نددت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، بخلق لجنة دعم خاصة بالإنتاج السينمائي الأجنبي وتعيين صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا لها،  مسجلة ان هناك حالة تنافي مع المسؤولية الإدارية وامتلاك شركات خاصة تشتغل في الإنتاجات الأجنبية المصورة بالمغرب.

وطالبت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومن الحكومة في مجملها، تحمل مسؤولياتهم واتخاذ الإجراءات الازمة تجاه ما سمته  “الخرق السافر للقوانين الجاري بها العمل”.

وقالت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام “انها تصر على شجب واستنكار الفعل الجديد، الذي يعبر بطريقة لا لبس فيها، عن الحالة المستمرة في التردي لقطاع السينما والسمعي البصري، والتي تولدت عن مأسسة سياسة مبنية على الرشوة والمحسوبية والزبونية والمحاباة والعلاقات الخاصة في مجمل المؤسسات العمومية للقطاع”. وفق لغة البلاغ.

ونبهت الغرفة السلطات العمومية المسئولة والرأي العام الوطني إلى اللاقانونية المزدوجة الصارخة لهذا الفعل.

وأشارت في بلاغها إلى ان مأسسة هذه اللجنة ليس لها أي سند قانوني. فالقرار الحكومي القاضي بدعم الإنتاج الأجنبي ينحصر في تشجيع تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب على مستوى عملي في شكل مساعدات لوجيستيكية وإعفاءات ضريبية ولم ينشىء أية ميزانية خاصة لهذا الغرض. حسب ما جاء في البلاغ.

وأضافت “أما بالنسبة للقانون المنظم لصندوق الدعم (في شكل تسبيق على المداخيل) فهو يحدد بدقة المجالات الثلاثة الممكنة لصرف الدعم وينص بوضوح على أن لجن الدعم مستقلة عن الإدارة وذات سيادة كاملة. وبالتالي فتنصيب صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي كرئيس أمر غير جائز وغير مقبول قانونيا. كما أنه يتنافى مع المبادئ الأساسية للدستور الذي يضمن بالخصوص الحياد التام للإدارة العمومية في كل المجالات”. وذلك وفق ما جاء في ذات المنشور.