لم تحمل نتائج انتخابات أكتوبر التشريعية في المغرب لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي أكثر من مقعدين برلمانيين من أصل 395 مقعداً، وهذا أقل من التوقعات بالنسبة للاتحاد الحزبي الذي أبصر النور حديثاً والمكوَّن من ثلاثة أحزاب يسارية صغيرة – “الاشتراكي الموحد”، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” – مع العلم بأنه كان يراهن على هذه المحطة الانتخابية لفرض نفسه كبديل في المشهد السياسي المغربي المنقسم بين ثنائية حزبَي “العدالة والتنمية” المحافظ وحزب “الأصالة والمعاصرة” المقرّب من القصر.

ورغم أن حملة “فيدرالية اليسار الديمقراطي” الانتخابية قد لاقت حجماً كبيراً من التعاطف والتضامن في أوساط النخب والمثقفين والأكاديميين ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها بارقة أمل جديدة أيقظت جزءاً مهماً من الجمهور اليساري الذي كان قد استقال عن الاحتكاك بالشأن السياسي بسبب وضع الأزمة العميقة الذي آل إليه اليسار التقليدي (الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية)، فإن هذا الزخم لم يُترجَم إلى أصوات انتخابية تضمن لهذا التحالف حضوراً أقوى ويكون له تأثير مهم داخل المؤسسة التشريعية، ليكتفي بتمثيلية ضعيفة وهامشية تجعل حيز تحركه ضئيلاً جداً.

تظهر هذه النتائج التي حققتها فيدرالية اليسار في الانتخابات البرلمانية أن قيادتها كانت قد أفرطت في التفاؤل وهي تفصح عن طموحاتها قبيل الحملة الانتخابية بأن صرحت بأن هدفها هو الحصول على مجموعة برلمانية، وهو مطلب خيالي بالنسبة إلى قوة سياسية هاوية. وساعد الظهور الإعلامي الزائد لقادة فيدرالية اليسار الديمقراطي على تضخيم هذه الأوهام الانتخابية، من بينه الظهور المتكرر لزعيمة “الحزب الاشتراكي” الموحد، نبيلة منيب، في وسائل الإعلام والملتقيات الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية، والذي كان يوازي حضور عبد الإله بنكيران وإلياس العماري زعيمَي حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”، بشكل خادع كان يوحي وكأن “فيدرالية اليسار الديمقراطي” تمثل القوة السياسية الثالثة الأكثر نفوذاً في البلاد. وأضف إلى ذلك تبني الفدرالية لنتائج استطلاعات رأي غير علمية وضعت منيب في المرتبة الثالثة بين الشخصيات المرغوبة شعبياً لرئاسة الحكومة، مثل الاستطلاع الذي نظمته مجلة تيلكيل بالشراكة مع جمعية تيزي.

غير أن المبالغة في تقدير الذات ليست سوى سبباً عرضياً من مسببات هذه الهزيمة الانتخابية القاسية، فلا يمكن حجب الفشل الكبير الذي اعترى عملية إدارة الحملة الانتخابية على المستوى التقني من طرف قيادات الأحزاب الثلاثة. فقد تحالفت الأحزاب الثلاثة في العام 2014 بالاستناد إلى أيديولوجيا مشتركة، وليس إلى برنامج انتخابي أو حتى اتفاق حول القضايا المطروحة. وكان اختيار تغليب منطق الترضية بين الأحزاب الثلاثة في الترشيحات في انتخابات 2016 على حساب الاستحقاق والشعبية والتجذر في الدائرة الانتخابية نقطة انطلاق خاطئة من الأساس أفرزت تقديم مرشحين ضعفاء تقريباً في معظم المدن. ولم تتعامل مكونات الفيدرالية مع المحطة الانتخابية كتحالف بل كان كل حزب يحاول الاستئثار بالنصيب الأكبر من عدد الترشيحات، وهو ما خلق حالات عديدة من التشنجات بين الأحزاب الثلاثة قبيل مرحلة الحسم النهائي في الاختيارات، بامتناع بعض مكونات الفيدرالية عن القيام بالحملة لمرشح حزب آخر لعدم رضاها عن نتائج الترشيحات. ووفق شهادات من مصادر داخلية، استمرت حالات التوتر غير المعلنة بشكل متباين في عدد من الدوائر الانتخابية التي كان فيها أعضاء حزب معين يمتنعون عن التطوع لمساعدة الحملة الانتخابية لفيدرالية اليسار التي يقود لائحتها مرشح من حزب آخر. 

