ينشر موقع “لكم” أهم خلاصات التقرير الذي وضعته المفتشية العامة لوزارة المالية، حول ما بات يوصف بـ “فضيحة الطالبي العلمي”، الخاصة ببوابة الكترونية كلفت مييزانية الدولة 2.5 مليون درهم.

وسبق لموقع “لكم” أن نشر معطيات حول تفويت رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة السابق، لصفقة بناء بوابة إلكترونية خاصة بالمخيمات الصيفية، بكلفة مبالغ فيها تفوق الكلفة الحقيقية أكثر من عشر مرات. وفي محاولة للوصل إلى “الموقع  الفضيحة” على إسم نطاقة يتضح بأنه لم بعد موجودا (https://vacances.gov.ma).

وقد بدأت هذا القضية تتفاعل بعدما أثيرت داخل إحدى اللجان البرلمانية الأسبوع الماضي، ومطالبة حزب “الأصالة والمعاصرة” بلجنة تقضي حقائق حول فترة تدبير الطالبي العلمي لوزارة الشبيبة والرياضة.

وحسب الوثيقة التي حصل عليها موقع لكم من تقرير مفتشية وازارة المالية، فقد جاء فيها أنه في عام 2019، وقعت وزارة الشبيبة والرياضة اتفاقية لإنجاز بوابة الكترونية وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية، ما بين الوزارة وفيدرالية الوطنية للمخيمات الصيفية لعام 2019. وتنص الاتفاقية على وضع ترتيبات التمويل لإنشاء بوابة وطنية مخصصة للمخيمات الصيفية تتضمن التصميم والتطوير والإنتاج والإيواء والإدارة والصيانة والتدريب والمساعدة التقنية.

وفي تحليله لهذه الاتفاقية توصل التقرير إلى الملاحظات التالية.

من الناحية القانونية، لاحظ التقرير، أن الاتفاقية لم تحترم قانون الصفقات العمومية، بما أنه تم إبرامها بدون طلب عروض. كما أن الوزارة ليس من حقها تفويت هذه الخدمة إلى جمعية، بما أن الموقع سيتضمن بيانات شخصية للأشخاص الذين سيستفيدون من خدماته، وهذا الأمر يبقى من اختصاص الوزارة.

من الناحية التقنية، سجل التقرير أن هذه البوابة لا تحترم المواصفات الخاصة بالمواقع المؤسساتية كما ينص عليها ميثاق البوابات المؤسساتية، الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي. وقال التقرير إن البوابة عبارة عن 7 صفحات ثابتة، وأربع مناطق لتسجيل الدخول لملء استمارات.

من حيث سياسة حماية المعلومات السرية، جاء في التقرير أن البوابة لا تحترم القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والذي ينص على أن البوابة يجب أن تتضمن المساحة التي تسمح بموافقة المستفيد. كما أن استخدام المعلومات المطلوبة للوصول إلى منطقة المسؤولين في النماذج متاحة فقط باستخدام البريد الإلكتروني فقط.

أما من حيث حماية أمن البوابة، فقال التقرير إن المعطيات الموجودة فيها متاحة للجميع، بما فيها استمارات تتضمن معطيات شخصية خاصة بالمستفيدين من خدماتها، وتدخل ضمن المعطيات الواجب حمايتها بمقتضى القانون.

ومن ناحية الإيواء والصيانة، سجل التقرير أن القانون ينص على أن تكون الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص محددة في الزمان، واتفاقية الصيانة لا تتعدى ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ووقف التقرير عند الكلفة المرتفعة لإنجاز البوابة، وقال إن 2.5 مليون درهم، هي كلفة “باهضة جدا”، ومبالغ فيها مقارنة مع مواقع مؤسساتية مماثلة والتي لم تتعدى لكفتها 200 ألف درهم. وقد التقرير هذه النماذج التي لم تتجاوز كلفتها 200 ألف درهم للبوابة الواحدة: (http://egov.ma/fr  http://www.data.gov.ma/   http://fikra.egov.ma )

وأخيرا فيما يتعلق بتقييم المخاطر، خلص التقرير إلى أن خطر سوء الحوكمة قائم لأن السيطرة والتحكم في المعلومات تم تفويتها لعميل الخدمة الذي يمكن أن يخل بحماية المعلومات الشخصية الموجودة في البوابة.