أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، اليوم الثلاثاء، البرلماني والقيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري ادريس الراضي، بالحبس النافذ أربع سنوات، في ملف يتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها للسطو على أراض سلالية تبلغ مساحتها عشرات الهكتارات، وذلك بناء على شكاية ضده من وزير الداخلية.

وقررت المحكمة إدانة شقيه كريم الراضي بالحبس ثلاث سنوات نافذة، إضافة إلى إدانة نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

ادريس الراضي الذي يتابع في هذه القضية إلى جانب 10 أشخاص آخرين، أدين بتهم تضم “صنع عن علم إقرارات “تصاريح” تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق الى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك، ومحاولة النصب”.

وتوبع من معه بتهم تتراوح بين “صنع عن علم وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في صنعها، والمشاركة في محاولة النصب، والمشاركة في صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها، والمشاركة في التزوير في وثيقة بمنح ترخيص وفي استعمالها” وتهم أخرى، كل حسب المنسوب إليه.