قال حزب “النهج الديمقراطي” إن الشعب المغربي منذ أكثر من سنتين يعيش تحت قانون الطوارئ الصحية، والذي اعتمدته الدولة بمبررات جائحة كوفيد 19 وطبقت بموجبه عدة إجراءات وتدابير حدت من الحقوق والحريات.

وأكد الحزب في بيان لكتابته الوطنية، أنه بموجب هذا القانون تم استهداف الحركات الاحتجاجية لعموم الكادحين والنضال النقابي للطبقة العاملة، وعموم الشغيلة ومجمل القوى المناضلة من خلال تدابير قانون الطوارئ هذا وتعرضت الى القمع والمضايقات التعسفية.

وطالب الحزب برفع قانون الطوارئ الصحية وبالكف عن استعمال ذريعة جائحة كوفيد 19 كمسوغ لضرب الحريات العامة وخاصة حرية التظاهر والتعبير والحريات النقابية ببلادنا.

وجدد مطالبه بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وكل ضحايا التعسفات والأحكام الجائرة التي صدرت في حق كل من طالته تهم خرق قانون الطوارئ الصحية.

وسبق لعدة منظمات حقوقية على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت برفع حالة الطوارئ الصحية، كما أكدت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير صادر عنها أن حالة الطوارئ الصحية استخدمت لتقييد الحريات في المغرب.