قال مصطفى شناوي النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، إن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء “CNOM” في شخص رئيسه، قام بفضيحة باستفزاز مشاعر المواطنات والمواطنين في هذا الوقت الحرج.

وأوضح شناوي أن رئيس الهيئة تكلم باسم الأطباء، خصوصا أطباء القطاع الخاص بدون أن يطلبون منه ذلك وأقحمهم في صراع مفتعل.

وأكد شناوي أن الفضيحة هي أن رئيس الهيئة ومن معه طالب في هذا الوقت الحرج بالذات، وهذه اللحظة المتأزمة وفي عز حالة الطوارئ الصحية وفي ظل توحيد جهود الجميع وتعبئة كل الإمكانات، واستنفار مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والعسكري، وفي ظل ما تعرفه المنظومة الصحية من خصاص على كافة المستويات.

واستغرب شناوي في تدوينة على فايسبوك “من أنه في ظل هذا الوضع الهش والخطير والمفتوح على كل الاحتمالات، يطالب رئيس الهيئة ودون علم من تكلم عنهم باستفادة المصحات والعيادات الطبية من تسهيلات وإعفاءات ضريبية وإجراءات أخرى.”

وتساءل شناوي عن معنى هذا الطلب وفي هذا الوقت بالذات ؟ فهل يفهم أنه ابتزاز أو مقايضة للدولة من طرف رئيس الهيئة؟.

وانتقد نفس البرلماني عدم مراعاة رئيس الهيئة إحساس المواطنين، وخصوصا منهم المتأثرين بنتائج الأزمة وهم يتلقون ويسمعون أنه يطلب إعفاءات واستفادة لأطباء القطاع الخاص، وهو يعرف ما يتداوله الناس على هذا القطاع .

وتابع بالقول “قمة فضيحة رئيس الهيئة أنه طالب بذلك وملايين المغاربة سواء في القطاع المهيكل لن يتلقوا أجورهم، وفي القطاع غير المهيكل لن يكون لهم مدخول إلا القليل مما سيجود به من دعم صندوق الكورونا المحدث لهذا الغرض”.

وأضاف “هل لا يعي رئيس الهيئة هذا الواقع الهش ؟ أم هو مرتاح في مكتبه ومجلسه وتعويضاته السمينة إضافة إلى أجره هو ومن معه ، فأصبح لا يحس ولا يعير الاهتمام للعالم حوله ولا تهمه معاناة الناس؟”.

وأكد شناوي أن رئيس الهيئة ورط أطباء القطاع الخاص بهذه الفضيحة، دون مراعاة لما سيقوله المواطنون على الأطباء”.

وأشار أن رئيس هيئة الأطباء خرق مبادئها، وتعامل وكأن صحة المواطنين الآن ليست هي الأهم، وخرق أخلاقيات المهنة التي لا تسمح له كرئيس أن يكتب ما كتبه في هذه اللحظة الحرجة، في وقت هو مرتاح في عمله وتعويضاته، فيما يعاني مهنيو الصحة في القطاع العام من شروط عمل سيئة، ومن حماية ضعيفة وتعويضات وأجور غير مناسبة لنوعية عملهم، ويعانون أيضا من قلة عددهم لأن الدولة لا تريد المزيد من التوظيف، ومن قلة الوسائل والتجهيزات بسبب رفض الدولة والحكومة الزيادة في الميزانية والاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وهو ما تأكدت ضرورته الآن.

ورغم معانتهم، يضيف شناوي، لم يقايض أطباء القطاع العام الدولة أبدا، ولم يبتزوا الحكومة ولم يطالبوا بتسهيلات وإعفاءات، بل إنهم تناسوا شروط العمل الصعبة وتناسوا مطالبهم المشروعة والعالقة وتناسوا كل انتظاراتهم الآن.

وتساءل شناوي هل يريد رئيس الهيئة من خلال ما قام به تلميع صورته لذى جزء من الكتلة الناخبة المقبلة، التي سخطت عليه وعلى تصرفاته بسكوته عن قانون تبضيع الصحة وبيعها لمول الشكارة”، وسماحه لأطباء القطاع العام بالعمل بالقطاع الخاص خارج القانون ؟

ودعا شناوي نقابات القطاع الخاص للتبرأ مما كتبه رئيس الهيئة، وأن تؤكد على موقفها التي عبرت عنه من قبل، بالانخراط في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا، وأن تستمر عمليا في القيام بواجبها الذي عبرت عنه وتمد يد العون لأطباء القطاع العمومي والعسكري.

وطالب شناوي الدولة بأن تراجع الارتباك الحاصل مند بداية الخطة في التعامل مع القطاع الخاص، وإشراكه فعليا وعمليا في التكامل مع القطاعات الأخرى، وذلك سواء في بلورة الخطط المحلية والإقليمية أو التكوين أو العلاج والاستفادة من وسائل الحماية.

ودعا  رئيس الهيئة أن يقدم استقالته بسبب الفضيحة التي تسبب فيها، وخلقه لتدمر لذى المواطنين وخدش صورة الطبيب لديهم .

وكانت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قد راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل طلب الدعم للمصحات والعيادات الخاصة.