انطلقت اليوم الخميس، عملية تسوية وضعية المهاجرين غير المتوفرين على وثائق الإقامة بالمغرب. وبعيدا عن الخطاب التسويقي الرسمي، “لكم2” ترصد أهم تحديات المرحلة القادمة .

تفتح مكاتب الأجانب أبوابها من جديد عبر تراب المملكة ويبلغ عددها 83 مكتبا. بعد العملية الاستثنائية لـ2013، هذه الخطوة الجديدة تؤكد تحول المغرب من بلد عبور إلى بلد استقبال وعيش للمهاجرين. هذا القرار الملكي يطرح عددا من التحديات والتساؤلات.. 

تدبير إداري أفضل لعملية التسوية

سمحت الحملة الأولى بتسوية وضعية أكثر من 25000 مهاجر من أصل 28000 طلب. وبالرغم من ارتفاع نسبة قبول الطلبات (86 في المائة)، فقد انتقد الحقوقيون الذين واكبوا العملية عدم مرونة الشروط الموضوعة وكذا اختلاف التعامل الإداري مع الملفات من مدينة لأخرى. “يجب إعادة النظر في الشروط الموضوعة من طرف اللجنة”، يطالب بليز ماييبا عن نقابة العمال المهاجرين بالاتحاد المغربي للشغل. مطلب يتقاسمه مع مهدي عليوة، رئيس مجموعة مناهضة العنصرية والمواكبة والدفاع عن الأجانب والمهاجرين بالمغرب “غاديم”، “يصعب على مهاجر في وضعية غير قانونية إثبات تواجده بالمغرب لمدة خمس سنوات، علما أنه عاشها في وضعية جد هشة”. ويضيف نفس المصدر: “في عدد من المكاتب طالب موظفو وزارة الداخلية المهاجرين بعقود عمل، في حين أن الغالبية العظمى منهم لا يتوفرون على هذه الوثيقة، كما هو الحال بالنسبة لنصف المغاربة الذين لا يتوفرون على عقد عمل”. هذا التفاوت والاختلاف في التعامل أثر على نسبة قبول الملفات في مدن كالناظور حيث ثم قبول طلب واحد  فقط.     

الحد من تنامي مظاهر العنصرية ضد السود

التحدي الثاني هو الحد من مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية ضد الأجانب بالمجتمع المغربي. “قبل إطلاق السياسية الوطنية للهجرة في 2013، كان هاجسنا الأول هو إقناع السلطات بالكف عن الممارسات القمعية تجاه الأجانب والسود خاصة. بيد أن التناقض اليوم، هو أن العنف الجسدي أو اللفظي انتشر داخل المجتمع تجاه المهاجرين”،  يلاحظ بأسف عليوة، الذي يطالب بإصدار قانون يحد من الخطاب العنصري المنتشر بالمجتمع.   

المساواة في الولوج لسوق الشغل

المغرب، كما عدد كبير من بلدان العالم، يعطي الأولوية لولوج سوق الشغل للساكنة المحلية.  قانون الشغل يلزم أي مشغل يرغب في استقطاب خدمات عامل أجنبي أن يثبت أن سوق الشغل بالمغرب لا يتوفر على “بروفايل” لهذا المنصب. هذا الإجراء الطويل والمكلف يشكل عائقا في تشغيل المهاجرين في القطاع المهيكل. “المهاجرون اليوم أصبحوا فاعلين في سوق الشغل ويجب على القانون أن يواكب هذا التطور”، ينادي عليوة.

قانون “المغاربة أولا” يثير سخط عدد من المدافعين عن المهاجرين، ذلك أنه يكرس تمييزا في نوعية عقود العمل المبرمة بين المشغل والعامل الأجنبي. “لا يمكن لعامل أجنبي أن يتوفر على عقد عمل لمدة غير محددة، حيث يعطيه المشرع الحق فقط في عقد عمل محدد المدة لسنة مما يساهم في هشاشة الوضعية الاجتماعية للمهاجر. هذا لا يعني أننا لا نحترم حق المغرب في سن الأولوية لمواطنيه لكن لا يمكن إرساء التمييز”، يؤكد ماييبا من الاتحاد المغربي للشغل.      

الحق في الصحة والتعليم

بالرغم من القرارات الحكومية في مجالي الصحة والتعليم للمهاجرين، مازال الولوج لهذين المرفقين الحيويين تطبعه العديد من العوائق بالنسبة للمهاجرين. “هناك مدارس بأكادير وفاس ترفض تسجيل أطفال المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء”، يقول إريك ويليام من جمعية “أضواء” على الهجرة بالمغرب. بالنسبة للصحة، يعاني العديد من المهاجرين من عدم توفرهم على بطاقات “الراميد”.

التحكم في “المزاج الأمني” للدولة

آخر تحد، هو التغلب على المقاربة الأمنية للدولة في تدبير ملف الهجرة، فقد كانت وزارة الداخلية ومصالحها الأمنية وما تزال تدير هذا الملف وفق هذه المقاربة. واليوم -مع السياسة الوطنية للهجرة- أصبح فاعلون آخرون (المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة شؤون الهجرة) يحاولون تقاسم تدبير هذا الملف. في نونبر 2015، رجحت كفة المقاربة الأمنية. حيث تم القيام بعمليات تمشيط واسعة بالمناطق المجاورة لسبتة ومليلية من المهاجرين غير النظاميين وتم تفرقيهم على عدد من المدن بوسط وجنوب المغرب. من خلال هذه العملية، أكدت السلطات الأمنية سطوتها، من جديد، على الملف، خاصة في الجانب الخاص بمناولة تدبير حدود الاتحاد الأوربي، انطلاقا من المغرب. اليوم، مع إطلاق الحملة الثانية للتسوية، تنحني المقاربة الأمنية في انتظار حملات تمشيطية جديدة..