أقر المجلس الدستوري مؤخرا بإسقاط عضوية ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بمستشارين عن حزب الاستقلال وآخر عن حزب العدالة والتنمية، وجاء إسقاط العضوية بعد طعون تقدم بها ولاة وزارة الداخلية، مستندين بذلك على تسجيلات لمكالمات هاتفية، وعلى معطيات تفيد بـ”استخدام المال لاستمالة أصوات الناخبين”.

وشهدت طعون ولاة أم الوزارات كلها القبول، فقد سبق وأن أسقط المجلس الدستوري العضوية عن أربعة من الأعضاء بتهم متفرقة، مستغلين المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين الذي يجيز لممثلي الإدارة الترابية الطعن في القرارات التي يتخذها مكتب التصويت، والمكاتب المركزية، واللجان الجهوية للانتخابات.

وأثارت  القضية ردود أفعال متابينة من طرف الأحزاب السياسية، وفتحت النقاش من جديد حول تدخل وزارة الداخلية في الانتخابات، في سياق تصريح لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي قال فيه إن الداخلية ستكشف عن النتائج التفصيلية لانتخابات الرابع من أكتوبر، وذهاب حزب الاستقلال في افتتاحية جريدة “العلم” وتصريحات أمينه العام حميد شباط يوم أمس الإثنين 13 يونيو الجاري، إلى القول إن ما يجري هو استهداف واضح لحزب الاستقلال.

الأمر قانوني لكنه يطرح سؤال دور الداخلية في الانتخابات

ويرى عمر الشرقاوي، الباحث في العلوم السياسية، أن عملية تقديم الطعون من طرف ولاة وزارة الداخلية هو أمر قانوني، ولا تشوبه أية اختلالات دستورية، إلا أنها تفتح المجال أمام الأحزاب السياسية للتساؤل من جديد حول دور وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، مضيفا أن النقاش سيأخذ صبغة سياسية بين الأحزاب ووزارة الداخلية حول مسألة الإشراف على الانتخابات، خصوصا وأن الاستحقاقات التشريعية لما بعد حراك 20 فبراير، لم تشهد طعونا للولاة في حق المنتخبين.

الداخلية تريد محو   “الجريمة السياسية” 

وأكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن دائرة وجدة، أن الهدف من هذا الإسقاط هو تغيير موازين القوى وترتيب الفرق داخل مجلس المستشارين لمحو “الجريمة السياسية” التي بوأت حزب الأصالة والمعاصرة رئاسة الغرفة الثانية بالبرلمان دون أن تكون له نفس قوة حزب الاستقلال.

وأضاف أفتاتي، أن الانتقال الديمقراطي مستهدف بشكل واضح من خلال تدخل وزارة الداخلية، وهذا ليس بالغريب للمطلع على تاريخ البلاد، مضيفا أن هناك أطرافا تحاول استغلال وزارة الداخلية للتأثير في سلامة الانتخابات، مسجلا أن كل الأحزاب التي انسحبت من صف الأصالة والمعاصرة تحارب لصالح تيارات معينة.

واستطرد أفتاتي قائلاً ، إن “الدولة العميقة” تريد العودة إلى “الممارسات الجانبية” وإقبار الانتقال الديمقراطي عبر تحريف مسار اختيار المواطنين عبر التحالفات “المزيفة” واستخدام وزارة الداخلية.

مخطط سياسي لضرب حزب الاستقلال

في نفس السياق، قال عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن وزارة الداخلية تعاملت بانتقائية كبيرة مع مسألة الفساد بمجلس المستشارين، مضيفا أنه ” إذا كان وزير السكنى والتعمير قد أكد بأن نسبة الفساد بالغرفة الثانية يصل إلى 70 بالمائة، فالأمر في نظري شامل ويتجاوز هذا الرقم بكثير، لكن الوزارة استهدفت أحزابا دون أخرى”.

وسجل البقالي، أنه على الرغم من أن الولاة – قانونيا – لهم كامل الصلاحيات في تقديم الطعون في حق المنتخبين، إلا أن المسألة لا ترتبط فقط بما هو قانوني، بل تتجاوزه إلى مخطط سياسي لضرب حزب الاستقلال.