لاتزال “أوروبا الاستراتيجية” مستمرة في سلسلة “العواصم”، من أجل اكتشاف كيف ترى عشر دول مجاورة لها من جهة الجنوب، السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفي هذا السياق سأل معهد “كارينجي” مساهميه من عواصم هذه البلدان، بغرض إعطائنا تقييما صريحا للمقاربة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي نحو دوله، وفقا لترتيب يعتمد على تصنيف يتغير من “غير ذات أهمية” إلى “مساعدة” (المقاربة)، في هذا الأسبوع يسلط الضوء على المغرب من خلال مقال تحليلي لأبوبكر الجامعي.

وفيما يأتي نص المقال:

في تعامله مع الدول “الاستبدادية” المجاورة له من جهة الجنوب، يواجع الاتحاد الأوروبي معضلتين اثنثين، الأولى تتمثل في “اللغز الدائم للاستقرار” في مواجهة الديمقراطية، فيما يتمثل الثاني في “المخاطرة الأخلاقية لالتزامات الاتحاد الأوروبي”، وهذه المعضلات تصير شائكة عندما تكون إحدى هذه الدول المعنية تظهر “محاصرتها للتغيير الديمقراطي”، تلعب دوراً كبيراً في مجال الأمن، وبالخصوص في “مكافحة الإرهاب”،  والمغرب واحد من هذه الحالات.

أما بخصوص الدولة المجاورة تونس، فثورة 2010-2011 كانت تشي بأنها كسرت تصور الاستقرار، وذلك بعدما أقدم الشاب التونسي محمد البوعزيزي على إحراق ذاته، الشيء الذي أشعل الثورة، حيث أن تونس كانت تجسد “الدولة المستقرة” في المنطقة، وكان يتم تجاهل الوسائل القمعية للنظام السابق تحت حكم زين العابدين بنعلي، مادامت كانت تظهر استقرارها الذي يخدم مصالح الدول الأوروبية، كان يبدو أن انتهاء نظام بنعلي رجح الكفة بالنسبة لفكرة “الديموقراطية تضمن الاستقرار”، لكن هذا لم يكن حال دول أخرى وصلتها رياح احتجاجات جادة، إما أسقطتها في “حالة فوضى” أو أعادتها إلى العيش تحت الأنظمة السابقة. في هذا السياق، الاستقرار بالمغرب بدا أنه ذو أكثر قيمة من قلة الديمقراطية التي كانت تطرح الإشكالية.

ويمكن وصف المقاربة التي ينهجها الاتحاد الأوروبي في تعامله مع المغرب – كأحسن تعبير-بـ”المرتبكة”، والمنطق وراء دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب منذ الربيع العربي، يستند بالأساس على كون هذا البلد ركب موجة الانتفاضات عبر ايجاده مساراً بين “الركود” و”الاضطراب”، وذلك بفضل  القيادة الحكيمة للنظام الملكي، حيث شرع الملك في إصلاح دستوري أياماً بعد خروج عدد من المتظاهرين إلى الشارع مطالبين بـ”نظام ملكي برلماني”. وعلى الرغم من عدم إقحام ممثلين من شعب في اعداد الدستور، فإن الملك وضع بصمته على الوثيقة الدستورية التي حدت بعض الشيء من صلاحياته الواسعة. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفع تعاون المغرب مع عدد من الدول الأوروبية في القضايا التي تهم أمنها، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

هذا النموذج دعم موقف الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب، وذلك منذ منتصف سنة 1990،  وعلى الرغم من  كون المملكة لم تسقط في حالة فوضى، ونظامها لم يتحول إلى “دكتاتورية دموية”، فإنها لم تخطو خطوات نحو الديمقراطية الليبيرالية، فوفقاً لمؤشرات الحكامة للبنك الدولي، فإن المغرب – على الأقل – يعيش حالة ركود، وذلك عندما تخلى عن المغايير الرئيسية للحكم الرشيد، في نفس السياق أكدت “منظمة الشفافية العالمية” أن المغرب يعيش اليوم حالة فساد أكثر مما كان يعيشه سنة 2000، وإذا رجعنا إلى تقارير منظمتي “مراسلون بلا حدود” و “فريدوم هاوس”، فإن الصحافة المغربية تعاني اليوم حالة قمع أكثر مما كانت تعيشه سنة 2000.