كان سوء إدارة الحملة سبباً رئيساً وراء إخفاق تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات المغربية

وكانت حالة بلدية مولاي عبد الله مثالاً لغياب العمل المشترك، فقد حصل مرشح فيدرالية اليسار عن حزب المؤتمر الوطني على 140 صوتاً فقط بينما كانت فيدرالية اليسار قد حصلت على سبعة مقاعد بواقع 2500 صوت خلال الانتخابات المحلية الماضية التي شارك فيها ممثلون عن الحزب الاشتراكي الموحد. وهذا يعني أن منتخبي “الحزب الاشتراكي” الموحد وأعضاءه لم يساندوا مرشح الفيدرالية ولم يقوموا بتعبئة كتلتهم الناخبة للتصويت لمرشح الفيدرالية. من الواضح إذاً أن التحالف لم ينجح في تحقيق التنسيق المتقدم بحسب ما هو منصوص عنه في الوثائق التأسيسية. وقد عبرت مرحلة ما بعد الاقتراع عن جزء من هذه التوترات حينما قام زعيم حزب “المؤتمر الوطني الاتحادي”، عبد السلام العزيز، بتجميد عضويته في الهيئة التنفيذية لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي”، ليعزز الخشية من انفراط عقد هذا التحالف الذي لم تتخلص مكوناته بعد من الأنوات الحزبية الضيقة لمصلحة الاندماج في تحالف أكثر تماسكاً.

دخلت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” الحملة الانتخابية مقدمة نفسها كـ”خيار ثالث”، إلا أن هذا الطرح ظل يكتنفه الغموض ولم يستطع المدافعون عنه بلورة تصور واضح عن كيفية تنزيله في سياق الانتخابات، بخاصة أن برنامجهم تضمن العديد من الوعود الرومنسية من قبيل بناء اقتصاد تضامني، وإعادة النظر في التدبير المفوض، ومراجعة سياسة الانفتاح في مجال التبادل الحر، والإصلاح الدستوري. وهكذا بدا “الخيار الثالث” المرهون بتحقق إصلاح دستوري، مطلباً سريالياً منسلخاً عن الواقع السياسي في المغرب. كما أن دعاة “الخط الثالث” بمساواتهم وعدم تمييزهم بين الخطين المتبارزين، ساهموا دون وعي منهم في تزكية “القطبية المفبركة” بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، التي هي مجرد صناعة إعلامية. واقع الحال هو أنهم عزّزوا هذه القطبية، وفشلوا في استمالة الشريحة الواسعة من الناخبين الذين أثار حزب الأصالة والمعاصرة نفورهم، لكنهم يساريون بما يكفي لينجذبوا إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلا أنهم دُفِعوا نحو التصويت لحزب العدالة والتنمية.

وعوض أن تركز الحملة التواصلية لفيدرالية اليسار على الحصيلة الحكومية لحزب العدالة والتنمية وقراراته الاقتصادية وسياساته الاجتماعية النيو ليبرالية وعلى فشله في تغيير موازين القوى من داخل النسق الشرعي لصالح توسيع هامش صلاحيات المؤسسات المنتخبة على حساب القصر، فإن خطاب الائتلاف اليساري كرّس قدراً كبيراً من الطاقة لمهاجمة المرجعية الدينية التي ينحدر منها حزب العدالة والتنمية، وتضخيم “الخصومة الأيديولوجية” مع العدالة والتنمية. وهكذا تكون فيدرالية اليسار قد تجاهلت، من خلال هذه المقاربة، واقع أن الملعب السياسي لا تزال شروطه غير ناضجة لنشوء مثل هذه القطبية الحزبية الأيديولوجية – أي اليمين في مواجهة اليسار أو المحافظ في مواجهة الحداثي – ذلك أن لا أحد من الكتل البرلمانية يستطيع تنفيذ برنامجه الأيديولوجي ما دامت الصلاحيات الرئيسة لا تزال في يد القصر.

