في الوقت الذي تعتزم الحكومة إعادة النظر في نظام رواتب بعض موظفي القطاع العام، تتنقد بعض النقابات العرض، وتطالب برفع أجور جميع الموظفين.

وفي 26 إبريل الماضي، أي قبل أيام من يوم العمال العالمي، الذي يوافق اليوم الثلاثاء الأول من ماي، أعلنت الحكومة المغربية، أنها تعتزم رفع أجور 700 ألف موظف بالقطاع العام، بقيمة 100 درهم  سنويًا لمدة 3 سنوات، لكن النقابات وصفت هذه الزيادة بـ”الضعيفة”.

وفي غضون ذلك، يشهد “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” فترة انتخابات لاختيار خلف لمريم بنصالح التي تنهي ولايتها الثانية، بحلول نهاية ماي المقبل، وهو ما يجعل هذا الاتحاد منشغلًا بهذه الانتخابات، أكثر من أي شيء آخر.

مطالب النقابات

الاتحاد المغربي للشغل

تمت صياغة العرض الحكومي بطريقة أحادية، خلافًا لما كان متفقًا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية (الحكومة والنقابات وأرباب العمل).

تحفظ الاتحاد على ما كان مطروحًا على طاولة المفاوضات كزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريًا صافية، باعتبارها “هزيلة وتمييزية”، وتهم الموظفين المرتبين ما بين السلم الوظيفي (درجة يتم بموجبها تحديد أجرة الموظف) السادس والعاشر وتستثني باقي السلالم (الدرجات).

وطالب الاتحاد بضرورة رفع أجور عمال القطاع الخاص.

ورأى أن العرض الحكومي مخيب للآمال، ويشكل استفزازًا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ هذه الزيادة على مدى 3 سنوات أي 100 درهم شهريًا ، ابتداًء من مطلع يناير 2019، وعلى مدى 3 سنوات.

ورفض الاتحاد العرض الحكومي، لأنه لا يستجيب للحد الأدنى من الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية.

وطالب الاتحاد الحكومة بمراجعة هذا العرض، وتحسينه بمقترحات جدية تستجيب لتطلعات عموم المأجورين.

الكونفدرالية المغربية للشغل 

عرض الحكومة بزيادة 300 درهم للموظفين بالسلالم أقل من 10 والمتمثل في 300 درهم على مدى 3 سنوات يعتبر عرضًا هزيلًا.

هذه الزيادة غير كافية وغير منصفة لهذه الفئات، ولا تشمل جميع الموظفين والعمال.

دعت إلى زيادة تفوق 600 درهم  بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار.

عرض الحكومة المغربية

أعلنت الحكومة المغربية أنها تعتزم الرفع من أجور 700 ألف موظف بالقطاع العام.

وقالت الحكومة انها “متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق يكون له أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق الاجتماعية”.

العرض الذي قدم للنقابات يشمل عددًا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب ما بين السلمين 1 و5، بغلاف مالي يناهز كلفته 4 مليار درهم.

هذا الإجراء من المنتظر أن يسهم في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفًا من العاملين في الجماعات الترابية.

العرض يشمل أيضًا التعويض عن العمل في المناطق النائية.

ويشار أن الحوار “لا يزال مستمرًا من أجل التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل”.