طالبت الجمعية المغربية للعمال المهاجرين الحكومة الإسبانية أن تبدأ بتسوية استثنائية لصالح العمال الموجودين على أراضيها في وضع غير نظامي.

وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء ضروري إن كانت السلطات الإسبانية راغبة في تعبئة العمال الأجانب الموجودين على أراضيها لإنقاذ الموسم الفلاحي.

وتواجه إسبانيا نقصا متزايدا في اليد العاملة المشتغلة في القطاع الفلاحي، والتي تم جلبها بموجد عقود مع العديد من الدول وعلى رأسها المغرب.

ويشتغل حاليا أزيد من 6600 من العمال المغاربة في جني فاكهة الفراولة في إقليم “هويلفا” الإسباني، علما أن العدد كان سيصل إلى 11 ألف عامل لولا تداعيات كورونا وإغلاق الحدود.أزيد

ولإنقاذ الموسم الفلاحي، أعربت الحكومة الإسبانية عن نيتها تشغيل طالبي اللجوء المقيمين لمدة لا تقل عن ستة أشهر في أراضيها، من خلال منحهم تصاريح عمل مؤقتة.

وفي هذا الإطار، أكدت جمعية العمال المغاربة المهاجرين، أن التشغيل يجب أن يشمل جميع الأجانب القادرين على العمل، من أجل مساعدتهم أولا لأنهم يعانون من الهشاشة، وثانيا لإنقاذ القطاع الفلاحي بالبلاد.

وعبرت الجمعية عن أملها أن لا تشمل إجراءات الحكومة الإسبانية العمالة الموسمية فقط، بل تمتد لكافة العمال الأجانب.

وأعطت الجمعية المثال بالبرتغال التي بدأت بحملة تنظيمية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين الذين ينتظرون تصاريح الإقامة، وطالبي اللجوء أيضا.

وشددت الجمعية على أنه من شأن هذه الإجراءات حماية هؤلاء المهاجرين في هذه الظرفية الصعبة، ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية.