تتعالى الأصوات المقاطعة للانتخابات مع اقتراب كل استحقاق جديد، متحدثة عن هندسة للمشهد السياسي، وأن “المخزن” يلقي بثقله من أجل تغليب أطراف مقربة من فلكه، لإعادة إنتاج نفس النخب وجعل اللعبة السياسية تدور في حلقة مفرغة فاقدة للمصداقية.

وفتحت التصريحات الأخيرة للقيادي في حزب “الاشتراكي الموحد”، محمد الساسي، النقاش من جديد في الأوساط المحسوبة على “الصف الديمقراطي”، حول رهانات مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة ومدى مصداقية الرهان من الخوف من تدني شعبية الفاعلين المقاطعين للانتخابات، وعدم حصولهم على نتائج تعكس قيادتهم لحراك الـ 20 فبراير؟

المشاركة آلية لقياس مدى تأثير القوى المقاطعة

أكد محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة “القاضي عياض” بمراكش، أن مقاطعي الانتخابات لا يشتغلون بشكل مباشر، وبالتالي من الصعب قياس قوتهم ومدى التأثير الذي سيحدثونه في حالة الدخول للانتخابات المقبلة، لكن هناك مؤشرات على قوة جماعة “العدل والإحسان” رغم الخفوت الذي شهدته في السنوات القليلة الماضية نظرا لتوغل المرجعية الدينية في صفوف المغاربة، عكس خطاب اليسار الراديكالي الذي يصعب أن يجد له مكانا عند الشعب المغربي.

وأضاف الغالي، أن هذه القوى عليها التخلي عن خطاب “المظلومية” والدخول للمنافسة الانتخابية لقياس قوتها، لأن الانتخابات تشهد تداخل معطيات أخرى خصوصا وأن المغاربة يأخذون بعين الاعتبار طبيعة المرشح الذي تم تقديمه للانتخابات.

جميع “القوى الديموقراطية” في السياق الحالي لن تحصل على نتائج كبيرة

في نفس السياق، قال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني للنهج الديمقراطي، إن حزبه لن يدخل في صراع “الضرب تحت الحزام” الذي يستخدمه “المخزن”، لتأثيث المشهد السياسي المغربي، مضيفاً أن “اللجنة الوطنية لم تحسم في قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة، وأننا مشاركون سياسيا، ومقاطعتنا رهان تكتيكي ليس فيه مبدئية”.

وأضاف البراهمة في تصريح لموقع “لكم”، أن السؤال الحقيقي الذي يجب طرحه: “ما هي الإضافة التي سنقدمها في حالة المشاركة في ظل الظرف الحالي الذي يعطي للحكومة التدبير وليس الحكم، ويجعل المعارضة مجرد عنصر لتأثيث المشهد السياسي؟”، إذ اعتبر البراهمة، أن هذه الأسباب هي التي تجعلهم يقاطعون انتخابيا، وأن سؤال “كم عدد الأصوات التي سنحصل عليها مطروح كذلك أمام “فدرالية اليسار”، فالجميع في الظرف الحالي محاصر”.

“الجماعة” لا تتخوف من الرهان الانتخابي إذا كان الحاسم فيه هو صوت الشعب

من جهته قال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان”، حسن بناجح، إنه “لا يظن أن عاقلا يمكن أن يطرح هذا السؤال على العدل والإحسان المعروفة بوزنها الجماهيري الذي يعرفه الجميع”، وأن الجماعة “لا تتخوف من الرهان الانتخابي، إن كان الحاسم فيه هو صوت الشعب”، مسجلا أن “أدبيات الجماعة تقبل الفوز والخسارة ولا مشكل لديها في هذا الأمر”.

وأضاف بناجح في تصريح لموقع “لكم”، أن الأسئلة الجوهرية التي يجب طرحها، هو “ما إذا كانت اللعبة مبنية على أساس أصوات المواطنين؟”، و”مامدى هندسة المشهد السياسي وتحكم “الداخلية” في الخريطة السياسية للبلاد؟”، خصوصا وأن حزب “العدالة والتنمية” اعترف بالأمر عندما طلب منه سنة في انتخابات 2002 ألا يغطي جميع الدوائر الانتخابية لتقليص نتائجه، بحسب قول بناجح، الذي أشار إلى أنه “بالمقابل اعترفت الأطراف التي كانت مهيأة لحيازة الأغلبية في انتخابات 2011 بأنها طلب منها نفس الشيء، للسماح بصعود فصيل من “الإسلاميين” بعد حراك 20 فبراير ليتجاوز “النظام” أزمته.