دعا فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة إلى التعجيل بحسم ملفات الفساد التي استغرقت وقتا طويلا في البحث والمحاكمة، وتسريع الإجراءات بخصوصها.

“حماة المال العام” عقدوا لقاء مع الوكيل العام أمس الثلاثاء تدارسوا خلاله ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محكمة الاستئناف بمراكش، معربين عن قلقهم وانشغالهم للتأخر الحاصل في حسم هذه الملفات.

وطالبت وفد جمعية حماية المال العام بتسريع الإجراءات بخصوص ملفات الفساد احتراما للدستور الذي يحدد آجالا معقولة للبث في القضايا، كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة تنسجم وخطورة الجرائم المالية وتتجاوب مع انتظارات الرأي العام في ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد.

وقالت الجمعية في بيان لها عقب اللقاء، إن الوكيل العام للملك المعروف بجديته ونزاهته، أكد أن الإجراءات ستأخذ مجراها الطبيعي وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

كما استعرضت الجمعية في ندوة صحافية أمس الثلاثاء مجموعة من ملفات الفساد المعروضة على القضاء بمراكش، وعلى رأسها ملف كازينو السعدي والذي استغرق ما يزيد عن خمسة عشر سنة دون أن يتم الحسم فيه على مستوى محكمة النقض، وملف أملاك الدولة وتفويتها تحت ذريعة الاستثمار في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي، حيث تم تفويت عقارات لمسؤولين سياسيين وآخرين وهو الملف الذي انتهى فيه البحث القضائي، وينتظر قرارا حازما من الوكيل العام للملك بمتابعة كل المتورطين في هذه القضية.

ومن جملة الملفات التي استعرضها حماة المال العام ملف الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة والذي استفادت منه شركة باسم أبنائه القاصرين من عقار عمومي بثمن زهيد بمنطقة تاركة الاستراتيجية لإنجاز مشروع سياحي، ليتمكن بعد ذلك من تفويت المشروع للغير وجني أرباح طائلة، وملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم والمعروض على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش والذي يتابع فيه مجموعة من مسؤولي النادي، حيث عرف تدبير مالية النادي اختلالات جسيمة.

كما توقفت الجمعية على ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول، الذي استغرق أربع سنوات دون أن يتم اتخاذ أي قرار بخصوصه، وملف حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى ومن معه والمعروض على محكمة النقض للبث في الطعن بالنقض، وملف بلدية كلميم وما يعرف بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين، وملف عبد العالي دومو باعتباره الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا والمتابع من طرف قاضي التحقيق.

وينضاف إلى الكم الكبير من ملفات الفساد بجهة مراكش ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير إقليم الحوز أحمد التويزي والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية، وملف الرئيس الأسبق لجماعة سيدي رحال إقليم قلعة السراغنة عبد الرحيم واعمر والذي لازال في طور البحث التمهيدي، وملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي للصويرة علال جرارعي والمعروض على غرفة الجنايات الابتدائية، وكذلك ملف الرئيس الحالي لنفس المجلس الإقليمي كبير المعاشي والمدان ابتدائيا بعقوبة سجنية من أجل التزوير واستعماله والرشوة بسنتين حبسا نافذا والمعروض حاليا على غرفة الجنايات الاستئنافية.

واستعرض الفرع الجهوي للجمعية خلال الندوة الصحفية ملفات فساد أخرى تتعلق بمجموعة من الأقاليم والمدن التابعة لنفوذ الفرع الجهوي للجمعية، وأكد الفرع على ضرورة تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها الدستورية في مكافحة الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات قوية وجريئة في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام.

كما دعا إلى بلورة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ومراجعة المنظومة القانونية من أجل تخليق الحياة العامة وتجريم الإثراء غير المشروع، مجددا الدعوة للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني والإعلام للانخراط في معركة مكافحة الفساد والرشوة والريع والإفلات من العقاب.