قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن القرارات والإجراءات المتخذة مؤخرا في بعض الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد إيجابية ومهمة، وينبغي ألا تكون مجرد إجراءات ظرفية.

وتوقف الغلوسي على ثلاثة ملفات أحيلت على القضاء، ويتعلق الأمر بملف برلماني فاس ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، وملف صفقات وزارة الصحة، وملف صاحب مصحة خاصة بالدار البيضاء ومن معه.

وأشاد رئيس جمعية حماية المال العام بالإجراءات المتخذة في حق المشتبه فيهم، ومنها متابعتهم في حالة اعتقال، وعقل ممتلكات البعض الآخر، وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه البعض الآخر.

وشدد على أن هذه الإجراءات ينبغي أن تشكل مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع، لا أن تكون مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة.

ودعا الغلوسي إلى التعامل مع ملفات وقضايا الفساد بنفس المنهجية والصرامة، فالرأي العام يراقب عن كتب ما إذا كانت تلك المنهجية والإجراءات ستشمل باقي ملفات الفساد المعروضة على القضاء.

وأبرز أن قضية مكافحة الفساد والرشوة هي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات كل من موقعه، وربحها يشكل رهانا مجتمعيا لكون الفساد يشكل خطورة حقيقية على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية.

وخلص الغلوسي إلى التأكيد على أن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، بل تتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية، مبرزا أن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.