دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى البت داخل آجال معقولة في القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري وثلاثون متهما آخر، حول شبهات تهم اختلاس أموال عمومية والتزوير.

وأشارت الجمعية في مراسلة لها إلى أن غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء أجلت من جديد الملف المتعلق بـ”معارض الجديدة” إلى 28 شتنبر المقبل، وهو الملف الذي يتابع فيه المهاجري وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق للمدينة، ومستشار جماعي، وموظفون، ومقاولون بإحدى المقاهي الشاطئية، وذلك من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد حسب المنسوب اليه، تبعا لصك الاتهام.

ونبه “حماة المال العام” إلى أن هذه القضية استغرقت ثمان سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، وذلك دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية امام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي، وأمام السيد قاضي التحقيق في إطار التحقيق الاعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.

وسجلت الجمعية أن الجلسة الأخيرة تم تأجيلها بسبب الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري، والذي يبقى هو الثالث من نوعه بسبب إدلائه بشواهد طبية، معبرة عن أملها في ألا تكون هذه الشواهد مقدمة على سبيل المجاملة، والغرض منها هو تمطيط آجل المحاكمة.

وأشارت إلى أن هذه القضية عرفت تأخيرات قياسية وصلت إلى 65 جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الآن، معربة عن قلقها من هدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة، كما أن من شأن ذلك أن يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدأ المساواة.

وأكد “حماة المال العام” أن التأخيرات المتكررة لهذه القضية تشكل في جوهرها مسا، بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وهدرا للزمن القضائي، خاصة وان تلك التأخيرات قد تجاوزت الحدود الموضوعية والمعقولة وذلك في خلاف تام، مع توجه السلطة القضائية المعبر عنه في أكثر من مناسبة، والذي يؤكد على ضرورة الحرص على النجاعة القضائية وذلك بإصدار أحكام داخل آجال معقولة، ناهيك عن التداعيات والانعكاسات السلبية لهذه التأخيرات غير الموضوعية على دور السلطة القضائية، في تخليق الحياة العامة وتكريس مبدا سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز.

ودعت الجمعية الرئيس الأول إلى الحرص على تسريع الإجراءات المتعلقة بهذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا، مؤكدة على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة نظرا لخطورة الفساد والرشوة وتداعياتهما على مختلف المجالات، والبرامج الموجهة للتنمية.