ونحا خطاب قادة الفيدرالية في هذا الجانب منحى غير مسنود بأدلة على أرض الواقع، وذهب بعيداً حينما اتهمت منيب، في إحدى الندوات الصحفية، حزب العدالة والتنمية بأنه حامل لمشروع “عابر للقارات” ويحلم بـ”إقامة الخلافة”، وهو خطأ تقديري استراتيجي لأنه تقاطع ضمني وإن كان غير متعمد مع جزء مؤسس للمتن الخطابي الصدامي الذي بنى عليه حزب الأصالة والمعاصرة شرعية وجوده ومواجهته للعدالة والتنمية باعتباره فرعاً تابعاً للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين ينفذ أجندات خارجية بحسب أطروحته. كان بإمكان فيدرالية اليسار الديمقراطي الفوز بأصوات الناخبين من خلال توجيه انتقادات لاذعة لرصيد حزب العدالة والتنمية في السلطة، لكنها، وعبر استخدام تكتيكات زرع الخوف في النفوس على غرار تلك التي يلجأ إليها حزب الأصالة والمعاصرة، أضاعت الفرصة التي كانت سانحة أمامها لخلق هويتها الخاصة في عيون الناخبين – فيما تجاهلت في الوقت نفسه الواقع غير الملائم لها بأن حزب العدالة والتنمية لم يتخذ فعلياً أي خطوات لتقييد الحرية الفردية أو أسلمة الدولة.

كما أن قادة فيدرالية اليسار الديمقراطي لم يحسنوا استغلال معطى وجود طرف سياسي، هو حزب العدالة والتنمية، اختبر لأول مرة تجربة الاشتغال من داخل النظام وخرج زعيمه عبد الإله بنكيران ليعترف بشكل علني وغير مسبوق بمحدودية هامش تحرك المؤسسات المنتخبة ويعلن عن وجود قوى سلطوية ترفض حتى التفويض المحدود جداً الذي تمنحه صناديق الاقتراع. فعوض العمل بشكل براغماتي على الأقل على توظيف هذا الواقع لصالحهم، انشغلت خطابات فيدرالية اليسار أكثر بمهاجمة الحمولة اللغوية والمعجمية لكلمة “التحكم” التي استعملها زعيم حزب العدالة والتنمية لتوصيف دولة الظل أكثر من نقض خطورة هذه البنى الاستبدادية على مستقبل البناء الديمقراطي البطيء، وساهم تبني هذا الحياد السلبي إزاء نقاش فرض نفسه في الساحة السياسية المغربية، في تعميق الصورة الضبابية لموقف فيدرالية اليسار خصوصاً بالنسبة لدعاة التصويت السياسي المترددين بين عرضَي العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار.

لكن هذا الفشل الانتخابي الراهن لا يحجب أن فيدرالية اليسار الديمقراطي قد نجحت في تنصيب نفسها في موقع القوة اليسارية الأولى على المستوى العملي حيث تجاوز عدد أصوات فيدرالية اليسار مجموع أصوات حزب الاتحاد الاشتراكي في أكثر من عشر مدن كبرى كالدار البيضاء وطنجة ووجدة. وهو ما يؤشر إلى أن القاعدة الانتخابية التقليدية لليسار قد تحولت للتصويت لفيدرالية اليسار، وإلى أن مزاج جزء مهم من ناخبي الحواضر يميل أكثر للتصويت للمشاريع النزيهة التي لها استقلال عن الإدارة، وهو ما قد يفسر على ما يبدو نسبة التصويت المهمة التي حصلت عليها فيدرالية اليسار في دائرتَي أنفا في الدار البيضاء والمحيط في الرباط (الدائرتَين حيث فاز التحالف بالمقعدَين البرلمانيين، وحل في المرتبة الثالثة محلياً بعد حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة).

ومع كل ما يمكن ملاحظته على إدارة فيدرالية اليسار لحملتها الانتخابية وبرنامجها الانتخابي، فإن الخلل أبعد من مجرد إخفاق في تدبير مرحلة الانتخابات. فكل واحد من الأحزاب المكوِّنة للتحالف يعاني من معوّقات بنيوية – مثل المشاكل التنظيمية، وشيخوخة الزعامات، والعجز عن إنتاج نخب جديدة، والبيروقراطية التنظيمية الشديدة الوطأة – وكذلك من الفشل في مسايرة المرحلة والتطورات العميقة التي عرفها المجتمع. وبالتالي عجزت أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن صياغة مشروع يساري واضح ومتجدد يحل بديلاً عن الشعارات الجوفاء والإنشائية النخبوية المفرطة ليكون خياراً بديلاً تلتف حوله حساسية كامنة في المجتمع ويكون قادراً على التعبئة. غير أن التباينات في الرؤى والأهداف المرادة من هذا التنسيق بين الأحزاب الثلاثة قد تكون المعرقل الرئيس لإرادات البناء المستقبلية.

– المصدر: موقع “صدى”