤول، وذلك حفاظا على ولوجية المواطنين للأدوية وللعلاج واستمرارية هذه المرافق الصحية”.