قالت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” إن المعطيات الصادرة عن العديد من المؤسسات الوطنية تؤكد أن ملايين المغاربة بدون عمل، ومعدل البطالة ارتفع إلى أكثر من 13 في المائة، لذلك فإن ما تروجه الحكومة عن الحماية الاجتماعية بعيد عن الواقع.

وأضافت مجموعة الكونفدرالية خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن ملايين الأطفال المغاربة خارج المدرسة، لأن أكثر من 350 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مقاعد الدراسة سنويا، وملايين المغاربة دون تغطية صحية، بعيدا عن الخطابات والشعارات.

وأشارت النقابة أن أكثر من 70 في المائة من الشغيلة المغربية تتشغل في القطاع غير المهيكل، وملايين الأسر تعيش صعوبات لمواجهة تكاليف ارتفاع المعيشة، ومديونية الأسر ارتفعت بشكل قياسي.

وتساءلت أين الإنصاف والحماية الاجتماعية عندما يصبح الولوج إلى العلاج امتيازا والدواء عبء يفوق القدرة الشرائية للمغاربة؟ في وقت تتجاوز فيها أرباح شركات الأدوية 300 في المائة.

وأكدت أنه لا يمكن للمواطن أن يدفع تكلفة الاشتراك الإجباري عن المرض والمرافق الصحية منهارة، مشيرة أن الحكومة أخفقت في إعطاء مضمون حقيقي لورش الحماية الاجتماعية، فبدل أن يكون مشروعا يحرر المغاربة من الفقر والتهميش حولته الحكومة إلى آلية تخضع للمنطق المحاسباتي، وليس لمنطق العدالة الاجتماعية والمجالية.

ونبهت الكونفدرالية إلى أن نفقات البرنامج فاقت المداخيل بنسبة 17 في المائة، وهو بذلك يعاني من عجز في التمويل واختلالا في التوازن المطلوب، معتبرة أن الحديث عن الدولة الاجتماعية يتطلب إصلاحا ضريبيا عادلا ينهي الامتيازات وكل أشكال الريع، وسياسة أجرية منصفة تحفظ القدرة الشرائية، وحماية فعلية من البطالة والمخاطر الاجتماعية، وضمان خدمات عمومية مجانية وذات جودة.

وطالبت النقابة بوقف تسليع الخدمات العمومية والقيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية والصحية يضمن مجانية وجودة الخدمات العمومية، والتطبيق الصارم لمبدأ من يربح أكثر يساهم أكثر من أجل تمويل برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب الرقابة الصارمة على المشغلين اللذين لا يصرحون بأجراءهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وشددت على أن الدولة الاجتماعية تمر أولا عبر الديمقراطية والحوار الاجتماعي الجاد، والتوزيع العادل للثروة وتمكين المواطنين من كرامتهم، وبدون إصلاحات عميقة تقضي على الفوارق الاجتماعية والمجالية لا يمكن أن نأسس لأي إنصاف كما تدعي الحكومة.