قال خالد المروني رئيس نقابة المحامين بالمغرب إن نقاش تجريم الإثراء غير المشروع لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات، فرغم مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، إلا أن ملاءمة التشريع الوطني لا تزال بعيدة رغم أهمية هذا القانون.

وأشار المروني في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام مساء أمس الأحد إلى أن مشروع القانون المتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع متعثر منذ يونيو 2016 بسبب الصراعات بين الأغلبية الحكومية، ولا يكاد ينتهي خلاف حتى ينشب آخر، ليدخل المشروع في تعثر جديد.

وتساءل رئيس نقابة المحامين عن وجود إرادة حقيقية فعلا لمحاربة الفساد، معتبرا أن هذا الانسداد الذي يعرفه المشروع يحيل إلى وجود رغبة في التصدي لنص من شأنه محاربة الفساد.

وسجل المتحدث أن هذا المشروع الذي لا يزال الخلاف قائما حوله، يعرف بدوره عددا من الملاحظات السلبية تدعو لتجويده، خاصة وأنه لا ينص على عقوبات سالبة للحرية، كما أنه يجعل من التصريح بالممتلكات وسيلة وحيدة لإثبات جريمة الإثراء غير المشروع.

وهذا الأمر هو الذي دفع ترانسبرانسي المغرب للتأكيد على ضرورة أن ينص القانون على عقوبات سالبة للحرية، خلافا لما تم التوافق عليه وسط الأغلبية، فهذه العقوبات ضرورة ملحة في بلد تفشى فيه الفساد، حيث لا ينبغي أن يبقى ناهبو المال العام دون ردع جنائي.

ومن العلات التي يتضمنها المشروع، يضيف المحامي، هو عدم المحاسبة إلا بعد انتهاء المهام الإدارية أو الانتدابية، والاقتصار على المعني بالأمر وأبنائه القاصرين، فضلا عن كونه لا يشمل سوى الموظفين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.

وفي هذا الصدد، أشار المروني إلى أن التشريعات المقارنة اختلفت في تحديد الفئات الخاضعة لهذا القانون، حيث نجد أن بعض القوانين حصرته في الموظف العمومي بمفهومه العام، في حين في المغرب هذا المشروع ربط تجريم الإثراء بالتصريح بالممتلكات، بمعنى آخر فالمعني به هم الموظفون الخاضعون لإلزامية التصريح بممتلكاتهم، والذين يقدر عددهم بـ110 آلاف موظف فقط، في حين أن باقي الموظفين غير الخاضعين للتصريح بالممتلكات غير مساءلين.

وانتقد رئيس النقابة أن المشرع المغربي جعل التصريح بالممتلكات كمصدر حصري لإثبات الجريمة دون غيره من الوسائل الممكنة، ما يطرح التساؤل حول إمكانية هذا الرافد الوحيد في أن يطوق هذه الجريمة.

وأكد على ضرورة توسيع روافد اكتشاف التطور المشبوه للثروة خارج رافد التصريح بالممتلكات، فهذا التضييق يجعلنا نفتقد لمؤشرات موضوعية كثيرة يمكن أن تساهم في كشف هذه الجرائم، بالاعتماد على المحافظة العقارية أو مؤسسات الائتمان والمؤسسات البنكية وغيرها.

فبالمقارنة مع جريمة غسيل الأموال، نجد أن المشرع وضع العديد من الروافد لإثبات هذه الجريمة، حيث تعامل بيقظة تشريعية، إذ أوجد حوالي 15 رافدا، منها بنك المغرب، والأبناك والشركات المالية، ومكتب الصرف، وغيرها، لكن هذه الفعالية واليقظة تغيب في تجريم الإثراء غير المشروع.

كما سجل المحامي أن استثناء الزوجة والأبناء الراشدين، يعتبره مدخلا للإفلات من العقاب، فضلا عن أن المشروع لم يتطرق نهائيا للإثراء السلبي، كما هو الحال في نقصان المديونية الموجودة على عاتق المعني بالأمر، حيث يتم تحويل الأموال المنهوبة إلى الدائن مباشرة، إضافة إلى إثراء شخص آخر واسترداد الثروة بعد نهاية الوظيفة، وهذا الاحتمال الأخير هو ما جعل بعض التشريعات تجعل قانون تجريم الإثراء يسري على الشخص لسنوات بعد مغادرته.

وخلص المتحدث إلى أن المشروع المتعثر اليوم بالبرلمان لا يعاقب على الإثراء غير المشروع في الواقع، وإنما على الزيادة غير المبررة المصرح بها، وتبقى آلية التصريح عاجزة على المحاربة والوصول لبؤر الفساد، خاصة مع غياب العقوبات السالبة للحرية وعدم ارتفاع الغرامات.

وعدم إخراج هذا المشروع على علاته يجعل المغرب في إخلال بالالتزامات الدولية، وهذا الوضع الحالي ينعكس على مؤشرات محاربة الفساد بالمغرب، حيث تراجعت المملكة سبع درجات في 2019، بالانتقال من المركز 73 إلى المركز 80، وهو ما يدفعنا اليوم للقول “كفى من هدر الزمن التشريعي”.