قالت اللجنة المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، التابعة لوزارة المالية، اليوم الإثنين، إن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية.

وسجلت اللجنة أن أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، قد سجلت عموما استقرارا في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة، وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء.

وأضافت اللجنة، أنه وبخصوص هذه المواد، فقد اتخذت الحكومة إجراءات من شأنها تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح أبريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب، وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى غاية 15 يونيو 2020 والتي كانت ستنتهي في 30 أبريل 2020، معتبرة أن هذه الإجراءات سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد.

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فأوضحت اللجنة أن تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة همت خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محل للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و49 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وأكدت اللجنة الوزاراتية في الأخير أنها ستواصل عقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق، ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.