اعتبرت دراسة حديثة لـمركز الجزيرة للدراسات والأبحاث، أن المؤسسة الملكية ليست كتلة واحدة،  بل في عمقها مراكز لقوى فاعلة أخرى مؤثِّرة في الدولة، ولذلك، فإن الإصلاح، حسب الدراسة، يخضع لضرورات التفاهم بين الاتجاهات التي قد تكون مواقفها متباينة سواء في قراءتها لأولويات المرحلة، أو طبيعة نظرتها للفاعلين السياسيين الحاليين، وعلى رأسهم حزب العدالة والتنمية.

وترى الدراسة أن المؤسسة الملكية تنظر إلى إصلاح الدولة بحذر شديد، وتتحكم في مساره الأساسي، لكونها أنجزت عملية إصلاحية “فوقية المنحى” محكومة بعاملين أساسيين، هما دينامية المجتمع وطبيعة الوضع الإقليمي، وتأثيراته على الفاعلين في الداخل.

وأكدت الدراسة المنجزة من طرف الباحث  ”كمال القصير”،  المسؤول عن منطقة المغرب الكبير في ”مركز الجزيرة للدراسات”، أنه بعد خمس سنوات على دينامية 2011،  لم يستطع “الإصلاح”  التسرب إلى المفاصل المؤثرة للدولة المغربية التي تمارس قيودًا على سلوك الفاعلين السياسيين بداخلها وتحاول تكييفهم حسب رؤيتها، وأن ما أقدمت عليه الملكية وشركاؤها من إصلاحات حتى الآن اتسم بخاصيتي الحذر والتدرج الشديد مما ينتج انطباعا لدى الرأي العام بوجود نوع من الرِّدَّة السياسية، مبرزة أن عملية الإصلاح بالمغرب اصطدمت بصراع الشركاء وقيود الدولة،  مما جعلها غير قادرة على  التطور نتيجة الهزَّات المتتالية، وغلبة سياسة “إطفاء الحرائق”.

“إن حزب العدالة والتنمية نجح في إحداث اختراقات مهمة في علاقته بالدولة، لكن هذه الاختراقات ظلت محكومة بالتطبيع مع الدولة”، حيث سعي الحزب الاسلامي إلى تطبيع العلاقة مع المؤسسة الملكية وإقناع قوى فاعلة أخرى في الدولة بأنه لا يمثِّل تهديدًا لمصالحها ونفوذها. حسب ما تراه الدراسة التي شبّهت مهمة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بعملية “إطفاء الحرائق السياسية التي يرجَّح أن يزيد اشتعالها تباعًا”. مبرزة أنه في الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون رئيس الحكومة باستخدام الصلاحيات التي خوَّله الدستور إياها، فإنهم أنفسهم من يعترض عليه عندما يُقدِم على إصلاحات هيكلية للسياسات الاقتصادية.

وعملت دراسة مركز الجزيرة على تفكيك مجمل الاتجاهات  المتباينة داخل الفاعليين السياسيين بالمغرب،  معتبرة أن الاتجاه الأول،  ينظر إلى الإصلاح السياسي  كخطر  يهدد مصالحة المتراكمة مما يجعله يدافع عن ضرورة عودة الإسلاميين إلى الخلف وضع حد لهم. أما الاتجاه الثاني، فيضع نصب أعينه السلطة السياسية أولا دون أن يعتبر الإصلاح أحد أولوياته، فيما يحمل الاتجاه الثالث مطالب إصلاحية محدودة، لكنها تصطدم برغبات وسلوك الشركاء السياسيين المتباينة.

 ويقول نص الدراسة “إن بنكيران ينتهج أسلوب خاص في تعامله مع الدولة العميقة والمؤسسة الأمنية” حيث  يسعى للظهور كرجل دولة من جهة، وكرجل سياسي يسعى لتطبيق إصلاحات سياسية من جهة أخرى، لكونه يعي أن  الاصطفاف في اتجاه رفض منطق عمل وزارة الداخلية يمنح خصومه الفرصة لتأكيد مقولاتهم بكونه ليس رجل دولة. وتحدثت الدراسة عن “أنه في الوقت الذي يطالب فيه الكثيرون رئيس الحكومة باستخدام الصلاحيات التي خوَّله الدستور إياها، فإنهم أنفسهم من يعترض عليه عندما يُقدِم على إصلاحات هيكلية للسياسات الاقتصادية”.

وتتوقع الدراسة سيناريوهين في الانتخابات التشريعية المقبلة، يتمثَّل السيناريو الأول في فوز حزب العدالة والتنمية وتحالفه مع حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي، لأن العودة إلى السلطة تبقى هي الهدف الأساسي بالنسبة لحزب الاستقلال وكذلك الاتحاد الاشتراكي، بعد مرحلة منهِكة ومكلِّفة سياسيًّا للحزبين، كانا فيها أكبر الخاسرين.

أما السيناريو الثاني  يتمكن في تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الفوز بالانتخابات القادمة، وتشكيل حكومة يكون مستأثرًا بأهم وأكثر مفاصلها، مع فتح المجال لتركيبة حزبية ضعيفة، تؤثِّت صورة ومشهدًا أغلبيًّا حكوميًّا فقط. ويعني تحقق هذا السيناريو أننا سنكون أمام تموضع جديد يتيح للقوى المحافظة في الدولة إعادة النظر في جرعات الإصلاح السياسي التي طُرحت في السنوات الماضية على ضعفها، وتنحيتها جانبًا، والعمل على إضعاف الفاعلين السياسيين الكبار. تضيف الدراسة.

وضمن هذه السيناريوهات تبقى الصيغة السياسية الأصعب والأعقد في المرحلة القادمة هي مدى إمكانية حدوث نوع من التفاهم بين حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يُترجَم خلال تشكيل الحكومة القادمة. حسب تخلص إليه دراسة مركز الجزيرة.