وكان متوسط معدل النمو في المغرب منذ سنة 2011 قد وصل إلى نسبة 3.8 في المائة، وفقاً لدراسة جاء بها تقرير للبنك الدولي، والتي أشارت إلى أن أكثر من 66 في المائة من فرص العمل الموجودة في المناطق الحضرية، هي فرص عمل في قطاعات غير مهيكلة، وهذا ما يُفسر طبيعة تضحية الدولة بميثاقها الاجتماعي، الذي من شأنه أن يحافظ على نوع من الاستقرار، على الرغم من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المزرية، في حين سمحت السلطات المغربية لمهن القطاع غير المهيكل بالتفشي، بغرض ضمان الشغل لؤلائك الذين لا يمكنهم الولوج إلى الاقتصاد المهيكل.

ومع ذلك، فإن معدل البطالة في المغرب يعرف ارتفاعا في أوساط الشباب الذين يعيشون في المدن، وتجدر الإشارة إلى أن الربيع العربي كان يقوده الشباب الساخط عن وضع المدن، والمحروم من فرص في الإقتصاد المهيكل، وبعبارة أخرى المغرب لم يتفادى بعد رصاصة الربيع العربي.

القطاع غير المهيكل، الذي يلبي احتياجات الطبقة الاجتماعية الدنيا، ينعكس من خلال “شبكة محسوبية” لشركات كبرى تحوم حول تكتل الملك، لتستفيد من وضعيتها “الأوليغارشية” (حُكم الأقلية) في الاقتصاد المهيكل، وهنا تجدر الإشارة إلى أن القاسم المشترك بين المظاهرات التي خرجت في عدد من الدول العربية، هو التنديد بسيطرة هذه الفئة على الاقتصاد الخاص.

إلى ذلك، فإن إخفاق الاتحاد الأوروبي في انتزاع مزيد من الإصلاحات المؤسساتية، لايعرقل فقط عملية التحول الديمقراطي، بل يتعداه إلى عرقلة التطور الاقتصادي المبني على سوق مدارة ومزدهرة بشكل صحيح.

وتمتع المغرب بعلاقة متميزة مع الاتحاد الأوروبي، منذ أن دخلت الشراكة التي تجمعهما حيز التنفيذ سنة 2000، حيث كان المغرب أول بلد جنوب متوسطي يحظى بمكانة متقدمة بهيئة الاتحاد الأوروبي وذلك سنة 2008، وتعتبر المملكة المغربية أول مستفيد من المنح الأوروبية، إذ تلقت 1.3 مليار يورو في الفترة الممتدة مابين سنتي 2007 و 2013.

وهنا تكمن المخاطرة الأخلاقية للاتحاد الأوروبي، حيث أن عددا من علماء السياسة، يؤكدون أن الدعم والمساعدة الخارجية تكون بمثابة ثمن إيجار جيو-استراتيجي للأنظمة “الاستبدادية”، وهذه المساعدات تقلل من الحاجة الملحة إلى الإصلاح. وإصرار الاتحاد الأوروبي “غير الشجاع” على أجندة الإصلاح السياسي موازاةً مع الدعم المالي والديبلوماسي، من شأنه أن يمحو بوادر محفزة لإجراء الإصلاحات.

وكمثال على ذلك، ملف إصلاح القضاء بالمغرب، الذى طال انتظاره، منذ دستور 2011، لازال يعيش حالة ركوض بخصوص الجوانب الرئيسية للحكم السياسي في البلاد، وكان من المفترض أن تملأ هذه القوانين الإطارية الفجوات في أوقات لاحقة، ومن أهم هذه التشريعات كان قانون إصلاح القضاء، وقد تم إعداد مشروع قانون بخصوصه، لكن تم الدفاع عنه لأول مرة داخل البرلمان الفرنسي. وتوضح هذه القصة، كيف أن وعود الديمقراطية تعرضت للخيانة منذ سنة 2011، وكيف تساهم الدول الأوروبية الكبرى في هذه العملية. بدأ كل شيء مع قاض فرنسي قام باستدعاء مسؤول أمني مغربي لاستجوابه في قضية تعذيب، ليغضب هذا الأمر السلطات المغربية، مما أدى بالعضوة الفرنسية بالبرلمان، وزيرة العدل السابقة، “إليزابيث غيكو”، أن تقدم تقريراً بين يدي البرلمان الفرنسي، والذي أشارت فيه إلى وجوب التصويت على إصلاح قضائي في المغرب، والذي يبقي على مقاليد قوة القضاء بيد الملك.

 المصدر: مقال  أبوبكر الجامعي  كارينجي أوروبا

ترجمة موقع “لكم”